مصر تعرض جنسيتها مقابل النقد الأجنبي فما التفاصيل؟
في حلقة جديدة من حلقات البحث عن الدولار في مصر، أعلنت الحكومة المصرية عن تسهيلات لطالبي الحصول على الجنسية المصرية من المستثمرين والأجانب.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى أربع حالات.
ونصت الحالة الأولى على منح الجنسية المصرية للأجنبي الذى يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أميركي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
أما الحالة الثانية فهي عند إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أميركي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أميركى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.
ونصت الحالة الثالثة على أنه "عند إيداع مبلغ 500 ألف دولار أميركي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد".
وفي الحالة الرابعة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.
وتضمن القرار أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ نقدا يشترط أن تكون دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
كما أتاح القرار إمكانية تقسيط المبالغ المنصوص عليها عند شراء عقار أو شراء الجنسية مقابل وديعة لا ترد خلال مدة لا تتجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.
خلال الأشهر القليلة الماضية سعت الحكومة المصرية للبحث عن موارد جديدة لضخ العملة الصعبة لتعزيز الاحتياطي الأجنبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 100 في المئة خلال أقل من عام، فوصل الدولار إلى مستوى 30.77 جنيه، ارتفاعاً من 15.76 جنيه خلال مارس (آذار) من العام الماضي. وتضخمت الأزمة خلال الأشهر الماضية جراء تكدس البضائع بالموانئ المصرية التي بلغت ذروتها في ديسمبر الماضي، حينما أعلنت الحكومة عن الحاجة لتوفير نحو 14.8 مليار دولار لإنهاء الأزمة، ذلك جنباً إلى جنب مع حاجة البلاد لسداد مدفوعات ترتبط بالمديونية الخارجية.
وأثار القرار الجدل حول خطورة القرار، وإمكانية شراء إسرائيليين للجنسية المصرية، إذ كتب صحفي إسرائيلي بصفحته الرسمية على تويتر إنه سوف يأتي الأسبوع المقبل مع أصدقاء لشراء الجنسية المصرية وبعض العقارات في الإسكندرية.
وهو ما استنكره عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وردوا على هذه التغريدة بعبارة " غير مرحب بكم".
من جهته قال السفير فرغلي طه أن ما نشر عن موافقة الدولة، قرار خاطئ كالعادة ، يثير القلق الشديد، ولن يعنى شيئا لمشاكلنا الاقتصادية، بل ربما ضاعفها.
وأضاف طه أننا خلال أشهر قليلة يمكن أن نجد واحدا أو ألفًا أو مليون صهيوني واسرائيلي من الأثرياء، أو حتى من أجهزة التخابر بغطاء أنهم شخص عادى، تلاقيهم معهم جوازات سفر وبطاقات رقم قومي مصرية لأن ساعتها سيكون هذا حقه.
وحذر طه من أن الشراء سيكون أكثر الأراضي سيناء ومحافظات الحدود وما بقي من ممتلكات اليهود القديمة في مصر التي يطالبون بها خاصة في القاهرة والإسكندرية وسيناء أيام الاحتلال الإسرائيلي لها.
في المقابل يرى رئيس الاتحاد العربي للاستثمار محمد سامح صدقي الذي رفض ترويج كلمة «بيع الجنسية»، لافتاً إلى أنه «منح الجنسية» مقابل استثمار، وأنها قيمة مضافة اقتصادياً وتشجيعًا على الاستثمار، مؤكداً أن القانون المصري حالياً يسمح بمنح الجنسية لمن قدّم خدمات جليلة للدولة.
وتوفر عديد من دول العالم الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار في القطاع العقاري أو من خلال الاستثمار المباشر بالصندوق الاقتصادي للدولة وتوفر بعض الدول خيار الاستثمار في السندات الحكومية للحصول على جواز سفر ثان، وفي حين تختلف الإجراءات والقيود بين الصعوبة والتيسير لكن يبقى الهدف الأساس هو جذب مزيد من الاستثمارات للاقتصاد المحلي، وهو ما لجأت إليه مصر لتوفير العملة الأجنبية.
