إنقسام حول مهمة القضاة الأوروبيين.. بين تحديد المهمة وإستكمال عمل القضاء اللبناني
يوسف الصايغ
يبدأ العام الجديد بتطور هام على صعيد متابعة التحقيق بالأموال المهربة من لبنان الى الخارج، حيث يصل يوم الاثنين وفدٌ قضائيٌ من 3 دول أوروبية، وذلك لمتابعة التحقيقات وكشف مصدر الأموال التي تم تهريبها الى الخارج إبان التطورات التي تلت فترة السابع عشر من تشرين الاول من العام 2019، بينما ينقسم الرأي العام في لبنان بين جهة مؤيدة لمهمة القضاة الأوروبيين، في المقابل هناك فريق يرفض بالمطلق اي دور للجهات الخارجية بهذا الملف.
*الجانب الاجنبي لا يتولى التحقيق*
مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي يشير في حديث لوكالة أنباء اسيا الى أن "مهمة الوفد القضائي الأوروبي غير واضحة، بعيداً عما يحكى في الاعلام، ويضيف: "على الصعيد القضائي فإن المعلومات التي يسعى الوفد القضائي الاوروبي للحصول اليها يمكن ان يستفيد منها في البلدان الاوروبية، لا يوجد شيء رسمي وواضح حتى الآن في ما خص الجهة التي ستتولى التحقيق، مشيراً أنّ المعروف والمتبع أنّ الجهة الأجنبية لا تتولى التحقيق، بل يتولى الجانب اللبناني هذا الامر على ان يحضر ويستمع الجانب الاجنبي التحقيقات، وهذا من المفترض ان يحصل حيث يتولى قاضٍ لبناني عملية التحقيق".
وعن الهدف من مهمة الوفد الاوروبي في لبنان، يرى القاضي ماضي انه يجب معرفة طبيعة المهمة وعندها يتم معرفة الهدف من هذه التحقيقات، وهل هي من اجل الاستفادة من التحقيق في البلدان الأوروبية، خصوصاً إن كان لديهم ملف يعملون عليه بهذا الخصوص، ونحن من المفترض أن نستفيد من هذه التحقيقات فالقانون لدينا ينص على ملاحقة اللبناني في أي مسألة مرتبطة بعمله ووظيفته الشخصية".
*التحقيق بات كبيراً جداً في اوروبا*
من جهته يلفت المحامي وديع عقل والمتخصص بملف تهريب الاموال الى أنّ "القضاء اللبناني يقوم بمراسلة القضاء الاوروبي وبالعكس من اوروبا الى لبنان منذ حوالي السنتين على الاقل، والمانيا هي احدى الدول التي يتم التعامل معها، وهذه المراسلات هي تحت اطار معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنظم كيفية التعاطي والتحقيق في حالات الفساد التي تخرج عن إطار سيادة الدولة، وعندما يكون هناك حالة تبييض أموال الأمر الذي يحدث في اكثر من دولة، تضطر الدولة حينها الى التعاون مع جهات اخرى، والا لن تتمكن من الامساك بالمجرمين، فهم يقومون بتبييض الأموال في بلد، ويلجأون للحماية في بلد آخر.
ويعتبر عقل أنّ الكلام الصادر عن الإعلام القريب من رياض سلامة غير صحيح والوفد القضائي الاوروبي سيصل الى لبنان مطلع الاسبوع، وهناك تعاون من جانب القضاء اللبناني والتحقيقات ستحصل والاشخاص المعنيين تبلغوا بمواعيد استجوابهم.
ويتابع عقل كاشفاً أن التحقيق بات كبيراً جداً في اوروبا ويطال سبع دول وهناك اكثر من مئة مدعي عام ومحقق ورجل شرطة يعملون على هذه الملفات منذ ثلاث سنوات، وتم الحجز ومصادرة العديد من الاموال العائدة لرياض سلامه وشقيقه رجا وزوجته في باريس، ومحاميه مروان عيسى الخوري وعدد من الاشخاص، حيث هناك ما يقارب 200 مليون دولار محجوزة في اوروبا كعقارات وغير ذلك، وبالتالي ما سيحصل هو استكمال للتحقيق، خصوصا وان التحقيق اللبناني توقف، لذا اضطر الاوروبيون للانتقال الى بيروت بعد أن عرقل القضاء اللبناني نفسه، حيث كان من المفترض ان يقوم القضاء اللبناني بواجباته في الحجز وتوقيف الأشخاص ومن ضمنهم رياض سلامة".
ويلفت المحامي عقل الى أن "جرائم تبييض الاموال حصلت على الاراضي الاوروبية، بينما جرائم الاختلاس وقعت في مصرف لبنان، وبالتالي القضاة الاوروبيين لديهم جرائم أصلية وقعت في بلدانهم ولم يعد بإمكانهم أن يتأخروا بالإدعاء، ويعرب عقل عن اعتقاده بأن الشهرين المقبلين سيكونان حافلين بالتطورات على هذا الصعيد".
