رغم الفوضى.. مصدر وزاري لآسيا: قرار تفجير الوضع بلبنان لم يُتخذ لهذه الاسباب
على الرغم من تخوف البعض من "طابور خامس" يستغل الاحداث الأمنية والسياسية الأخيرة في البلد لتنفيذ اجندات معينة، بدأت النقابات تستعد للنزول الى الشارع في الثامن من الشهر الجاري رفضا للواقع المأساوي، مع تأكيدات بعدم قطع الطرقات، فبحسب النقابات المشاركة فلن يتأثر أحد بشلّ حركة الطرقات سوى المواطن الفقير، لافتة الى انها ستعمل جاهدة للابتعاد عن اي تحركات على الارض قد تستغلها فئات لنشر الفوضى، وحرف التحركات عن الاهداف المرسومة لها، والمتمثلة بالرفض القاطع لكل سياسات النهب والإفقار والتجويع، والضغط لإعادة تشكيل السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وإصلاح القضاء، ووضع خطة تعافي إقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية وصحية، وتوقف جنون ارتفاع أسعار صرف الدولار وارتداداته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال.
وسط التخوف من "انفجار" شعبوي، ربما يتمدد الى أمني، وضعت اوساط متابعة دعوة النزول الى الشارع في خانة "اللعب في التوقيت الحساس"، ولتفادي هذا الامر طلب الاتحاد العمالي العام من الأجهزة الأمنية مواكبة التحرك يوم الأربعاء المقبل، تخوفاً من حصول أي خضات امنية لا يحتملها البلد.
ومع الحديث عن دخول لبنان في الفوضى، وبدء شرارة القنبلة الاجتماعية بالتطاير في الفضاء اللبناني، جاء كلام وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي تزور الرياض، والذي نقله عنها مصدر دبلوماسي ان لبنان يغرق بالفوضى ما يمثل عامل زعزعة استقرار للمنطقة.
في غضون ذلك، اكد مصدر وزاري في حديثه لوكالة انباء اسيا، انه على الرغم من الاجواء المتشنجة سياسياً، والمتدهورة اقتصادياً، والمشحونة اجتماعياً، الا ان قرار تفجير الوضع وتأزيمه في لبنان لم يتخذ بعد، فبحسب تعبيره ان الجهات الدولية غير راغبة بانزلاق لبنان الى اتون الفوضى، والدليل على ذلك حصول ثلاثي التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، اي "قطر للطاقة، "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية على ضمانات من الدول الاقليمية والدولية بعدم تسعير الساحة اللبنانية، وهو ما اعترفت به الشركات خلال المؤتمر الصحافي في السراي الحكومي.
وأشار المصدر الوزاري لوكالة انباء اسيا، الى ان الدخول الدولي إلى لبنان من بوابة النفط يعني أن الإستقرار في لبنان سيبقى مضموناً وبالتالي ستكون الإضطرابات الأمنية بعيدة، لافتاً الى ان بدء التنقيب عن النفط سيفتح الباب لدخول الإستثمارات العالمية إلى لبنان، وهذا يحتاج الى توفير بيئة أمنية لعمل الشركات، مشيراً الى ان عرابة توقيع اتفاق الترسيم البحري، هي التي تسعى الى استمرار الوضع اللبناني مضبوطاً ومستقراً داخلياً رغم بعض الخضات، وحدودياً مع الاحتلال الاسرائيلي بما يتناسب مع بدء المرحلة التقنية والحفر في البلوكات النفطية في آذار المقبل.
اما الحديث عن امكانية حدوث انفلات امني في الداخل اللبناني، نتيجة الازمة الاقتصادية والمعيشية، فقد إستبعد المصدر الوزاري في حديثه لوكالة انباء اسيا حصول هذا الامر رغم خطوة الوضع وتأزمه، مؤكداً ان الجهات الامنية والعسكرية تُجمع على ان الامن ممسوك.
وعن قطع الطرقات هنا او هناك، تزامناً مع اعتصامات واحتجاجات يبقى في اطار العمل الفردي والنقابي، بحسب المصدر الوزراي، لافتاُ الى ان الأحزاب لم تقرر بعد النزول إلى الشارع سواء أحزاب المعارضة أو الموالاة أو الفريق السيادي، مؤكداً انه ليس في مصلحة اي جهة سياسية ان ينفلت الشارع وتعم الفوضى، لأن حينها لا الجيش ولا والقوى الأمينة سيكون لهم القدرة على إخماد هذه الفوضى.
ورغم هذه التطمينات، يؤكد المصدر الوزاري أن "الأسوأ" لم يأتِ بعد، وما زال إيقاع التدهور في المربع الأول من الإنهيار، ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، والعمل على ضبط الفوضى في السوق المالي والاقتصادي.
