مساعي من النظام المصري لتأميم العمل الأهلي فماذا في التفاصيل؟
مع بداية العام الجديد دشن تحالف يضم عدداً كبيراً من الجمعيات الأهلية بمصر " التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، والذي أثار العديد من التساؤلات من بينها الجهة التابع لها التحالف وأسباب تدشين هذا التحالف.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في شهر رمضان الماضي، خلال إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، عن تنفيذ أجهزة ومؤسسات الدولة «مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي».
وأمر السيسي الحكومة المصرية بدعم التحالف بتسعة مليارات جنيه حتى نهاية عام 2022، كما كلف تلك الأجهزة بدعم المبادرة لتقديم الحماية الاجتماعية لتسعة ملايين أسرة، بواقع ألف جنيه لكل أسرة. وفي اغسطس/آب الماضي، أعلن السيسي زيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية.
في المقابل لم يكشف الرئيس أو الأجهزة المعنية أو الجمعيات المنضمة للتحالف، ماهية عمل التحالف أو الهيكل المؤسسي له.
في السياق كشفت مصادر لوكالة أنباء آسيا من داخل إحدى الجمعيات الموجودة في التحالف، أن التحالف يُسهّل الكثير من أنشطة الجمعيات في مقابل حصوله على نسبة من أموالها تُخصم من حساباتها في البنوك لصالح صندوق «تحيا مصر» تحت بنود مختلفة بينها الدعاية وتنمية موارد الصندوق.
فيما كشف مصدر آخر للوكالة، أن جمعيته تواجه نقصًا في التبرعات وتقلصاً في الخدمات الصحية، ورغم ذلك طالبه القائمون على التحالف بالتبرع لصندوق " تحيا مصر" خلال الأشهر الثلاثة السابقة لشهر رمضان الماضي.
ويرى المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التحالف يستهدف «تأميم العمل الأهلي»، وخلق كيان موازٍ لوزارة التضامن الاجتماعي أقوى منها، تتبعه فئة مختارة من المؤسسات والجمعيات.
وأشار إلى أن الدولة بدلاً من دعمها للجمعيات وإزالة المعوقات لعملها، تقوم بالسيطرة على بعضها وتستقطع من ميزانيتها لتحقيق سياسات الحكومة بأموال التبرعات.
من جهته قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف، في تصريحات صحفية أن التحالف كيان خدمي بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من حيث تبادل المعلومات والوصول للأسر الأكثر احتياجًا، وأنه بدأ عمله في مارس الماضي بتوزيع المواد الغذائية لكل الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن يتم تقنين وضع التحالف بإشهاره ككيان أهلي يضم مجموعة من الجمعيات الأهلية ذات الأهداف المشتركة، بموجب المادة 19 من قانون الجمعيات، وإنشاء صندوق جديد للعمل الأهلي يشارك في رأس ماله الجمعيات المنضمة حاليًا أو التي ستنضم خلال الفترة المقبلة له، لاستثمار نسبة من أموال الجمعيات وتوجيه عوائدها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا-بحسب عبد القوي.
وبرزت حاجة الدولة لتوظيف أنشطة الجمعيات الأهلية ضمن خطتها عام 2017، بعدما رصدت الدولة أن حصيلة التبرعات التي تتلقاها جمعيات مثل «مصر الخير» و«رسالة» و«بنك الطعام» و«بيت الزكاة والصدقات» وغيرها، تجاوزت مليار جنيه لكل منها، بينما عجز صندوق «تحيا مصر» عن جذب التبرعات الطوعية.
