عصيانٌ مالي لإقرار "الكابيتال كونترول".. فهل سيشتد النزاع القضائي – المصرفي؟
زينة أرزوني - بيروت
مع اقتراب العدّ العكسي لموعد الإقفال التام والشامل للمصارف، كثرت المخاوف والتساؤلات عن السيناريو الكارثي الذي سيدخل فيه المواطن والدولة، فبحسب مصادر اقتصادية ان الاضراب الشامل للمصارف سيرتد سلباً على مؤسسات الدولة والمواطنين لجهة تأمين الرواتب، والتحويلات المالية من الخارج، وفتح اعتمادات استيراد المحروقات والادوية والمواد الغذائية، لافتة الى ان كل هذه العمليات ستتوقف ما سيؤدي الى زيادة الاحتكار من قبل التجار، وارتفاعاً اضافيا في سعر صرف الدولار.
العصيان المالي من قبل المصارف والذي ترتب تفاصيله جمعيّة المصارف، سيشمل توقف عمليات تحويل الرواتب إلى حسابات التوطين، وبالتالي سيكون الموظفون في القطاعين العام والخاص غير قادرين على سحب رواتبهم، بحسب المصادر، خصوصا ان الاضراب سيشمل ايضا ماكينات الصراف الالي atm، حيث ستمتنع المصارف عن تعبئتها بالاموال خلال فترة الاضراب.
كما ستتوقف عمليات بيع الدولار عبر منصة صيرفة، ما سيعني زيادة الضغط على سعر صرف السوق الموازية، بعد قطع أحد شرايين توريد الدولار إلى هذه السوق، اضافة الى وقف السحوبات من حسابات الدولار "الفريش"، التي كانت ترفد السوق بجزء من المعروض النقدي بالدولار الأميركي، ووقف تلقي التحويلات في هذه الحسابات من الخارج، بما فيها تلك التي ترتبط بمساعدات المغتربين إلى ذويهم.
هذا الابتزاز المصرفي للبنانيين، يُعيدنا الى فترة الإقفال المصرفي الشامل الذي شهدته البلاد بعد تظاهرات 17 تشرين الأول عام 2019، وهو ما استنكرته جميعة المودعين، لافتة الى ان هناك حديثاً عن قرب صدور عن قرار قضائي يلزم المصارف بفتح أبوابها، وبإجراءات قد تصل إلى فرض وصاية قضائيّة في حال تكرار الإضرابات التعسفية.
مع العلم ان جمعية المصارف كانت قد ربطت اضرابها بقرار محكمة التمييز الأخير، الذي فرض على مصرف فرنسبنك سداد وديعتين بالدولار النقدي لا الشيكات المصرفيّة، اضافة الى اعتراضهم على الاستدعاءات القضائية التي يتعرض لها عدد من الأفراد العاملين في القطاع المصرفي.
فهل سنشهد في الايام المقبلة نزاعاً قضائياً – مصرفياً، بعد هذا التمرد المصرفي في وجه قرارات السلطة القضائيّة؟، ام ان المصارف ستنجج في الضغط على النواب لاقرار قانون الكابيتال كونترول الذي سيعطيها الغطاء القانوني بوجه دعاوى المودعين، خصوصا أن القرار القضائي بعدم اعتبار الشيك وسيلة دفع وإلزام المصارف بدفع الودائع نقداً، يهدد البنوك بالإفلاس كما يزعم اصحابها، حيث سيدفع هذا القرار جميع المودعين للمطالبة بالمعاملة بالمثل.
وفي فترة سابقة، كان قد صدر حُكم قضائي فرنسي لمصلحة مواطنة سورية مقيمة في فرنسا أجبر مصرف "سرادار" اللبناني على ردّ وديعة بقيمة 2.5 مليون يورو أودعتها لديه منذ عام 2014، وغيرها الكثير من القرارت الصادرة عن القضاء الاوروبي الذي اجبر المصارف على تسديد الودائع بالدولار للعملاء الاجانب.
بحسب مصدر في جمعية المصارف، فإن الإضراب مستمر حتى ظهور أمر إيجابي من ناحية تعامل القضاء مع المصارف، مشيراً إلى أن المفاوضات والاتصالات مستمرة مع الجهات المختصة للخروج بنقاط ايجابية وتوضيحات.
وفي حال طالت فترة اقفال المصارف، تشير المصادر المطلعة الى ان سيناريو الفوضى لن يكون طويلاً لينفجر في الشارع اللبناني، خصوصاً انه وخلال فترة الاقفال- قبل ايام مع الابقاء على الصراف الالي مفتوحاً امام المواطنين- حاول احد المودعين اقتحام مصرف بإستخدام مقدح كهربائي، بحسب ما نشرت جمعية المودعين على حسابها عبر "تويتر"، لفيديو أرفقته، بالقول: "هجوم بالمقدَح على بنك الاعتماد"، فكيف الحال اذا طالت فترة الاضراب تسأل المصادر؟.
