5 ساعات من التحقيقات أفضت الى إخلاء سبيل 16 مضارباً.. متى ينتهي "تأديب" البقية؟
زينة أرزوني- بيروت
على مدى خمس ساعات متواصلة، إستجوب قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا، 18 صرّافاً موقوفاً مدعى عليهم بالمضاربة على العملة الوطنيّة، ما أدى إلى تدهورها سريعاً، وبالمشاركة في ألعاب القمار والمراهنات الرياضية غير القانونية التي تجني أرباحاً خيالية.
الجلسة التي انطلقت صباح الثلاثاء، جرى خلالها استجواب الصرافين الموقوفين بجرم تبييض الأموال ومخالفة قانون الصيرفة والإساءة إلى مكانة الدولة المالية. وبناءً على إفاداتهم أصدرت مذكرات توقيف وجاهية بحق كل من علي نمر خليل، وعيسى كنج، ومذكرة غيابية بحق خالد موسى، فيما حددت جلسة أخرى لصراف يدعى "م. بكري" في تاريخ 9 آذار المقبل جرى توقيفه صباح أمس، إلا ان جلسة كل من مصطفى حنجول ومحمد منصور أرجئت بسبب استمهال وكلائهما للاطلاع على الملف، إلى تاريخ 6 آذار المقبل.
أما باقي الموقوفين فقد أصدر قرار بإخلاء سبيلهم بكفالة تتراوح بين 50 و900 مليون ليرة لبنانية، وذلك بعد أن تطلع عليه النيابة العامة يوم الأربعاء 22 شباط.
وبحسب المعلومات، أخلى القاضي بو سمرا سبيل كل من: حسين خليفة بكفالة 100مليون ليرة، علي حلباوي 300 مليون ليرة، رضا حاطوم 50 مليون ليرة ، رامي حبيب 100 مليون، شربل عقيقي 200 مليون ليرة، محمد بيضون 50 مليون ليرة، عبد الرحمن جمعة 100 مليون ليرة، احمد الزين 300 مليون ليرة، يحيى ابو سكينة 400 مليون ليرة، حسن فتوني 600 مليون ليرة، ايمن فتوني 150 مليون ليرة، حسان ناصر 900 مليون ليرة، اسامة ياسين 200 مليون ليرة، اسماعيل المصري 50 مليون ليرة، اسماعيل احمد 800 مليون ومصطفى حسون 100 مليون ليرة.
وبحسب مصادر قضائية، بات لدى التحقيق تصور واضح حول كيفية حصول عمليات المضاربة، التي ادت الى رفع سعر صرف الدولار في الاسواق مقابل الليرة اللبنانية، حيث كان الصرافون غير الشرعيين، يستخدمون لهذه الغاية تطبيقات خاصة بهم وبأسماء مختلفة، بحسب المناطق المتواجدين فيها.
اعترفات جميع الموقوفين صبت في خانة ان غالبيتهم يعملون لصالح المصرف المركزي عبر شركات تحويل الاموال المعروفة في لبنان لجمع الدولارات لمصرف لبنان لسد حاجاته وتأمين الدولارات لمنصة صيرفة.
افادات الموقوفين الذين جرى التحقيق معهم، كشفت ان كل من (ع.أ، ح.ق، ي.م،) المتهمين بالمضاربة على العملة الوطنية، قد تشابهت خلال التحقيقات الأولية، أي قبل المثول أمام القاضي أبو سمرا، وأنه خلال الإطلاع على محتوى هواتفهم المحمولة، تبين وجود علاقة مشبوهة بشاب يدعى "أ.ف" الذي توارى عن الأنظار، وأصدر بحقه بلاغ بحث وتحر في العاشر من شباط الجاري.
الموقوف "ع.أ"، والذي يعمل في محل لبيع المكسرات، اعترف في التحقيقات الأولية أنه لا يعمل في الصيرفة، إنما يقوم بتبديل "الغلة اليومية" من الليرة اللبنانية للدولار الأميركي لشراء البضائع، وأنه بحاجة يومياً إلى مبالغ تتراوح بين 700 و800 دولار أميركي لتزويد المحل بالبضائع، فيما عُثر في هاتفه المحمول على رسالة نصية لـ"أ.ف" للاستفسار منه عن سعر صرف الدولار حينها.
أما ح.ق، وهو صاحب محل المكسرات، تبين على هاتفه المحمول رسائل صوتية أيضاً لـ"أ.ف" يقوم بتهدئته قائلاً: "خليك بعيد عن المحل لانو المحل ريحتو طالعة".
وكشفت مصادر معنية في الملف ان اسباب توقيف المضاربين ليست بهدف الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، او وقف المضاربة على العملة الوطنية، والدليل ان سعر الصرف زاد اكثر من 10 مرات بعد توقيفهم، معتبرة ان السبب الحقيقي هو تأديبهم لانهم تجاوزوا مشغيلهم ، وتخطوا اوامر رؤسائهم والعمل خارج حدود تلك الاوامر، بحيث باتوا يعملون لمصالحهم واصبحت ارباحهم تعود اليهم دون غيرهم، بحسب تعبيرهم.
