"ترقيعة" جديدة للرواتب.. هل تُقر زيادة الـ4.5 مليون ليرة؟
زينة أرزوني – بيروت
من 20 مليون ليرة، التي كان يُطالب بها الاتحاد العمالي العام الى 4 ملايين ونصف، انخفض سقف المطالبة برفع الحد الادنى للأجور، بعدما تيقن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر استحالة إفرار هذا الرقم المطالب به، مشيراً الى انه في حال إقرار هذا المبلغ سيكون هناك حالة تضخم كبيرة، مؤكداً ان جزءا من المؤسسات لن يكون قادرا على الإيفاء بالتزاماته تجاه العاملين لذلك تم التركيز على سلة متكاملة قد تصل إلى حدود 10 ملايين ليرة، بعدما تمت دراستها بتأنٍ مع الهيئات الاقتصادية.
وبإنتظار اجتماع لجنة المؤشر الذي لم يُحدد موعده حتى اللحظة، جرى الحديث عن ان اتفاقاً عُقد بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمّال على أن تقرّ لجنة المؤشّر زيادة غلاء معيشة على الحدّ الأدنى للأجور ليصبح 4.5 مليون ليرة، وزيادة بدل النقل اليومي إلى 125 ألف ليرة، ومضاعفة المنح المدرسية ثلاث مرّات، والتعويضات العائلية 3 مرات.
ولكن في حال اجتمعت اللجنة واقرت ذلك، فإن الاتفاق سيصطدم تنفيذه بالمرسوم الذي يجب ان يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً وهو ما يصعب تحقيقه في هذه المرحلة بسبب الجدل القائم بين الافرقاء السياسيين حول دستورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء من عدمها.
هذا الاتفاق على تصحيح الأجور هو الثالث منذ الانهيار الاقتصادي الذي ضرب لبنان، وفي حال اقراره فإن الحدّ الأدنى للأجور سيزيد بموجب الاتفاق الأخير من 675 ألف ليرة في 2018 إلى 4.5 مليون ليرة، علماً بأنه كان 2.6 مليون ليرة شهرياً بعد الزيادة الأخيرة ومليون و325 ألف ليرة في الزيادة الأولى.
وبدل النقل سيصبح 125 ألف ليرة مقابل 8 آلاف ليرة سابقاً، و65 ألف ليرة في الزيادة الأولى، و95 ألف ليرة في الزيادة الأخيرة.
هذه الزيادة المرتقبة للأجور يصفها غالبية الموظفين بالترقيعة التي لا "تغني ولا تسمن من جوع"، فسعر الدولار زاد نحو 29 مرّة من 1500 ليرة إلى 43 ألف ليرة، وجميع السلع باتت تباع بالدولار على سعر صرف السوق السوداء، فماذا ستفعل هذه الزيادة الهزيلة على المعاشات برأي الموظفين.
في غضون ذلك، ومع تطبيق قانون الموازنة العامة للعام 2022 الصّادرة بموجب القانون النّافذ رقم 10 / 2022 في المادة 111 منها والتي تنص على إعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين اعتباراً من 1/10/2022 تبلغ ضعفي أساس الراتب الشهري أو أساس الأجر سواء كان يومياً أو بالساعة أو أساس المعاش التقاعدي من دون أية زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسي عن خمسة ملايين ليرة وعلى ألا تزيد قيمة هذه الزيادة مهما بلغ أساس الراتب عن إثني عشر مليون ليرة لبنانية، وهي لا تدخل ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، إلا أن المادة نفسها تنص على حسم اي زيادة على الراتب أعطيت اعتبارا من 1/1/2020 قبل احتساب عملية المضاعفة، فيما أن العاملين في المؤسسات العامة قد استفادوا من مراسيم غلاء المعيشة كونهم يخضعون لقانون العمل وهي 1,325,000 ليرة و 600 ألف ليرة في المرة الثانية فإن هذه الزيادات ستحسم قبل احتساب عملية المضاعفة.
وبالتالي، وبحسب "الدولية للمعلومات فإذا كان راتب العامل في المؤسسة يبلغ 4,425,000 ليرة سيصبح مجموع دخله الجديد 9,425,000 ليرة باعتبار أن أساس دخله المتخذ كأساس لاحتساب المضاعفة هو 2.5 مليون ليرة فقط.
وسيتألف راتبه من: أساس الراتب: 2.5 مليون ليرة، زيادة غلاء معيشة: 1,925,000 ليرة، مساعدة اجتماعية: 5 مليون ليرة، ليصبح مجموع الدّخل: 9,425,000 ليرة.
