طرح شركتين في البورصة...بين المحاولات القطرية والتحفظات المصرية
تستعد شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات، لطرح جزء من أسهمها في البورصة، وفي المقابل يسعى صندوق قطر السيادي للاستحواذ على حصة أغلبية في الشركتين.
لكن مسؤولاً صرح لوكالة أنباء آسيا أن سعي صندوق قطر السيادي لا يتناسب مع تحفظات الحكومة المصرية، على الرغم من أن الصندوق تقدم بعرض للحصول على حصة أكثر من 50% في كل منهما، لكن الحكومة المصرية ترغب في الاحتفاظ بالنسبة الأكبر من الشركتين.
وكانت وزارة النقل المصرية، قد أعلنت في سبتمبر/ أيول الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "مها كابيتال"، الذراع الاستثماري للصندوق السيادي القطري، لبحث التعاون المشترك في مجال النقل البحري، بعد أشهر من تعهد قطر بضخ 5 مليارات دولار في الاستثمار بالسوق المصرية.
وفي ديسمبر/كانون أول، قيدت لجنة الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أسهم شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات، ضمن قطاعات خدمات النقل والشحن، وكانت الخطة تستهدف طرح 15% فقط من أسهم كل شركة خلال النصف الأول من عام 2023.
وتأتي مساعي "مها كابيتال" القطرية في الاستحواذ على حصص تفوق 50% في الشركتين، على عكس رغبة الحكومة المصرية، التي تريد الاحتفاظ على النسب الأكبر من الشركتين على عكس العرض القطري.
وحققت شركة بورسعيد لتداول الحاويات صافي أرباح خلال العام المالي 2021-2022، بلغ 509.4 مليون جنيه، وتمتلك الشركة ميناء جافا في العاشر من رمضان بالإضافة لبعض الأصول الأخرى.
والمساهمون في هذه الشركة؛ هي الشركة القابضة للنقل البحري بواقع 40%، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس بـ38.5%، والقناة للتوكيلات الملاحية بـ 20.3%، والمساهمين الأفراد 1.2%.
فيما حققت شركة دمياط لتداول الحاويات، صافي ربح في العام المالي ذاته 528.5 مليون جنيه وهو أقل من المستهدف بحوالي أكثر من 400 مليون جنيه، بسبب ارتفاع الإيجارات السنوية بنسبة 133% وفقا لقرار وزاري، ويتوزع هيكل المساهمين فيها بواقع 42% للشركة القابضة للنقل البحري، و25% لهيئة ميناء دمياط و20% للقناة للتوكيلات الملاحية، و3٪ لبورسعيد لتداول الحاويات، و10% للقطاع الخاص.
إلى ذلك، قدمت المجموعة المالية "هيرميس"، وشركة "سي آي كابيتال" عروضا لإدارة الطرح العام الأولي المخطط له لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات "طارق شاهين" لجريدة المال.
ورفضت المجموعة المالية "هيرميس" و"سي آي كابيتال" التعليق، كما تعذر الوصول إلى ممثل بورسعيد لتداول الحاويات.
وكانت شركتا بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع قد قيدتا أسهمهما في البورصة المصرية أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد الحصول على موافقة لجنة القيد.
وتمنح تلك الموافقة للشركتين التابعتين للشركة القابضة للنقل البحري والبري مهلة 6 أشهر لاستيفاء متطلبات القيد بما في ذلك الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين، والحصول على الموافقات التنظيمية.
ورجحت مراكز البحوث نمواً كبيراً لتداولات قطاع النقل والشحن والتفريغ في البورصة المصرية خلال العام الحالي في حالة تنفيذ طروحات شركات النقل التي تم قيدها بشكل مؤقت خلال الربع الأخير من عام 2022.
الشركات الجديدة هي كل من “بورسعيد لتداول الحاويات” و”دمياط لتداول الحاويات”، التي تعمل بنفس نشاط شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، صاحبة أكبر حصة سوقية في السوق، وتمتلك شركة القناة للتوكيلات نحو 20% في كل منهما.
في حين ستُطرح الشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس، وشركة المستودعات المصرية العامة في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوقت ذاته.
