مصر تستعد لبرنامج خصخصة الشركات العامة
طرحت الحكومة المصرية 32 شركة حكومية للخصخصة بشكل جزئي خلال العام المُقبل،يأتي هذا في إطار محاولات الحكومة المصرية لطرح أصولها أمام الاستثمار الأجنبي لتوفير العملة الأجنبية.
وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن البرنامج جزء من الخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال العامين المُقبلين لمواجهة نقص الدولار، الذي أرجعه إلى «التداعيات الاقتصادية المستمرة» للغزو الروسي لأوكرانيا.
قال مدبولي إنه سيتم طرح أسهم 32 شركة للاستثمار، إما لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال الاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما.
يُمكن للمستثمرين توجيه الأموال إلى بعض الشركات بهدف زيادة رأس المال الكُلي للشركة، كما قال رئيس «الوزراء»، أو يُمكن بيع حصة من الشركة إلى مستثمر معين أو طرحها في البورصة.
وبحسب مصدر تحدث لوكالة أنباء آسيا، فإن هذه الأساليب تعتبر تكتيكا مختلفاً مقارنة ببرنامج الطروحات العامة في 2018، والذي شمل عرض الشركات الـ32 للخصخصة الجزئية عبر تلك الطروحات العامة. 14 شركة كان مقررًا لها الطرح في البورصة، إلى جانب بيع أسهم إضافية في تسع شركات مُدرجة بالفعل.
لكن تلك الطروحات تأخرت، لأن موجة عالمية من هروب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة أدت إلى خروج المستثمرين من مصر بحلول نهاية العام نفسه.
وقال مدبولي إن المبيعات ستنتهي خلال العام المقبل، وستكتمل المبيعات في ثماني شركات خلال الأشهر الستة المقبلة.
ورتّب الإعلان الشركات بحسب القطاعات التي تخطط الدولة للخروج منها بشكل كامل أو خفض الاستثمارات فيها أو إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر فيها: كالآتي:" بنك القاهرة، البنك المصري المتحد، البنك العربي الإفريقي الدولي، شركة مصر للتكنولوجيا التجارية، النصر للإسكان والتعمير، شركة المعادي للتنمية والتعمير، المستقبل للتنمية العمرانية، شركة مصر لأعمال الإسمنت المُسلح.
9- شركة أسمدة حلوان، الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية- المملوكة لهيئة مشاريع الخدمة الوطنية العسكرية، الشركة المصرية للبروبيلين والبولي بروبلين، شركة النصر للتعدين، الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، تقدم منتجات في صناعة الوقود، وهي مملوكة للدولة بنسبة 80% وللقطاع الخاص بنسبة 20% في الوقت الراهن".
إلى جانب :" شركة الحفر المصرية، إحدى شركات قطاع البترول، تعمل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% في الوقت الراهن، شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، تركز على إنتاج ألكيل بنزين الخطي، وهي مملوكة بنسبة 65.45% للدولة وبنسبة 35.55% للقطاع الخاص في الوقت الراهن، شركة سيناء للمنجنيز، الشركة المصرية للسبائك المعدنية، شركة القناة لرباط وأنوار السفن، شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، تأسست ليتم تشغيلها في مناولة وتخزين ونقل الحاويات إلى الساحات أو المستودعات المحددة، وهي مملوكة للدولة بنسبة 100% في الوقت الراهن، شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وهي شركة خاصة تعمل في قطاع النقل وتركز على النقل البحري. لديها شركة تابعة واحدة تعمل في جميع أنحاء مصر، وتعمل في البناء والهندسة، 3% منها مملوك للدولة و97% مملوك للقطاع الخاص في الوقت الراهن".
بالإضافة إلى :" شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال: ماريوت القاهرة، سوفيتيل ليجند أولد كاتاراكت أسوان، ماريوت مينا هاوس القاهرة، سوفيتل وينتر بالاس الأقصر، سيسيل الإسكندرية، موفنبيك أسوان، إليفنتين أسوان، شركة مصر لتأمينات الحياة، وهي أكبر شركة تأمين على الحياة في مصر والمنطقة العربية. تزود عملاءها بسياسات وخطط استثمارية وادخار مختلفة، وهي مملوكة بنسبة 100% للدولة في الوقت الراهن، مصر للتأمين، محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، محطة الزعفرانة لطاقة الرياح، محطة كهرباء بني سويف، صافي لتعبئة المياه، وهي شركة مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، شركة تنمية الصناعات الكيماوية، شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر فارما".
وأوضح المصدر أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في خروج مستثمرين من سوق السندات في مصر، ما أدى إلى خروج 20 مليار دولار من البلاد خلال النصف الأول من العام. أدى هذا الخروج، إضافة إلى ارتفاع التضخم العالمي، إلى نقص حاد في الدولار، ما ألحق خسائر فادحة بالسوق المُعتمد على الاستيراد في مصر.
موضحا أن الحكومة الآن ليس لديها وقت لانتظار تحسن السوق، وبأنها بحاجة إلى الكثير من الدولارات بأسرع وقت ممكن. مشيرا إلى احتياجنا إلى جلب استثمارات أجنبية، ولكن ليس من خلال أدوات الديّن، لأن سقف ديوننا يقترب من الحد الأقصى.
وتوقع المصدر أن تكون صناديق الثروة الخليجية -التي تقوم بالفعل بشراء العديد من الأصول المملوكة للدولة وحصص الشركات منذ بدء الأزمة الاقتصادية العام الماضي- المُستهدفة لشراء الحصة الأكبر.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت على أن صناديق استثمار خليجية وأجنبية مهتمة بشراء حصة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية.
وجرى الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية في 2018، ولكن الحكومة لم تنفذ منه إلا طرحًا ثانويًا لشركتي أبوقير للأسمدة والشرقية للدخان، وطرحًا أوليًا لشركة «إي فاينانس»، قبل أن تتوقف بسبب تراجع أداء السوق لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتفضل الاتجاه لبيع حصصها إلى مستثمرين استراتيجيين.
