أعباء جديدة على المصريين... تفاصيل أكبر زيادة منذ تحرير الوقود
فريدة جابر- القاهرة
حالة من الغضب والاستنكار ممزوجة بالسخرية سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إثر قرار رفع أسعار البنزين، التي أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي في مصر.
وسجّلت أسعار البنزين في مصر أكبر زيادة لها من حيث القيمة منذ تحرير سعر الوقود قبل أكثر من 3 سنوات. وتراوحت الزيادة الجديدة التي أعلنتها لجنة تسعير المنتجات النفطية بين 0.75 و1 جنيه في مختلف أنواع البنزين، وجاءت النسبة الأكبر لبنزين 92 الأكثر استخدامًا في مصر.
من جهته، علّق الكاتب عمار علي حسن: "وحين يتحرك البنزين، تتحرك معه أسعار كل شيء، وكأن الناس قادرون على تحمل هذه الأعباء التي تزيد بلا رحمة".
وكتب المدون وائل عباس: "إحنا اتفاقنا معاكم اللي أنتم أجبرتونا عليه مش بمزاجنا برضه يعني، إن البنزين يترفع ربع جنيه بس في كل مرة!!! إنما نصحى الصبح نلاقيكم رفعتوه جنيه بحاله، الساعة 2 بعد نص الليل، ده إسمه إيه؟؟؟".
وتأخّر قرار إعلان أسعار البنزين في مصر نحو شهرين؛ إذ كان من المقرر صدوره مطلع العام الجاري (2023) ليجري العمل به خلال الربع الأول وفقًا لآليات عمل لجنة تحديد أسعار الوقود.
وقالت مصادر لوكالة أنباء آسيا أنه كان من المفترض أن يتم إعلان الزيادة مع بداية العام الحالي، لكنه تأخر بسبب عدم حسم الخلاف بين لجنة تسعير المشتقات النفطية ورئاسة الجمهورية، بشأن إقرار زيادة من عدمه.
وأوضحت المصادر، أن مبرر لجنة تسعير المشتقات النفطية بتثبيت أسعار البنزين في مصر، هو عدم وجود زيادة في أسعار النفط العالمية، التي تراجعت إلى أقلّ من 90 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع الماضية، لكن رئاسة الجمهورية أصرت على الزيادة.
وعقب قرار رفع أسعار البنزين بساعات قليلة، رفع بعض السائقين أسعار الأجرة. في المقابل أصرت وزارة التنمية المحلية المصرية ومحافظة القاهرة، على نفي زيادة أسعار وسائل المواصلات.
وادعت وزارة التنمية المحلية أن تعريفة ركوب سيارات الأجرة (الميكروباص والسرفيس)، داخل المدن أو بين المحافظات، لم تشهد أية زيادات رسمية، بحجة أن أغلبها يستخدم السولار وليس البنزين، مشيرة إلى تشديد الرقابة على جميع مواقف السيارات الرئيسية في المحافظات لمنع تلاعب السائقين في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
في المقابل شهدت أسعار بعض وسائل النقل والمواصلات في محافظات القاهرة الكبرى ارتفاعاً ملحوظاً، على خلفية قرار زيادة سعر بيع بنزين 80 أوكتان من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، الذي يمثل 40% من إجمالي استهلاك الوقود في مصر، ويستخدم في تشغيل سيارات السرفيس على نطاق واسع.
وتراوحت الزيادة بين 25 و50 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) للراكب، في الخطوط الداخلية التي تخدم الأهالي في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وما بين 100 و150 قرشاً في الخطوط الواصلة بين هذه المحافظات، وعواصم المدن في الدلتا والصعيد.
تُحَدَّد أسعار البنزين في مصر من خلال لجنة تسعير المواد النفطية المشكّلة بقرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي تعقد اجتماعًا مرة كل 3 أشهر لإقرار الأسعار الجديدة، بناءً على عدد من المعايير؛ من أهمها أسعار النفط العالمية.
وكانت مصر قد قررت، بداية من شهر يوليو/تموز 2019، مع تحرير أسعار البنزين والسولار -الديزل- العمل بآلية تسعير ربع سنوية -كل 3 أشهر- من خلال لجنة مُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي البترول والمالية، وهي ملزمة عند اتخاذ أيّ قرار حول أسعار الوقود بألّا يزيد أو يقلّ عن 10%.
وتعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين في مصر السابعة منذ قرار تحرير سعر الوقود في البلاد، وفق رصد منصة الطاقة المتخصصة.
