برز مؤخراً الحديث عن محاولة يقودها البطريرك الماروني بشارة الراعي من أجل عقد طاولة حوارات مسيحية - مسيحية في بكركي، بهدف العمل على تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية على الساحة المسيحية وتحديداً المارونية منها، لعل ذلك يُحدثُ خرقاً في جدار الأزمة الرئاسية، ويدفع نحو التوافق على بعض النقاط التي يمكن ان تشكل مدخلاً للحل، وفك العُقد الكامنة أمام إستحقاق بعبدا الرئاسي.
وفي هذا السياق علمت وكالة أنباء آسيا ان "فكرة عقد حوار مسيحي داخلي كانت قد طرحت بطريقة او بأخرى خلال الزيارة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل الى بكركي قبل أسابيع، حيث طلب من الراعي ان يساهم بإقامة حوار بين القوى المسيحية التي ترفض عقد لقاءات ثنائية، وجاء ذلك بعد موقف القوات اللبنانية السلبي تجاه مبادرة "الوطني الحر" للقاء القوى السياسية والتشاور معها في ملف الاستحقاق الرئاسي".
إلا ان أوساطا نيابية مسيحية مناوئة للتيار ترفض عبر وكالة انباء آسيا تحميل بكركي مسؤولية عقد اي حوار مسيحي ينتهي بالفشل، معتبرة ان النتيجة معروفة سلفا في ظل الشرخ العميق الحاصل بين القوى المسيحية، في مقاربة ملف رئاسة الجمهورية.
وتربط المصادر نجاح أي حوار مسيحي بحضور النواب المسيحيين الأربعة والستين جميعا الى بكركي، والتوافق على ان المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة تأييد في الاجتماع يذهب النواب المسيحيون وينتخبونه في الجلسة النيابية التي يتم تحديدها لانتخاب رئيس الجمهورية، وما عدا ذلك فلا شيء يمكن التعويل عليه من عقد طاولة حوار مسيحية في بكركي، مشيرة الى أن الحوار بين الكتل النيابية قائم في مجلس النواب، فلماذا نريد رمي الفشل على بكركي وتحميلها مسؤولية عدم الإتفاق؟
وانطلاقا من هذا الشرط تؤكد الأوساط أن "عقد اي حوار في بكركي يجب ان ينطلق من قاعدة رفض تحميلها نتيجة فشله، ورداً على الانتقادات التي توجهها بعض القوى التي تعرب عن رفضها تحويل الاستحقاق الرئاسي الى استحقاق مسيحي داخلي، تذكّر الأوسط المسيحية بأن السيد نصرالله سبق وان دعا في إحدى خطاباته "القوى المسيحية" للإتفاق على اسم رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن توجيه الاتهامات بمذهبة الاستحقاق الرئاسي، خصوصا وأن الدستور ينص على ان يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً".