ميقاتي "يحشر" الوزراء المقاطعين للجلسة بـ8 بنود "تشغيلية مُلِحّة"
زينة أرزوني – بيروت
مُقدماً جدول اعمال مجلس الوزراء على تحديد موعدها، حسم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نيته على عقد جلسة ثانية للحكومة، بانتظار الجواب النهائي من "حزب ال له" حول مشاركته في الجلسة من عدمها، الا أن مصادر وزارية اكدت ان موقف الحزب أقرب إلى القبول بالمشاركة من الرفض.
وبانتظار جواب الحزب، تقلّص جدول اعمال الجلسة الى "الحدود الدنيا"، والذي كان ينوي توجيه الدعوة إليها يوم الجمعة المقبل، إلا أنه سيلجأ إلى تأجيل عقدها إلى مطلع الأسبوع المقبل، لأن لبنان أعلن الحداد لثلاثة أيام على وفاة الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني، ويحتاج ميقاتي إلى إرسال جدول الأعمال للوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة.
ويتضمن الجدول فقط الضروريات، وفي مقدمها الكهرباء، بحسب مشروع جدول أعمال الجلسة الذي وزعته الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء بطلب من ميقاتي، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و٦٤ من الدستور.
يتضمن جدول اعمال الجلسة ثمانية بنود وُصفت بأنها "تشغيلية ملحة"، أبرزها إقرار سلفة خزينة لاستيراد الفيول لإنتاج الكهرباء، الاتفاق مع الحكومة العراقية على مشروع تجديد العقد بين لبنان والعراق على استيراد الفيول العراقي، مشروع قانون لترقية الضباط في الأسلاك العسكرية والأمنية، إقرار مرسوم توقيع مشروع تعاون بين لبنان والبنك الدولي للحصول على قرض استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19، تعديل احتساب أسعار المتر المربع في الأملاك البحرية، تمديد عقد صيانة وتشغيل مطمر الناعمة، استفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد من بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً، بالإضافة إلى إصدار مراسيم تتعلق بصرف مساعدات اجتماعية في القطاع الصحي، وقبول إنهاء خدمات موظفين في إدارات الدولة.
هذه البنود الملحة، اعتبرتها مصادر وزارية بمثابة استدراج للوزراء الرافضين لإنعقاد الجلسة وسبق وقاطعوها، فالجدول يتضمن بنوداً تهمهم، مثل بند سلفة الفيول لمعامل الكهرباء يهم وزير الطاقة وليد فياض، ومرسوم الترقيات العسكرية يهم وزير الدفاع موريس سليم، والوزيران محسوبان على التيار الوطني الحر الرافض لانعقاد الجلسة، مشيرة الى ان ميقاتي يكون "حشر" الوزراء المقاطعين والمطالبين بنفس الوقت بتأمين سلفة للكهرباء وترقية العسكريين في الزاوية.
الرئيس ميقاتي الذي يُصر على عقد الجلسة، أكد انه يسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها، قائلاً: "ليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم".
وأكد ميقاتي انه "لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وفي وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء".
وعن تشنجات العلاقة مع رئاسة "التيار الوطني الحرّ"، لفت إلى أنه "في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها "التيار الوطني الحرّ" في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".
وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، هو أول من أكد انه سيشارك في أي جلسة تبحث في الأمور الأساسية، مؤكداً انه "لا خلاف حول ذلك، وأنا شاركت في أول جلسة، وسأشارك في أي جلسة تبحث في حاجات البلد الاساسية، لأنها من الأمور الملحة، ومسألة الكهرباء ومعاناة المواطنين مسألة ملحة وضرورية وتؤثر على كل المرافق العامة الأساسية، وملف الكهرباء أساسي اليوم ونقطة انطلاق لكل القطاعات".
بدوره، أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل "اننا سنشارك في جلسة مجلس الوزراء إذا دعا الرئيس ميقاتي الى عقدها".
من جهته، أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الى أنّ "الاتصالات مستمرة لتأمين التوافق حول جلسة لمجلس الوزراء، وما ندعو اليه هو عزل الأمور الحياتية والاجتماعية عن الأمور السياسية وإخراجها من النكد السياسي. حان الوقت لتكون هناك حلبة مرتبطة بالصراع السياسي منعزلة كليا عن احتياجات الناس التي لا يجب ان تكون سلاحا او ذريعة في النكد السياسي المتبادل الحاصل في البلد".
