السجل الأسود.. لكل من يحمل إجازة في الحقوق
يانا العلي-سورية-خاص وكالة أنباء آسيا
السجل الأسود اسم لافت ويثيرُ الاستغراب، وللوهلةِ الأولى يوحي بأنهُ يحملُ البيانات غير اللائقة والتاريخ الأسود لكُلِ اسم يُذكر ضمنه. وخصوصاً أنه موجود في نقابةِ المُحامين. لكن مضمونهُ يحملُ تفاصيل مختلفة. فربما يختلطُ الأمر بينهُ وبينَ مهام المجلس الانضباطي. فكان من الضروري توضيح الفرق بينهما لمنع الالتباس.
ولمعرفة مزيد من المعلومات عن هذا السجل كان لوكالة أنباء آسيا لقاء مع نقيب المحامين الأستاذ علي أحمد يوسف موضحاً أن :"فكرة السجل الأسود بدأت عندما سُجلت أكثر من شكوى على موظفين في دوائر الدولة .وعلمنا لاحقاً أنهم كانوا محامين سابقاً، ولديهم قيد ، وعامل زملاءه المحامين بطريقة غير لائقة. لذلك صدرت الفكرة من فرع محافظة طرطوس، حيث اقترحناها في المؤتمر العام للنقابة المركزية، و تبنتها النقابة في دمشق وتم اتخاذ القرار بخصوصها، وعُمم على كل فروع المحافظات.
السجل الأسود لكلِ شخصٍ يحملُ إجازة في الحقوق، سواء كان موظفًا في دوائر الدولة، أو ضابط شرطة أو قاضيًا، وتعامل بشكلٍ غير لائق مع المحامين ، فبناءً على اقتراح أحد الأعضاء، وموافقة مجلس الفرع، يتم وضع اسمه في السجل الأسود .وهذا الاسم يرسل إلى النقابة المركزية لوضعه في السجل. وعندما يتقاعد من وظيفته، و اسمه ضمن قوائم السجل الأسود، ويأتي ليسجل في النقابة، يمنع من التسجيل فيها.
مثال على ذلك، موظف لدى دائرة معينة .هذا الموظف يعامل المحامين المراجعين لهذه الدائرة بطريقة غير لائقة . يكون دورنا في هذه الحالة التواصل مع مديره المباشر أو الشخص الذي لديه سلطة عليه للتنبيه. و في حال تكرار المعاملة، والشكاوى أكثر من مرة، يُدَّون اسمه في السجل الأسود .وبالتالي عند التقاعد أو التقاعد المبكر أو عند محاولته التسجيل في النقابة نرفض هذا التسجيل، دون استثناء لاحد."
وأضاف الأستاذ علي أنه: " لاقى هذا السجل صدى جيدًا عند كل شخص يحمل إجازة في الحقوق من غير المحامين .لأن المحامين لديهم مجلس انضباطي خاص بهم ولجنة تأديب، تختلف آليتها في التعاطي عن آلية السجل الأسود. فمجلس الانضباط هو الذي يُعاقب المحامي بناءً على شكوى، أو بناءً على تصرف، هنا من حق رئيس الفرع أن يُحرك عليه دعوى مسلكية، ويتم أخذ الإجراء المناسب وذلك بمعاقبة المحامي حسب الزلة المسلكية التي ارتكبها، دون غطاء لأحد. و منذ عام 2022 تم شطب أسماء العديد من المحامين، منهم شُطب نهائيًا، ومنهم شطب لسنة أو سنتين، بعد منعهم من مزاولة المهنة . "
وتبقى مثل هذه الحالات فردية بالمجمل. فعلى الجانب الآخر نرى الجانب الإنساني التعاوني حيث قال الأستاذ علي أن :" معظم المحامين بادروا إلى النقابة للتبرع من أجل المتضررين من الزلزال. فمثلاً من نقابة فرع طرطوس وحدها تم جمع 50 مليون ليرة سورية .بالإضافة إلى أخذ الإجراءات الاحترازية في حال لاسمح الله حدث زلزال مرة أخرى، وضعنا عدد من الإجراءات كخطوة استباقية، إحداها استئجار منزل بديل في حال التضرر التام وسنقوم بالتكفل بدفع الإيجار لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد."
في النهاية "السجل الأسود" قد يوحي بشيء مختلف عن المضمون، لذا كان لابد من الاستفسار والتوضيح للوصول للمعلومة الأكيدة والصحيحة. ويبقى القصر العدلي وشعار المحاماة، رمزًا للعدالة التي تشمل المواطنين والمحامين أنفسهم. ومازال تطور القوانين ومواكبتها التحديثات المستمرة ضرورة ملحة لا يجب التغافل عنها.
