ارتفاع رسوم التقاضي تثير الجدل في مصر
ارتفعت رسوم التقاضي في مصر، الأمر الذي أثار الجدل بين عدد كبير من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ذكره عدد من المحامين الذين دونوا عن ارتفاع رسوم التقاضي، لأن الحصول على شهادات أو صور من الأوراق أصبح أكثر تعقيدا رغم تطبيق الأرشفة الإلكترونية، كما ضاعفت الحكومة واستحدثت مؤخرا رسوما بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة الممكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات- بحسب تعليقات عدد من المحامين.
وأوضح المحامون أن رسوم التقاضي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 100 و1000%، كما أن الحصول على شهادات أو صور من الأوراق أصبح أكثر تعقيدا رغم تطبيق الأرشفة الإلكترونية.
ويأتي ارتفاع رسوم التقاضي في الوقت الذي تصرّح فيه الحكومة المصرية على أنها تواصل العمل على تسريع منظومة العدالة الناجزة.
ودوّن عدد من المحامين غضبًا واستنكارًا لارتفاع رسوم التقاضي تحت شعار "التقاضي في مصر لمن استطاع إليه سبيلا". وأكد محامون أن ارتفاع رسوم التقاضي يعصف بحق التقاضي الذي كفله الدستور المصري في مادته ال97.
وتنص المادة الدستورية على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.
المحامي بمحاكم الاستئناف المصرية، عبد الواحد فتحي، قال في تصريحات صحفية، إنهم كل فترة يتفاجؤون بقرارات تشمل فرض رسوم جديدة أو زيادة الرسوم المقررة على القضايا المدنية وقضايا الأسرة، حيث أن قضايا الجنائي ليست فيها رسوم للتقاضي، ولكن فيها غرامات وهي الأخرى أصبحت كبيرة.
وشرح أنه في السابق كان المحامي يحصل على أوراق القضية سواء صورة من التحقيقات أو شهادات تخصها من خلال تصويرها على ورق أبيض والحصول على ختم من المحكمة، لكن حاليا لا بد من شراء ما يسمى بالنماذج المؤمنة أو الممكنة والتي أصبحت تكلف رسوما مرتفعة.
وشدّد على أنه فضلا عن أن العديد من تلك الرسوم يتم فرضها من جانب رؤساء المحاكم بدون قانون، فإن هذه الرسوم أثرت على المحامين والمتقاضين وجعلت حق التقاضي وكأنه رفاهية لمن يستطيع.
وكانت نقابة المحامين قد احتجت في ديسمبر/كانون أول الماضي على تطبيق الفاتورة الالكترونية، نظرا لعدد من الأسباب على رأسها أن السماح بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية سيؤدي إلى زيادة رسوم التقاضي، ومن ثم زيادة الأتعاب والرسوم على المواطن.
وبسبب رسوم التقاضي شهدت المحاكم المصرية تراجعا في القضايا المنظورة خلال السنوات الأخيرة، فوفقا لبيانات وزارة العدل فالمحاكم في مصر حتى نهاية عام 2019 كانت تنظر 15 مليون قضية سنويا ما بين مدنية وجنائية وأحوال شخصية.
كما تراجع العدد في أعوام 2020 و2021 و2022 إلى حوالي 11 مليون قضية سنويا نتيجة التأثر بجائحة كورونا والإغلاقات التي حدثت، وكذلك زيادة الرسوم المقررة على جميع الإجراءات تقريبا.
