لبنان ثالثاً بمعدلات التضخم الغذائي
احتفظ لبنان بموقعه بتسجيل ثالث أعلى معدلات التضخم في أسعار الغذاء على المستوى العالمي، في حين تشي المؤشرات المحدّثة في الشهرين الأولين من 2023 بمزيد من التقدم السلبي، ربطاً بمضاعفة وتيرة انهيار سعر صرف العملة الوطنية والانخراط الوشيك في عملية دولرةٍ (التسعير بالدولار) لمجمل عمليات الاستهلاك، وبما يشمل تسعير السلع والمواد بأنواعها كافة.
وقد حاز لبنان، وفق تقرير البنك الدولي، المرتبة الثالثة لأعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم مع نهاية العام الماضي، محقّقاً معدّل 143 في المئة، كنسبةِ تَغَيُّرٍ سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء، لتسبقه فقط زيمبابوي بنسبة 285 في المئة وفنزويلا بنسبة 158 في المئة. أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقي، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في زيمبابوي 41 في المئة في 2022، تبعتها روندا بنسبة 28 في المئة، وبعدها لبنان بنسبة 21 في المئة.
وقد واصل مؤشِّر أسعار الإستهلاك قفزاته "المرعبة" ليسجّل إرتفاعاً شهريّاً بنسبة 8.43 في المئة نهاية الشهر الأول من 2023، معززاً بنسبة 6.73 في المئة خلال الشهر الأخير من العام السابق، ليرفع بذلك المعدل السنوي الى نحو 124 في المئة، ويفاقم المعدل التراكمي لسنوات الأزمة الى ما يفوق 2200 في المئة، مقارنةً بنحو 990 في المئة بنهاية الشهر الأول من العام الماضي.
وجاءت حصيلة الإرتفاع السنوي في مؤشّر تضخّم الأسعار نتيجة تسجيل جميع مكوّنات المؤشّر زيادة في أسعارها حيث إرتفعت أسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّة بنسبة 138.47 في المئة بنسبة تثقيل تبلغ 20 في المئة، وزيادة في أسعار النقل بنسبة 135.21 في المئة بنسبة تثقيل 13.1 في المئة، وزيادة في كلفة السكن بما يشمل الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى بنسبة 162.82 في المئة ونسبة تثقيل تبلغ 11.8 في المئة.
