روسيا تعتمد الجنية المصري… ماذا ستستفيد مصر من ذلك؟
في خطوة رحب بها خبراء واقتصاديون، اعتمد البنك المركز الروسي الجنيه المصري رسميا في روسيا ليضاف إلى قائمة العملات التي يدرجها المركزي، وسيصبح بإمكان مصر قبول الروبل بدلا من الدولار في تعاملات البلدين.
وسيضاف الجنيه المصري إلى عملات هي الدرهم الإماراتي، البات التايلندي والروبية الإندونيسية- بحسب المركزي الروسي.
وأكد الخبراء أن المستفيد الأكبر من القرار هو القطاع التجاري، حيث سيسمح باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا من الدولار، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يقدر طبقا لآخر إحصائية بنحو 4.7 مليار دولار.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن اعتماد البنك الروسي الجنيه المصري ضمن العملات الرسمية التي يتعامل معها تتيح مرونة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيف الضغط عن استخدام الدولار.
وأوضحت، أن هذا الإجراء سيعزز من قدرة مصر على استيراد 3 سلع غذائية تتميز روسيا بوفرتها تشمل القمح ومدخلات الإنتاج والذهب بالجنيه بما يؤثر مباشرة في سهولة السداد بالعملة المحلية وتحقيق وفرة كبيرة من العملة لعدم الحاجة لتوفير الدولار.
من جهته، قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن قرار روسيا باعتماد الجنيه المصري كعملة في البنك المركزي خطوة مهمة، وسيزيد التبادل التجاري، وسيكون له أثر كبير في تعاملات الجنيه العالمية.
مشيرا إلى أن القرار سيجعل الجنيه المصري يظهر على الشاشات وسيكون له أثر كبير في التعاملات العالمية.
وأوضح: «قرار اعتماد الجنيه في البنك المركزي سوف يزيد من صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من روسيا»، كما يمكن سداد الديون بالجنيه المصري بدل الدولار.
وفي توقع أبو بكر الديب، الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات الروسية فى قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والأدوية والصناعات الغذائية، وأن "يزيد عدد الشركات الروسية العاملة في مصر على 460 شركة".
أما على مستوى قطاع السياحة، رأى رامي فايز، عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر، إن هذا القرار سيستفيد منه أكثر القطاع التجاري وميزان المدفوعات بين البلدين وليس القطاع السياحي، مشيرا إلى أن مستثمري القطاع يترقبون تفعيل نظام مير الروسي الذى لم يتم الموافقة على تفعيله رسميا حتى الان، خاصة أنه سيكون طوق النجاة لقطاع السياحة وسيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من روسيا بل سيضاعفها خلال الفترة القادمة حال اعتماده.
وتوقع فايز، دخول نظام مير والتعامل بالروبل الروسي في البنوك والمنتجعات السياحية المصرية حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، وذلك انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل بين روسيا ومصر.
وفي مطلع العام الحالي 2023، قدّر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع المقبلة بنحو 17 مليار دولار. وبحسب الصندوق فإن سعر الصرف المدار في مصر خلال السنوات الماضية أدى إلى تراكم الاختلالات وفقدان مصر لأصول النقد الأجنبي، وفقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ووافق الصندوق الشهر الماضي على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، علاوة على مليار دولار من صندوق آخر تابع له للتنمية، إلى جانب تسهيل الحصول على 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين.
