"فيتو" التمديد للواء إبراهيم ليس لبنانياً
زينة أرزوني- بيروت
بعد دراسات ومشاريع قوانين، ومحاولات عدة لإجتراح مخارج قانونية تسمح بالتمديد للواء عباس إبراهيم، جاء "الفيتو" الأميركي ونسف كل هذه الحلول والمخارج، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة لوكالة انباء اسيا، التي اكدت ان الرفض الأميركي للتمديد للواء ابراهيم سببه إستلام المدير العام للامن العام ملفات ومفاوضات حساسة، وتوسع الادوار التي أُنيطت به في السياسة والأمن والديبلوماسية، وهو ما يزعج الادارة الاميركية خصوصا انه لعب دوراً مهماً في ملف اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، كما ان الرجل يمتلك مؤهلات لإدارة التواصل السياسي والتنسيق اليومي مع الجهات الأجنبية في لبنان والأجهزة الأمنية في العالم.
ويرى مراقبون ان جولة السفيرة الاميركية دورثي شيا على كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، واللواء ابراهيم هي لإبلاغهم بذلك، ويضع المراقبون هذا القرار في خانة زيادة الضغط على حزب ال له، وقطع الطريق امامه في ايصال من يدعم الى سدة المسؤولية.
محاولات عدة جرت للتمديد لابراهيم، لكنها لم تنجح، فالثنائي الشيعي كان مصراً على التمديد للواء ابراهيم، كذلك حصل على وعد من النائب جبران باسيل بأنه سيشارك في جلسة التمديد له، كما ان الرئيس ميقاتي اكد اكثر من مرة انه لا يعترض على التمديد لإبراهيم، وإنطلاقاً من هذا الاصرار تساءلت اوساط متابعة عن السر الخفي الذي أحبط التمديد لإبراهيم رغم الاجماع من قبل الاطراف السياسية والحزبية على شخصه وعلى ادائه طوال فترة تسلمه مهام المديرية العامة للامن العام والملفات والمهمات الدبلوماسية التي أوكلت له.
وعلى هذا الاساس، رجحت الاوساط المتابعة أن عدم التمديد لإبراهيم أسبابه ليست داخلية كما هو يظهر للعلن، مؤكدة ان ليس الخلاف على عقد جلسة تشريعية لرفع سنّ التقاعد للموظفين، وليست الصيغة الحكومية التي لم تجد طريقها إلى التطبيق، خوفاً من الطعن أمام مجلس شورى الدولة هي التي حالت دون التمديد للواء ابراهيم، بل أن هناك جوانب خفية هي التي منعت ذلك.
فالمماطلة التي حصلت طوال فترة الحديث عن التمديد للقادة الامنيين، يُظهر بحسب المصادر ان إشارة "الفيتو" الاميركي وصلت الى الجميع، وان المماطلة كانت مقصودة للوصول الى الوقت القاتل وإحباط فكرة التمديد نهائياً، فما من طرف في لبنان بحسب المصادر قادر على تحمل تبعات هذه المعركة، ولهذه الغاية أحال ميقاتي المهمة إلى وزير الداخلية بسام المولوي، ووضع الملف تحت سقف القانون، فكلف عدداً من الحقوقيين درس المخارج المقترحة للتمديد مشترطاً التوصل إلى آلية غير قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة.
وبعد مزيد من المماطلة، أبلغ ميقاتي من يعنيهم الأمر عشية جلسة مجلس الوزراء، أن لا مخرجاً قانونياً صلباً يتيح التمديد، ومع انقطاع الامل، نقلت المصادر ان اللواء ابراهيم قد يكون عاتباً على من تركه وحيداً، وهو الذي لم يبخل يوماً في حمل جميع الملفات الحساسة وخوض المفاوضات بها حتى اخر نفس.
التمديد الذي لم يحصل عليه اللواء ابراهيم حصل عليه العميد الياس البيسري، بعدما أقرّت اللجنة الطبية في الامن العام التمديد للبيسري 9 اشهر، وهو سيتولى منصب المدير العام بالوكالة الى حين تعيين مدير اصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
تجدر الاشارة الى ان العميد البيسري أصيب بالانفجار الذي تعرّض له نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر، وكانت اصابته خطيرة جدا، وتعافى بعد غيبوبة لعدة اشهر.
وظلّ لفترات طويلة مقرّباً جداً من الـ"المرّ" مع العلم انه ليس من ابناء المتن.
