“بطاقة العيش البريدية” تجربة مصرية لتوفير اللقمة لغير المشمولين بالدعم
لا يخلو منزل من الخبز، ولا يستغني إنسان عنه، ويعتبر الخبز من أهم السلع التي يحتاجها الإنسان بشكل مستمر، وفي مصر ازداد سعر الخبز الحر غير المدعوم بشكل كبير، وذلك تزامنا مع تراجع الجنيه أمام الدولار.
ويأتي هذا في إطار المحاولات الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار في مخابز القطاع الخاص. حيث قفز سعر الرغيف الواحد الحر ذات الحجم الصغير من جنية إلى جنيهين في بعضٍ من المناطق بعد أن كان سعره نصف جنيه في بداية العام المنصرم.
وتتضمن التجربة أن يحصل المواطن على الخبز من خلال منظومة البطاقات المستحدثة، بالسعر الحر “سعر التكلفة”، المقرر أن يتراوح بين 60 و75 قرش. على أن يتم خصم مقابلها من البطاقات الجديدة التي ستكون مدفوعة مسبقًا، وسيتم شحنها بمبالغ من 50 أو 100 جنيه.
ومن المقرر أن تتوافر البطاقات بدءًا من الأسبوع المقبل، والتي تعتمد على التعاون بين وزارة التموين وهيئة البريد. فمن حق كل من لديه حساب في الهيئة استخدام بطاقاتها العادية مباشرة للاستفادة من المنظومة الجديدة، إذ يتم الخصم مباشرة من حسابه الشخصي.
وإذا كان المواطن لا يملك حساباً، فما عليه سوى أن يفتح حسابًا في البريد يحصل بموجبه على بطاقة، أو يصدر البطاقة المدفوعة مسبقًا، وتكلفة إصدارها 30 جنيهًا فقط، تدفع مرة واحدة، ويتم تسلمه فورًا.
وتخلق منظومة البطاقات الجديدة منافسة بين مخابز العيش البلدي “التمويني” والسياحي “الخاص والحر”. وهو ما يجبر الأخيرة على تقليل هامش الربح وتحسين جودة الرغيف الحر.
وكان نائب وزير التموين إبراهيم عشماوي، قد صرح في وقت سابق، إن الوزارة ستجرب بيع الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية، بسعر الكلفة الفعلية، عبر بطاقات ائتمان مسبقة الدفع من خلال المخابز التموينية. وأضاف أن الخبز سيتاح لحاملي البطاقات بسعر 5 قروش بوزن 90 غراماً، بحد أقصى 5 أرغفة للفرد يوميا، والثاني (السياحي) يباع بأسعار لن تتجاوز الجنيه الواحد، وبوزن أقل من المدعوم.
وأضاف أن المختصين والمعنيين بهذا الشأن يعكفون حاليًا على الانتهاء من بلورة تلك الدراسة بكافة تفاصيلها وأبعادها المتعلقة بهذا الأمر بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز لتقييم وتحديد مراكز التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف الحر، إضافةً إلى التعاون مع هيئة البريد المصري للوصول إلى أفضل آلية ممكنة وميسرة للمواطنين خارج منظومة الدعم لكيفية الحصول على البطاقات الخاصة بتلك المنظومة الجديدة وتحديد قيمتها وسبل توزيعها على المواطنين أو إضافة تلك الخدمة على البطاقات الذكية القائمة بالفعل سواء التي هي لدى البريد المصري أو غيرها من البطاقات الأخرى مثل بطاقة ميزة.
وأكد عشماوي على أنه سيتم الإعلان قريبًا عن كافة تفاصيل تلك المنظومة الجديدة عقب الانتهاء من إتمام التشغيل التجريبي لها، وبعد تنفيذ كافة التنسيقات المطلوبة مع الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذه المنظومة المزمع تطبيقها سيكون لها بالغ الأثر على استقرار وانضباط سعر الخبز الحر في الأسواق والحد من المبالغات السعرية من قبل البعض من المخابز، إضافةً الى تمتع المواطنين من خارج منظومة الخبز المدعوم بمنتج ذي مذاق مميز وقيمة غذائية وفيرة.
في المقابل أكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز، عدم وصول أي معلومات عن المشروع للغرفة التجارية أو أصحاب المخابز، مضيفاً أن "الكل ينتظر التعليمات التي لم تصل بعد".
وتخدم منظومة الخبز المدعوم 73 مليون مواطن من حملة البطاقات التموينية بإجمالي 275 مليون رغيف يوميًا. بينما تنتج المخابز السياحية (مخابز القطاع الخاص)، ما بين 25 و30 مليون رغيف.
بحسب الشعبة العامة للمخابز، فإن مصر تضم 30 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية ملتزمة بالسعر والوزن، أما مخابز الخبز السياحي والافرنجي فتختلف في الجودة من منطقة إلى أخرى ويبلغ عددها 5 آلاف مخبز على مستوى الجمهورية.
