دعوة خارجية للانتخابات المبكرة والمعارضة المصرية لها رأي آخر
حالة من الجدل أثيرت بين أوساط المعارضة المصرية على إثر دعوة خارجية مجهولة المصدر، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بدلا من التي سيتم إجراؤها في عام 2024، لكن في المقابل استقبلت المعارضة المصرية تلك الدعوة على نحوٍ غير متوقع.
حيث أصدر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بياناً، يرفض فيه ما أسماه بـــ“دعوات خارجية” طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. حيث أكد على شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدستورية القائمة. وشدد على “عدم جدوى مطلب إجراء انتخابات مبكرة. خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية العام المقبل “2024”. في حين لا يجب إرباك المشهد السياسي الحالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون جميعًا، على حد وصف البيان.
وتساءل السادات “هل تستطيع القوى السياسية والشعبية ومعهم جماعة المثقفين الاتفاق على مرشح أو أكثر يتم المفاضلة بينهم والدفع بهم للقيام باستطلاع رأي بشأنهم من خلال تلاحم شعبي ومؤسسي من الآن، ووضع برنامج وخطة عمل متميزة للتنفيذ حال نجاحهم حتى نشهد مرة أخرى انتخابات حرة ونزيهة على نمط الانتخابات الرئاسية 2012 غير معروفة نتائجها سلفا ويظل الجميع ينتظر ويترقب الفائز حتى لحظة إعلان النتيجة ويتم إحترام نتائج الانتخابات وشرعيتها للتوجه نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة؟”.
من جهته، علّق الناشط السياسي والحقوقي بهي الدين حسن، على بيان السادات، قائلاً: "هذه مرحلة وانتهت.. البرنامج المدروس قبل الأشخاص".
وأضاف حسن على حسابه الرسمي على "تويتر": "المصريون دفعوا ثمناً باهظاً للمراهنة على السمات الشخصية للمرشح للرئاسة و/أو الشعارات السياسية البراقة كضمانة للمستقبل". وقال حسن إن "المطلوب من كل مرشح أن يقدم تصوراً علمياً وواقعياً لكيفية علاج مشاكل مصر، وعلى رأسها الاقتصاد والفقر والصحة والتعليم".
وفي السياق، اعتبر مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة تعقد المشهد وتعطل الإصلاحات التي تنادي بها الأحزاب المدنية. مضيفاً “هناك مشكلات وقضايا هامة حاليا.. نريد أن نكون جزءًا من الحل وليس جزءًا من الأزمة”.
كما يرى أن الوضع الحالي يستوجب من القوى السياسية تقديم بدائل عملية للأزمات المتراكمة التي تواجهها البلاد، وأن تعمل على خطة إنقاذ وطني. ويضيف أنه على من يرغب في الترشح للانتخابات القادمة أن يستعد. إذ يجب بلورة برنامج توافقي وطرح مرشحين. خاصة وأن الانتخابات الرئاسية باتت أقرب ما يكون.
أما فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي يؤكد على أن “السلطة الحالية لا تفتقد إلى الشرعية الدستورية حتى ندعو لانتخابات مبكرة”.
وأوضح زهران أنه يؤيد ما قاله السادات رغم -وبحسب كلامه- الاختلاف مع السلطة الحالية في مواقف ومنعطفات مهمة، على رأسها اتفاقية “تيران وصنافير”، والتعديلات الدستورية، والموازنة العامة، وأولويات الإنفاق على المشروعات الكبرى.
وفي أكتوبر الماضي توقع رئيس حزب الإصلاح والتنمية إعلان عبد الفتاح السيسي، عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها منتصف عام 2024، واصفا ذلك بأنه سيكون “الحدث الأكبر”.
واختتم السادات بيانه بقوله: “سوف نشهد مرة أخرى انتخابات على شاكلة الانتخابات الرئاسية 2012، غير معروفة نتائجها سلفا، ويظل الجميع ينتظر ويترقب الفائز حتى لحظة إعلان النتيجة. لذا أتوقع أنه سوف يكتفي بهذا القدر من الإنجازات”.
