ما هي أسباب إرجاء الوفد القضائي الأوروبي زيارته الى لبنان؟
وكالة انباء اسيا – بيروت
طغى الحديث القضائي على نظيره السياسي في لبنان، وإستبدلت شاشات التلفزة المحللين السياسيين والاقتصاديين بخبراء القانون، تزامناً مع وصول الوفد القضائي الاوروبي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ الى لبنان، الذي أرجأ زيارته الى الاسبوع المقبل، بحسب مصادر قضائية، وذلك لأسباب لوجستية بهدف إستكمال تبليغ الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم، خصوصاً أنّ هذه التبليغات قد حُرّرت الخميس الماضي، وتعذّر إبلاغ المعنيين في أيام العطلة الثلاثة الجمعة والسبت والأحد، بحسب المصادر، لافتة الى ان سبب تأخر التبليغ يعود إلى اجتماعات تنسيقية لبحث آليّات التحقيق والتبليغ بين المراجع القضائية اللبنانية والجانبيْن الفرنسي والألماني.
زيارة الوفد القضائي الاوروبي، هي لاستجواب 30 شخصية مالية ومصرفية في قضايا تبيض الاموال والفساد، ليس من بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وعلى الرغم من أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تحدث عن عدم استجواب سلامة، الا ان مصادر مطلعة اشارت الى ان هذا الحديث يُقصد به في المرحلة الأولى من التحقيقات فقط، وانه ومع وصول الوفد القضائي الفرنسي الاسبوع المقبل بعد وفدي المانيا ولوكسمبورغ، ستستمع القاضية الفرنسية أود بوروزي إلى سلامة وشقيقه رجا، وآخرين، إضافة إلى مديري عدد من المصارف المتعاملة مع مصرف لبنان.
بدورها، أشارت مصادر قضائية الى أن "الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم من قبل الوفد القضائي الأوروبي لهم حرّية قبول أو رفض الخضوع للتحقيق، الذي إن حصل فسيكون بحضور قاضٍ لبناني، لافتة الى أن الوفد قادر على أن يطّلع على الملفات المقصودة الموجودة لدى القضاء اللبناني وتصوير بعض الأوراق منها، وهو ما لا يؤثر على سرية التحقيق وفقاً لتقدير القضاء اللبناني.
مهمّة الوفد القضائي الاوروبي مقسمة على مراحل عدّة، ففي مرحلة أولى محددة بخمسة أيام، سيخضع خلالها 16 شخصاً للتحقيق، ليس من ضمنهم سلامة، وهي ستشمل مسؤولين كباراً في البنك المركزي ومديري مصارف لبنانية.
وقد كلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد، بمهمّة تبليغ الأشخاص المطلوب استجوابهم مواعيد الجلسات.
وللغاية، التقى عويدات وفدين من السفارتين الفرنسية والألمانية، وجرى البحث في ترتيبات وصول الوفود القضائية وتحديد آلية التعاون بين الطرفين، كما عاين وفدا السفارتين قاعة محكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، التي ستجري فيها الاستجوابات والإجراءات التي سترافقها.
وما بين المواقف الرافضة للوصاية الاوروبية على القضاء اللبناني، واعتباره تمهيداً للانتقال من التحقيق بتبيض الاموال الى استلام التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت، وبين المواقف المهللة لهذا التدخل في ظل الحديث عن عجز القضاء اللبناني في الوصول الى الحقيقة، يبدو ان القضاء الاوروبي لا يُعير اهتماماً لهذه الآراء، فقد درجت العادة على أن الدول الغربية عندما تكون راغبة في تحقيق هدف أساسي ويعنيها بشكل مباشر في لبنان، فهي تكون قادرة على تحقيقه ولا تكترث لأي موقف أو مؤسسة في الدولة، وبما انه حالياً لا إهتمام دولي بإنجاز تسوية سياسية، برز الإهتمام الأوروبي بالملفات المالية والمصرفية من دون معرفة المدى الذي ستصل إليه هذه التحقيقات.
وما يرجوه لبنان من هذه التحقيقات من المؤكد انه يختلف عما تبحث عنه الوفود الاوروبية، فما يهمها بالدرجة الاولى هو الكشف عما وصل إلى مصارف الدول الاوروبية من أموال غير مشروعة، لما لها من تأثير على الأنظمة المالية والاقتصادية لديها. وأبعد من ذلك، يريد القضاء الأوروبي التثبّت من عدم اتصال تلك الأموال بعمليات تمويل الإرهاب.
في غضون ذلك، تحدثت معلومات صحفية عن ان التحقيق الذي كان قد أنجزه المحامي العام المالي القاضي جان طنوس، الذي استقال على إثره وصار في الخارج، كان قد أثبت وجود جرائم مالية ارتكبتها شخصيات، من بينها ما يخصّ مرجعا سياسيا كبيرا يُشتبه بتبييضه أموالا بقيمة ١٥٠ مليون دولار!.
