5 ضحايا في 48 ساعة… تزايد حوادث قتل النساء في مصر
اتسعت وتيرة العنف ضد النساء في مصر بشكل كبير مؤخراً، فعلى سبيل المثال شهدت مصر خلال 48 ساعة فقط الأسبوع الحالي 5 جرائم قتل لأربعة سيدات وطفلة تبلغ من العمر عامين.
وخلال العام الماضي، برزت عدد من قضايا قتل النساء في مصر وتسببت في زخما كبيراً، وكانت القضية الأبرز هي مقتل الطالبة نيرة أشرف، البالغة من العمر 21 عاما، في أواخر يونيو/ حزيران حيث طُعنت 19 طعنة وذُبحت أمام جامعة المنصورة إلى الشمال من القاهرة. وتبين أن المدان بقتلها، محمد عادل، كان يتعرض لها منذ ما يقرب من عام بعد أن رفضت الزواج منه.
لم يكد يمر شهران على مقتل نيرة، حتى تعرضت طالبة جامعية أخرى تدعى سلمى بهجت (20 عاما)، للطعن حتى الموت بعد أن تلقت ما لا يقل عن 15 طعنة في مدينة الزقازيق التي تقع بين مدينتي القاهرة والمنصورة. واتُهم زميل لها بقتلها لرفضها الزواج منه.
ويضاف هذا النوع من الجرائم إلى سجل جرائم العنف المروع ضد النساء في مصر، والتي شغلت الرأي العام، وأثارت موجة كبيرة من الذعر التي عبر عنها المئات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر هاشتاغ "أنا الضحية القادمة".
وتفاعلت منظمات مدنية وحقوقية مصرية مع تلك الجرائم المتكررة، وأصدرت عدة منظمات بياناً مشتركاً، تساءلت فيه "هل أصبح الحق في الحياة، وهو الحق الأسمى من حقوق الإنسان، مطلباً صعب المنال للنساء والفتيات على أرض مصر؟".
ولا يوجد أرقام دقيقة ورسمية حول معدلات العنف التي تتعرض لها النساء في مصر. فيما سجلت دراسة أجرتها مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة المصرية، وهي منظمة غير حكومية، 813 جريمة عنف ضد فتيات وسيدات وردت في تقارير إعلامية وبيانات صادرة عن النائب العام في عام 2021، ارتفاعا من 415 جريمة في عام 2020.
من جانبها ترى المحامية انتصار السعيد مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون في حديثها لوكالة أنباء آسيا، أنه بالرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة وشاملة حول مدى انتشار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات في مصر، تشير جميع الدلائل إلى تفشي هذه الظاهرة لا سيما في ظل وجود العديد من العوامل المؤيدة والداعمة لوجود هذا العنف ضدهن ، بداية من الموروثات الثقافية، والاجتماعية السائدة من عادات وتقاليد، والثقافة المجتمعية التي بدورها تعزز الى حد ما تعنيف النساء والفتيات، وانتهاء بعدم وجود أو ضعف تطبيق قوانين خاصة بحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وطالبت السعيد بضرورة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء حقنًا لدماء النساء التي تنزف في حوادث قتل اصبحت شبه يومية.
وفي دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي للمرأة؛ نُشرت في يناير 2022، بعنوان العنف ضد المرأة "الأبعاد وآليات المواجهة"، رصدت الباحثة أن 75% من النساء يتعرضن للعنف و80% يتعرضن للتحرش في مصر.
في مارس/آذار من العام الماضي، تقدمت قوة العمل من المنظمات النسوية بالتعاون مع النائبة نشوى الديب بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة في البرلمان المصري، موقّعاً من 60 نائباً، ويتضمن 53 مادة، لكن حتى الآن لم تتم مناقشة هذا المقترح.
من جانبها قالت نشوى الديب، عضو البرلمان المصري لوكالة أنباء آسيا، إن إقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة سيساهم بشكل كبير في ردع العنف الموجه للمرأة والذي أصبح في تزايد بشكل ملحوظ، وأصبح يحدث نهارا جهارا وفي الشوارع.
وأوضحت النائبة أنه حتى الآن لايوجد أية معلومات عن موعد مناقشة القانون، لأن الأمر يعود إلى رئيس مجلس النواب، لكنها تأمل أن يكون في القريب العاجل.
