ابراهيم مستطلعاً عند بري.. و"سلة تمديد واحدة" لأكثر من رئيس جهاز أمني
زينة أرزوني – بيروت
ضمن سلة تمديد واحدة، إجتمعت فيها حصة الشيعي والسني والمسيحي، قد يُصار التمديد الى رؤساء الاجهزة الامنية الذين اقترب موعد احالتهم الى التقاعد، بحسب ما أكد مصدر نيابي لوكالة انباء اسيا، لافتاً الى ان هناك حراكاً سياسياً قوياً يجري بعيداً عن الانظار لتأمين مخرج لأكثر من رئيس جهاز أمني اقترب موعد احالتهم الى التقاعد، ويتعذر تعيين بدلاء عنهم في هذه المرحلة.
وأكد المصدر لوكالة انباء اسيا، ان هناك أكثر من اقتراح قانون يأتي في مقدمهم اقتراح من قبل "اللقاء الديمقراطي" للتمديد لرؤساء الاجهزة الامنية، لافتة الى ان هذه العملية اذا قُدر لها التوافق بين الكتل النيابية، ستكون في سلة واحدة، وتشمل اكثر من موقع عسكري وامني، لا سيما في مديرية الامن العام، حيث تنتهي ولاية مديرها اللواء عباس إبراهيم في 2 آذار المقبل، والذي كان قد عُيّن على رأسها عام 2011.
واشار المصدر الى ان اقتراح القانون الذي اعده نواب في اللقاء الديمقراطي، يقضي بتشريع عملية رفع سن التقاعد لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة من 64 عاماً كما هو معمول به الى 68، ورفع سنّ التقاعد لموظفي الفئة الرابعة الى 66 عاماً.
اما الاقتراح الذي أعده نواب من "تكتل الاعتدال الوطني"، يقضي بالتمديد لسنتين لكل من قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي ابتداءً من تاريخ تقاعدهما، ولمدير عام الأمن العام لسنتين ابتداء من تاريخ انتهاء ولايته.
ولفتت المصادر الى ان هناك اجتماعاً لهئية مجلس النواب الاثنين المقبل للاتفاق على جدول اعمال جلسة تشريعية، ومن بين الاقتراحات التي ستُبحث هو الاقتراح المتعلق بالتمديد للاجهزة الامنية، وفي حال اتفقت الكتل النيابية فيما بينها على هذا الامر فان الرئيس نبيه بري سيدعو الى جلسة قريبة لجلسة عامة يُصار فيها الى المصادقة على هذا الاقتراح لانه ووفق القانون فإن هناك مهلة لذلك تنتهي مع نهاية شباط.
وتوقعت المصادر انه في حال تمت عملية التمديد فلن تقل عن 3 اعوام، مشيرة الى ان هذا الموضوع ينتظر فقط موافقة "تكتل لبنان القوي"، بعد ان حسمت باقي الكتل امرها.
اللواء ابراهيم الذي تقاطع مسار عمله الامني بالسياسي والدبلوماسي، وكان مفاوضاً ووسيطاً في عدد من الملفات الحساسة والصعبة، يتمسك "الثنائي الشيعي" بالتمديد له، ولمدة 3 سنوات اضافية، ووضعت المصادر زيارة اللواء ابراهيم للرئيس بري في عين التينة اليوم في خانة استطلاع اجواء الدعوة الى جلسة تشريعية قريبة يكون بند التمديد عليها، ولفتت المصادر الى ان رئيس التيار الوطني الحر كان قد ربط حضوره الجلسة وتأمين الميثاقية لها بإدراج مشروع قانون كابيتال كونترول بعدما أنجزته اللجان النيابية المشتركة، والمفترض إحالته على الهيئة العمومية، فيما أكدت اوساط سياسية ان باسيل قايض ايضا التمديد للواء ابراهيم بالتمديد لمدارء عامين محسوبين عليه في الدولة، بحسب تعبيرهم.
المشكلة وبحسب المصادر، ليست في التمديد للواء ابراهيم في ذاته، او لباقي رؤساء الاجهزة الامنية، بل في عدم وجود حكومة قادرة على إجراء تعيينات جديدة، في ظل وضع امني غير مضبوط في البلاد، مرجح ان بنفجر في اي لحظة بسبب انفلات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلد.
ولفتت مصادر سياسية الى انه في حال إحالة اللواء إبراهيم على التقاعد لبلوغه السن، يذهب منصب المدير إلى ضابط مسيحي، ويتردّد إسم العميد رمزي الرامي بقوة، فيما خيار اللواء ابراهيم محصور بالعميد فوزي شمعون.
