الاحتجاجات الشعبية في مناطق “قسد”
اعداد سامر الخطيب
عمّت حالة من الاستياء الشعبي في مدينة المالكية ( ديريك) ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية بريف الحسكة، إثر قرار إغلاق العديد من المحلات التجارية في المدينة بحجة مراجعة البلدية لأخذ خصوصية للمحلات بأنها محلات تجارية، وأنها تقع على الشارع العام وكورنيش المدينة، وتصل غرامة كل محل للتسجيل إلى مايقارب 3000 دولار أمريكي، كما توقفت حركة بيع وشراء العقارات السكنية وبناء الأبنية السكنية منذ أكثر من سنة بسبب قرار البلدية بأخذ الموافقة والتي تكلف حوالي الـ 4000 دولار أمريكي، مما انعكس على الحركة التجارية التي أصبحت شبه مشلولة في المدينة بسبب هذه القرارات المجحفة والتي كانت من إحدى أسباب الهجرة أيضا.
كما تتفاقم معاناة النازحين والمهجرين في مناطق شمال شرق سوريا الذين يعانون من عديد الأزمات المعيشية ولاسيما معضلة ارتفاع إيجارات المنازل، حيث ترتفع بشكل مستمر مع انهيار قيمة الليرة السورية، وتعد مدينة القامشلي في ريف الحسكة من بين أكثر المناطق ارتفاعاً في أسعار إيجارات المنازل، حيث يبدأ إيجار المنزل من 75 دولار أمريكي وينتهي بأسعار كبيرة جداً، في ظل الواقع الاقتصادي الصعب وتدني نسبة الأجور والرواتب.
ويضاف لأسعار إيجارات المنازل ارتفاع آخر في أسعار المواد الغذائية والتموينية وأسعار اشتراك الكهرباء “الأمبيرات” والأدوية وغيرها من أساسيات الحياة، مما يضع النازحون أمام تحديات كبيرة.
كما توقف أصحاب المولدات الكهربائية “الأمبيرات” في ريف دير الزور الشرقي عن تشغيل مولدات الكهرباء منذ أكثر من أسبوع لعدم حصولهم على مخصصاتهم من مادة المازوت لشهر كانون الثاني المنصرم.
وتتوزع المولدات الكهربائية التي توقفت عن العمل في الريف الشرقي لدير الزور ويستفيد منها نحو 5 آلاف منزل في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي.
ويعتمد غالبية السكان على المولدات الكهربائية، ويبلغ سعر الأمبير الواحد 8 آلاف ليرة سورية، فيما يفرض بعضهم سعر 10 آلاف ليرة لكل أمبير شهرياً، دون التزام بالعقود ودون محاسبة من الجهات المسؤولة.
وتعاني قرى وبلدات الريف الشرقي لدير الزور من عدم تشغيل الكهرباء “الخطوط النظامية” منذ أكثر من 8 سنوات، فيما تقتصر على تشغيل بعض محطات المياه والجمعيات الزراعية بشكل متقطع ومحدود.
وفي المقابل يشتكي سكان مدينة هجين من تكرار توقف المولدات بحجة عدم توفر مادة المازوت، حيث بات الوضع لا يطاق، وسط صمت الجهات المعنية، وعدم وجود جهة رقابية، في ظل استغلال بعض أصحاب المولدات لرفع سعر الأمبير من 8 آلاف إلى 10 آلاف في مدينة هجين وما حولها، وقد يصل سعر الأمبير إلى أكثر من ذلك لدى البعض، وسط مناشدات للجهات المعنية بتوفير الدعم لأصحاب المولدات مع فرض آلية مراقبة ومتابعة عملهم.
