بعد الأهل.. لبنان يُعاقب الأطفال: 50 ألف عائلة متضررة من رفع الدعم عن الحليب
زينة ارزوني – بيروت
بعد معاقبة الاهل، وحرمانهم من جنى عمرهم المحجوز في المصارف، الى جانب ضياع القيمة الفعلية لرواتبهم بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، جاء اليوم دور معاقبة الاطفال والمرضى في الجمهورية اللبنانية، فبعد فقدان لقاحات الاطفال حديثي الولادة من السوق، رُفع الدعم عن الحليب، الذي كان مفقوداً من الصيدليات، ولا يزال رغم ارتفاع سعره اضعافاً.
إعلان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض رفع الدعم عن حليب الاطفال برره بأن لبنان "يدعم حليب الأطفال لبلدَين"، مشيراً الى ان حجم أزمة اللبنانيين مع تهريب السلع المدعومة من الحكومة اللبنانية إلى سوريا، عبر المنافذ غير الشرعية، دفع السلطات إلى وقف الدعم عن هذه المادة الحيوية، إسوة بمواد أخرى رفعت الحكومة الدعم عنها، مثل المحروقات، الغاز المنزلي وبعض السلع الغذائية، بسبب نشاط التهريب.
ومع هذا الإعلان المباغت لوزير الصحة الذي يعكس عجز لبنان الرسمي عن وقف التهريب، اتجهت الأنظار إلى التداعيات على أسعار علب حليب الأطفال (من عمر يوم وحتى سنة) التي كانت مدعومة والتي ستراوح بين نحو 340 الف و780 ألف ليرة للعبوة الواحدة، وهي أرقام مُرْعِبة ومرشّحة لمزيد من الارتفاع بحسب الدولار الأسود.
فرفع الدعم بالكامل عن سائر منتجات حليب الأطفال، زاد من سعره بنحو 50 في المئة، بحسب نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي.
ومن شأن رفع الدعم عنه، أن يضاعف الضغوط على اللبنانيين الذين تدنت قدراتهم الشرائية بشكل كبير بفعل الأزمة المعيشية القائمة، حيث يتوقع كثيرون أن يتحول الأطفال إلى ضحايا للتهريب، الذي أدى إلى رفع الدعم، علماً أنه في الفترة الماضية "لجأت عائلات إلى إطعام أطفالها من الفئتين الثالثة والرابعة حليباً من الفئتين الأولى والثانية، بسبب سعره الأقل من أسعار الحليب غير المدعوم".
بدوره، دق النائب عبد الرحمن البزري ناقوس الخطر، مشيراً الى ان"اولادنا بخطر كبير، ماعم توصلّن لقاحات كفاية وهلق صار صعب علينا تأمين الحليب، الحكومة عم تتهرب من المشكل بدل ما تواجه، علينا كلجنة صحة نيابية التدخل".
وينقسم حليب الأطفال في لبنان إلى 4 فئات، الأولى والثانية مخصصتان للأطفال بعمر دون السنة، بينما الفئتان الثالثة والرابعة للأطفال فوق السنة. وكانت السلطات قد رفعت الدعم بالكامل عن حليب الأطفال في الفئتين الثالثة والرابعة، وهما صنفان يُباعان في السوبرماركت وأسعارهما محررة، بينما الفئتان الأولى والثانية تباعان في الصيدليات، وتحدد وزارة الصحة اللبنانية أسعارهما، وتوفر الدولة دعماً لهما بنسبة 50 في المئة تقريباً، ضمن إجراء يحتسب 50 في المئة من القيمة على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، و50 في المئة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وفي هذا الاطار، اشارت "الدولية للمعلومات" إلى أن خمسين ألف طفل في لبنان من عمر يوم إلى سنة سيتأثّرون بقرار رفع الدعم عن حليب الأطفال، مشيرة إلى أن العلبة زنة 400 غرام كانت بـ 166 ألف ليرة وأصبحت بـ 337 ألف ليرة بعد رفع الدعم، أما عبوة زنة 900 غرام فارتفعت من 383 إلى 575 ألف ليرة وباتت كلفة شراء حليب لطفل واحد وعلى مدى شهر بحدود المليونين و700 ألف ليرة.
وبشأن الشركات المستوردة لحليب الاطفال، لفتت الى أن "عددها 18 شركة ولكن 3 شركات فقط تستورد الكمية الاكبر من دول عدة وهي: هولندا، فرنسا، الاردن، ألمانيا، سويسرا، اسبانيا وايرلندا".
ووفق حسابات الدولية للمعلومات، فإن "السّعر ارتفع 102%، مما يضع الأسرة التي لديها رضيع في هذا العمر أمام المعادلة التالية: استهلاك الطفل لـ 8 عبوات في الشهر تعني مليونين و700 الف ليرة، بعد أن كانت التكلفة الشهرية قبل رفع الدعم كلياً حوالي مليون 332 الف ليرة"، علماً أن "كلفة الدعم لحليب الاطفال كانت 50 مليون دولار سنوياً ما يعني أقل من 5 مليون دولار شهريا".
