لماذا عشقت الأنظمة المصرية المتعاقبة الصناديق الخاصة؟
فريدة جابر- القاهرة
في ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلنت المعارضة المصرية المتمثلة في الحركة المدنية رفضها وتخوفها من الموافقة المبدئية التي أعلن عنها مجلس النواب المصري على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لعام 1975 بنظام هيئة قناة السويس، بما يمكّن الهيئة من تأسيس صندوق استثماري تابع لها.
ويبدو أن الأزمة الكبرى التي أثارت مخاوف وغضب المعارضة هي تضمين القانون إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، وذلك نظرًا لتاريخ مصر في إنشاء الصناديق الخاصة والتي تحمل الكثير من علامات الاستفهام، ومؤخرًا أشار عدد من الخبراء والاقتصاديين إلى مدى التأثير السلبي لتلك الصناديق على الاقتصاد المصري.
وتعتبر الصناديق الخاصة من أكثر الأشياء الغامضة في مصر، ظهرت فكرة تلك الصناديق في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكنها أصبحت رسمية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتوسع النظام المصري في استخدامها في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأصبحت من أكثر الاشياء المثيرة للجدل في مصر.
ما هي الصناديق الخاصة وكيف نشأت:
تعتبر الصناديق الخاصة في مصر، أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة والجامعات، وتؤسس بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات، وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
لا تدخل هذه الحصيلة إلى خزينة الدولة، ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها البرلمان، ولكنها شكليًا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لكن على أرض الواقع لايحدث هذا.
تبرر الحكومة المصرية وجود هذه الصناديق بأن مواردها والحسابات الخاصة بها تمول عجز الهيئات الموازنة التقليدية بدلاً من استخدامها في الأغراض المخصصة سواء كانت خدمية أو إنتاجية. ولا يوجد أساس قانوني أو مؤسسي أو مالي كافٍ لتلك الصناديق. بالإضافة إلى ذلك، لا تدخل موارد هذه الصناديق ضمن ميزانية الدولة.
وسعى نظام مبارك إلى إنشاء صناديق خاصة كخزائن للنقود خارج الميزانية الرسمية للدولة، مما خلق بيئة فاسدة بامتياز. لكن الفكرة الأساسية في إنشاء الصناديق الخاصة بدأت في أعقاب نكسة عام 1967، من خلال إنشاء صندوق في الإدارات المحلية لتحصيل الرسوم من المواطنين مقابل خدمة جمع القمامة. إلا أن الظهور القانوني لــ "الصناديق الخاصة" بدأ في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عندما أصدر قانون الموازنة العامة للدولة، والذي سمح بموجبه بإنشاء صناديق خاصة بناء على مرسوم رئاسي، حيث يتم تخصيص موارد معينة لاستخدامات محددة.
وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، تشعبت تلك الصناديق وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة؛ ففي هذه المرحلة صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1992.
وكانت آخر الصناديق الخاصة التي تم تدشينها صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي ، اللذين تم انشاؤهما عقب أحداث يوليو 2013.
محاولات للكشف عن مسار تلك الصناديق:
في عام 2009، قدَّر الجهاز المركزي للمحاسبات حجم أموال الصناديق بنحو 4 أضعاف ونصف الموازنة العامة للدولة، يُنفق أغلبها في صورة مكافآت وحوافز على أصغر رئيس مدينة وحتى رئيس الجمهورية دون الخضوع للرقابة.
ووصلت القيمة الإجمالية للصناديق الخاصة في هذا التوقيت إلى 100 مليار جنيه، جمعت غالبيتها من الرسوم التي يدفعها المواطنون في المصالح الحكومية، لتتحول تلك الصناديق إلى ميزانية خفية، لا تخضع لسلطة أي أجهزة رقابية حكومية.
وهذا ما دفع أشرف بدر الدين العضو السابق بمجلس الشعب عام 2010، إلى تقديم استجوابٍ للحكومة المصرية بشأن تلك الصناديق، وذكر أن وزراء غيّروا سياراتهم من أموالها، لكن لم يناقش البرلمان حينها هذا الاستجواب.
وعقب ثورة يناير، اتهم شباب الثورة الحكومة المصرية ورؤساء الصناديق بالسعي إلى تصفير ميزانيات الصناديق الخاصة حتى تُترك البلاد عُرضة لانهيار اقتصادي عندما يتولى رئيس جديد شؤون البلاد، وطالب خبراء في الاقتصاد النائب العام بوقف حركة الحسابات في هذه الصناديق كإجراء احترازي، وضمّها إلى الخزانة العامة للدولة، لكن قوبلت تلك المناشدات بالتجاهل من قبل الحكومة الانتقالية ومن قبلها المجلس العسكري الذي أدار البلاد خلفًا لمبارك.
في عام 2012، نوقش تقرير داخل البرلمان المصري، كشف أن 95% من أموال الصناديق تُنفق على شراء الهدايا ومنح البدلات والمكافآت لبعض المسؤولين.
بالتزامن مع ذلك، وصف وزير المالية الأسبق حازم الببلاوي موقف تلك الصناديق بـــ "إنجاب الأطفال من علاقة غير مشروعة"، ليُشبّه به الصناديق الخاصة التي وُلدت من علاقة غير مشروعة بين السلطة وعدد من المسؤولين في مختلف الجهات.
ووفقًا لسجلات رسمية كشفت عنها مؤسسة Angaza File، ومقرّها الولايات المتحدة، تستخدم مجموعة من جنرالات الجيش وكبار المسؤولين الحكوميين ما يقرب من 6700 حساباً لا يخضع للتدقيق في البنك المركزي المصري، وفي عدد من البنوك التجارية المملوكة للدولة، لتخزين ما لا يقلّ عن 9.4 مليارات دولار من أموال الدولة لإنفاقها وفقًا لتقديرهم الشخصي.
لكن طبقًا لحصر نفّذته اللجنة الفنية لوزارة المالية في فبراير/ شباط 2017، بلغ عدد الحسابات البنكية التابعة للصناديق الخاصة 7398 حسابًا لدى البنك المركزي، منها 1200 صندوقاً فقط بلائحة معتمدة من المالية، بإجمالي أرصدة 67.5 مليار جنيه، حسب تصريحات لمساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، محمد عبد الفتاح، خلال ندوة عقدها "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" في يوليو/ تموز عام 2020.
وفي مارس/ آذار من عام 2014، سعى محققون تابعون للجهاز المركزي للمحاسبات، للكشف عن المخالفات في السجلات المالية لوزارة الداخلية المصرية، من بينها استيلاء 7 مسؤولين كبار بالوزارة -لم يُكشف عن هويتهم- على ما يقرب من 12 مليون دولار من المكافآت لأنفسهم عبر أحد الصناديق الخاصة بالوزارة.
قبل أن يتمكن المحققون من فحص السجلات، منعهم المسؤولون في الوزارة من استكمال عملهم، وطُردوا خارج المبنى، ولاحقًا سُرقت سجلات التحقيق، ونهب عناصر الداخلية غرفة يستخدمها المحققون، واستولوا على أجهزة حاسوب تابعة لهم بحجّة أنها "أسرار أمن قومي"، بحسب تحقيق نشره موقع "أفريكا كونفيدنشال".
,في مقابلة تلفزيونية وصف هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، الصناديق والحسابات الخاصة بـ"شبكة الأموال العملاقة التي تفتح الباب الخلفي للفساد المالي، وتبدد أموال الدولة بأسوأ طريقة".
وكان هذا قبل عامَين من الإطاحة به والقبض عليه، بعد تصريحاته التي تناول فيها تفصيلًا حجم الفساد المالي في الجهاز الحكومي للدولة، والذي وصل تكلفته إلى 600 مليار جنيه في عام 2015.
وبحسب جنينة، تمتدّ هذه الأموال من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع، التي ترأّسها السيسي قبل تولّيه منصب الرئاسة عام 2014.
استغلال صناديق المعاشات والتأمينات مثالاً:
صناديق المعاشات والتأمينات، هي صناديق خاصة تُجَمَّع فيها مبالغ بنسب معينة، تُخْصَم من الراتب الشهرى للعامل بشكل إجباري (تُقدّر النسبة بـ40% يتحمل العامل 14% وصاحب العمل 26%). وتُرَد له بشكل مجمع مرة أخرى عند بلوغه سن التقاعد أو في حالة الوفاة أو العجز وإصابة العمل. وتُستخدم عائدات استثمار تلك الأموال ليتم صرف المعاشات منها. وقد بدأ نظام المعاشات الشهرية الحالي في يناير/ كانون الثاني 1962.
تشمل المعاشات عدة صناديق منها: صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص. فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف والرقابة على تلك الصناديق.
في عام 2004، أثارت الحكومة المصرية جدلا باستيلائها على أكثر من 175 مليار جنيه، تخص عشرات الملايين من أصحاب التأمينات والمعاشات، من بنك الاستثمار القومي، والمضاربة بها في البورصة وخسارتها، ومن ثم عجزها عن السداد، في مخالفة للقوانين الدستورية، التي تنص على أن تكون أموال التأمينات والمعاشات في استثمارات مأمونة.
وفي عام 2011، كُشِفَت أزمة صناديق المعاشات، عندما وجهت النيابة العامة قائمة اتهامات ليوسف بطرس غالي، وزير المالية آنذاك، شملت الاستيلاء على مبلغ 435 مليار جنيه من أموال المعاشات لسد عجز الموازنة العامة ودعم البورصة. ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة بتلك الأموال بلغت 60% من أصولها.
خلال تلك السنوات، استدانت وزارة المالية من صناديق المعاشات -بطرق مختلفة- حتى بلغت المديونية المتراكمة عليها نحو 642 مليار جنيه بين عامي 2006 و2018، لتضطر الوزارة بدءًا من عام 2019 لدفع أقساط ديون سنوية بفائدة لهيئة التأمينات والمعاشات تستمر حتى عام 2068.
تحيا مصر ومصر السيادي:
عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من سدة الحكم، عادت المؤسسة العسكرية لتحكم البلاد بدعم كبير من المواطنين والشركاء الإقليميين في هذا التوقيت، وقد خاض النظام المصري تجربتين لامتلاك صناديق تمويل حرة خارج موازنات الدولة، بعيدة عن رقابتها هما “صندوق دعم مصر” و”صندوق تحيا مصر”، التجربتان مرتبطتان ببعضهما حيث ورثت إحداهما الأخرى وحلّت محلها.
ففي الخامس من يوليو/تموز عام 2013 دشّن عدد من رجال الأعمال والإعلاميين والسياسيين مبادرة أسموها صندوق (دعم مصر) أطلقها رجل الأعمال محمد الأمين، وروًّج لها الإعلامي خيري رمضان، عقب إعلان المبادرة وبشكل متزامن توالت التبرعات بملايين الجنيهات، من جهات خاصة وحكومية؛ دون الإعلان عن جدوى انشاء الصندوق، وجاءت معظم الإسهامات من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها التبرع الذي قدمته القوات المسلحة بمبلغ 300 مليون جنيه، وفي اليوم التالي لإعلان المبادرة عن تبرع القوات المسلحة، وهو ما كان بمثابة تدشين للصندوق توالت بعده التبرعات والتبريكات والكتابات الصحفية والتغطيات الإعلامية المفتوحة، ثم أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1118 لسنة 2013 لتقنين أعمال الصندوق وتنظيم أدواته.
وبعد التساؤلات التي طرحها نشطاء التواصل الاجتماعي عن جدوى وأسباب انشاء الصندوق أعلن عدد من الشخصيات التي شاركت في تدشين الصندوق أن هدفه الرئيس هو مساندة الدولة المصرية بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في منع المساعدات عن مصر عقب 30 يونيو (حسب زعمهم)، وأن الصندوق وأمواله سيوضعون تحت تصرف الرئيس المؤقت عدلي منصور لدعم اقتصاد مصر.
تولى فاروق العقدة رئيس البنك المركزي السابق رئاسة مجلس أمناء الصندوق، وتوالت مشروعات الصندوق التي كانت محل ثناء ومدح وعون من أجهزة الدولة الرسمية آنذاك.
لكن تجربة صندوق دعم مصر انتهت سريعاً وبشكل مفاجئ للجميع. وعن هذا كتب نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الدكتور هاني سري الدين مقالاً بعنوان (فيه حاجة غلط) ينتقد فيه الأسلوب الذي اتبعه النظام في إلغاء صندوق دعم مصر وطريقة ضم أمواله لصندوق تحيا مصر، وكيف أنه تواصل مع مجلس الدولة ومجلس الوزراء ليستفسر عن صدور القانون وتلقيه إجابة تفيد عدم إحاطتهما علماً بقرار إلغاء صندوق دعم مصر وحلول صندوق تحيا مصر محله.
وطُويت صفحة صندوق دعم مصر بعدما أبدى السيسي رغبته في إنشاء صندوقه الخاص (تحيا مصر) الذي تبرع له بنصف أجره ونصف ثروته دون بيان حجم تلك الثروة أو استمرارية اقتطاع نصف الأجر من عدمه، وكان هذا بمثابة إذن بسرية حسابات الصندوق وغياب آليات الرقابة عليه، وغموض طريقة إدارته.
وفي عام 2018 تم إنشاء صندوق مصر السيادي للاستفادة من الأصول المملوكة للدولة التي يتم نقلها إليه بقرار جمهوري، من خلال البيع والتأجير والترخيص بالانتفاع والمشاركة، وقد قام الصندوق بتأسيس خمسة صناديق فرعية هي صندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وآخر للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وآخر للخدمات المالية والتحول الرقمي، وأخيراً صندوق لإدارة وإعادة هيلكة الأصول والإصدارات المتعددة، والذي يتولى إعداد الشركات المحولة إليه لبيع حصص منها للصناديق السيادية الخليجية.
وكان هناك تحفظات على الصندوق من قبل الخبراء في أنه يكرر الدور الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يحتفظ بحصيلة البيع للشركات والأصول التي يتم نقلها إليه من أراضي الوزارات والشركات، مثل أرض وزارة الداخلية بوسط القاهرة وأرض مقر الحزب الوطني القديم، ومنشآت وزارة التعليم بالسادس من أكتوبر وغيرها، ولم ينشر الصندوق أية ميزانيات عن نشاطه منذ تأسيسه وحتى الآن، رغم أن نشاطه إقليمي ودولي وليس محلياً فقط، وما قام به مؤخراً إسناد لعملية تطوير مجمع التحرير لشركة أمريكية إماراتية مشتركة.
مطالبات بربط الصناديق بالموازنة العامة:
منذ سنوات يدور النقاش العام حول ضم تلك الصناديق إلى وزارة المالية، باعتبار تلك الصناديق تفرض رسوماً على المواطنين المتعاملين معها، وتعللت الوزارة بكثرة عدد الموظفين بتلك الصناديق بالمحليات، والبالغ حوالي 260 ألف شخص، لكن السبب الحقيقي هو الضغط من قِبل الوزراء والمحافظين ومديري الخدمات بالمحافظات، الذين يحصول على مبالغ شهرية كبيرة من تلك الصناديق، ما يجعلهم يقاومون أية محاولة للاقتراب من هذا المنجم المالي بالنسبة لهم، خاصة أن الكثيرين منهم يحصلون على مبالغ دورية من عدد من الصناديق.
يرى مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن هناك الكثير من الحلول التي طرحت للعبور من الأزمة الاقتصادية من بينها دمج كل الصناديق لخاصة في الموازنة الأم للدولة تحت شعار وحدة الموازنة.
وأضاف في حديثه لوكالة أنباء آسيا، تحتوي الموازنة العامة على أقل من نصف إيرادات الدولة والأكثر من النصف تدخل الصناديق الخاصة وهذا سيزيد في حال وجود صندوق قناة السويس، تلك الهيئة التي تعتبر من أكبر داعمي الموازنة العامة.
وأوضح الزاهد أن الصناديق الخاصة خارج الرقابة وبالتالي يتم ضرب الحائط بمبدأ مهم وقانوني وهو أن موارد الدولة تكون خاضعة للرقابة، وهذا يثير القلق ويؤثر على المجال السياسي.
ويشير الدكتور عبد المطلب عبد الحميد رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق الى أن قرار الغاء الصناديق الخاصة أو ضمها هو للقضاء على باب من ابواب الفساد، ولكن هذا القرار يجب ان يصدر من البرلمان وليس كقرار حكومي، فالموازنة وثيقة معتمدة من السلطة التشريعية ولذلك فهي الجهة المنوط بها تصحيح اخطاء الموازنة وحسم الجدل القائم، واذا أسفر الاتجاه نحو الضم لزيادة الايرادات فالكل يؤيد ذلك مع تنظيم العمل للحفاظ على الهدف من وجودها، فيجب علينا تعظيم الايرادات بالضم مع الابقاء على الكيانات التي تخدم المواطنين في المجالات المطلوبة وتنظيمها بشكل افضل وخضوعها للرقابة حتى تكون تحت السيطرة مع محاولة تحسين مستوى الخدمات المقدمة، بمعنى أدق الاستغلال الامثل للموارد.
من جهته قال الخبير الاقتصادي رائد سلامة:"الصناديق والحسابات الخاصة من الممكن أن تحقق طفرة في الموازنة، لكن الدولة لا تعرف الحجم الحقيقي لأموالها، معتبراً ضمها للموازنة بمثابة الاقتراب من "عش الدبابير"، في حين قال الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، إن استمرار عدم الرقابة على الصناديق الخاصة «مخالفة دستورية».
