ازدياد عمليات الابتزاز بغية تحصيل فدى مالية في مناطق المعارضة السورية
اعداد سامر الخطيب
يواصل عناصر ضمن فصائل الجيش الوطني بمختلف مسمياته، ابتزاز الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بغية تحصيل منهم فدى مالية، بحجة قلة الراتب مستغلين عملهم ضمن الفصائل لابتزاز المدنيين عبر طرق وأساليب مختلفة.
ففي مدينة الباب، شرقي حلب أقدم عناصر من فصيل السلطان مراد خلال الأيام القليلة الفائتة على إجبار الأهالي على دفع الأموال لهم عبر عدة طرق منها، تحصيل الأموال من سائقي الدراجات الناريه بحجة عدم جود أوراق ثبوتية للدراجات النارية،بالاضافة إلى فرض إتاوة مالية على الأهالي على الحواجز المنتشرة في مدينة تادف مقابل السماح للأهالي بالتوجه للاطمئنان على ممتلكاتهم في القسم الخاضع لسيطرة الفصائل في مدينة الباب بحجة أن المنطقة عسكرية.
كما يقوم عناصر الجيش الوطني بتفتيش الهواتف الخليوية للأهالي بحجة التأكد من عدم وجود أي اتصالات لهم مع مناطق سيطرة الحكومة السورية، وفي حال العثور على أي رسائل أو مكالماتك مع مناطق سيطرة الحكومة السورية يقوم العناصر بابتزاز الأهالي وتهديدهم بالسجن واتهامهم بالتواصل مع "النظام" في حال عدم دفع لهم الأموال.
وفي ريف حلب الشمالي يواصل فصيل الجبهة الشامية المسيطر على مدينة اعزاز فرض الإتاوات على المدنيين على حاجز الشط الواقع عند مدخل مدينة اعزاز من جهة مدينة عفرين وتفتيش الأجهزة الخليوية بشكل دقيق بحثاً عن أي شيء قد يمكنهم من فرض الأموال على الأهالي وابتزازهم بغية تحصيل فدى مالية منهم.
في سياق متصل، تواصل الفصائل الموالية لتركيا والأجهزة الأمنية المرتبطة بها، التضييق على أهالي مدينة عفرين وريفها، وتنفيذ حملات دهم واعتقال بين الفينة والأخرى وذلك بغية تحصيل فدية مالية منهم، والتضييق على الأهالي لحثهم على الهجرة وترك ممتلكاتهم لعوائل المسلحين الموالين لتركيا.
وفي هذا السياق أقدم عناصر دورية تابعة للشرطة المدنية على اعتقال مواطنين اثنين من أهالي ناحية شيخ الحديد بريف عفرين وذلك في مكان إقامتهم بحي المحمودية بمدينة عفرين واتهامهم بالعمل ضمن “مؤسسات الادارة الذاتية السابقة” إبان سيطرة الأخيرة على المنطقة.
وفي بتاريخ 5 كانون الثاني الجاري، اعتقلت دورية تابعة للشرطة المدنية مواطنين اثنين من أهالي ناحية معبطلي بريف عفرين، بتهمة العمل ضمن كومينات “الإدارة الذاتية” السابقة بعفرين، وطلبوا من ذوي المواطنين دفع فدية مالية قدرها 150 دولار أميركي لقاء إطلاق سراحهما.
يأتي ذلك، في إطار حملة التضييق الممنهجة التي تمارسها الفصائل الموالية لتركيا بحق أهالي عفرين لحثهم على الهجرة وترك ممتلكاتهم.
