حديقة الحيوان ملاذ البسطاء، تثير الجدل والتساؤلات بسبب شراكة مصرية - إماراتية
أثار خبر تطوير حديقة الحيوان (بالجيزة) الجدل والتساؤلات، وبخاصة أن خطة التطوير تضمنت وجود طرف أجنبي في التعاقد، وجاءت التساؤلات والمخاوف من نشطاء وسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص التعاقد وسعر تذكرة الدخول إلى الحديقة التي عرفت على مدار التاريخ بأنها ملاذ البسطاء من المصريين نظراً لانخفاض سعر تذكرتها. إذ أبدى العديد تخوفه من غلاء أسعار التذكرة عقب الانتهاء من تطوير الحديقة والذي سيبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة وسيستمرّ لمدّة عام.
وعلمت وكالة أنباء آسيا من مصادر مطلعة أن إدارة حديقة الحيوان سيتم نقلها بهدف التطوير إلى تحالف ثلاثي: طرفان حكوميّان مصريّان وطرف إماراتي لمدة 25 عاماً، على أن يتم التوقيع الرسمي قبل منتصف يناير الجاري كحدٍ أقصى.
ووفقا للمصدر المطلع فإن الجانب الإماراتي سيكون ممثًلا في شركة Worldwide Zoo Consultants، وهي تحالف مقره الرئيسي في أبو ظبي، أما الطرفان الحكوميان الآخران هما شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الخدمات البيطرية ممثلة عن وزارة الزراعة، وسيدير التحالف الثلاثي الحديقة لمدة 25 عامًا تبدأ من يناير 2023.
وبين مؤيد ومعارض لخطة التطوير التي تخللها وجود طرف أجنبي وهو دولة الإمارات في العقد، أثارت تلك التفاصيل الفضول والتساؤلات لدى البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.
فمن جانبه قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس، ونائب رئيس حزب المحافظين:" أن حديقة الحيوان بالجيزة افتتحت عام ١٨٩١ على ٨٨ فدانا وجلبت اليها أندر الأشجار من كل أنحاء العالم وكانت الحيوانات المختلفة زينتها وكانت ملتقى عشاق الطبيعة ويزورها أكثر من ٣ ملايين مواطن سنويا ….. تعودت ان ازورها مع اسرتى على الأقل مرة شهريا فى فصل الشتاء …. قلقت عندما سمعت أن الانتاج الحربي سيتولى " تطوير" الحديقة …. فقد سبق أن قام بـ" تطوير" منطقة حدائق المنتزه الأثرية ففعل بها ما فعل ورغم أنه على بعد أمتار من حديقة الحيوان توجد كليات الطب البيطري والزراعة و الهندسة وهى الجهات الأقدر على التطوير".
فيما دوّن الطبيب والسياسي محمد أبو الغار عبر صفحته على الفيسبوك قائلا:" الشعب لا يثق في قدرة وزارة الإنتاج الحربي على تطوير حديقة الحيوان، فإن التاريخ الحديث خلال الأعوام السابقة اثبت فشل مشروعات التطوير المماثلةـ إذ اعلنت الهيئات التي قامت بتطوير بعض المشروعات المماثلة أنها حققت نجاحا باهرا فيما أعلن الشعب المصري والخبراء المصريين فشل هذا التطوير! وهم فخورون بتطوير المنتزه والاسكندرانية وقد أصاب الحزن والاحباط الجميع على ما حدث للمنتزه".
وأضاف:" تدمير أحياء القاهرة التاريخية هو تدمير لتاريخ مصر ومستقبلها، إقامة أكشاك ومبانٍ عشوائية تحت الكباري وفي الحدائق كارثة بيئية وتشويه للعاصمة، تقطيع اشجار مصر كلها في المدن والقرى كارثة بيئية في دولة أقامت مؤتمرَ المناخ".
واختتم أبو الغار حديثه قائلاً:" هناك شيء اسمه علم الجمال وهناك شيء اسمه الذوق العام وهناك شيء اسمه شعب اسالوه وهناك خبراء يفهمون جيدا فيه، يجب أن تتمّ استشارة هذا الشعب واستشارة خبرائه".
وفي السياق قال القيادي بحزب العيش والحرية أكرم اسماعيل:" ما يقال عن تطوير حديقة الحيوان جميل، لكن السؤال المهم هل الدولة ستظل ملتزمة بتوفير الحديقة كنزهة رخيصة الثمن، ولا نتفاجأ بأنها تحولت إلى مول والتذكرة أصبحت غالية الثمن حتى يتم استبدال الجمهور والفئة المستهدفة، وخصوصا أن هذه الحديقة كانت ملاذاً للفقراء والبسطاء". مختتما:" طبعا بما أنّ دولة الإمارات طرف يبقى انسي الناس الغلابة، وأهلاً بمول حديقة الحيوانات"!
ومن المتوقع أنه عقب توقيع البروتوكول، ستحصل وزارة الزراعة على مقابل مادي لحق الانتفاع بالحديقة لمدة 25 عامًا، ولم يذكر المبلغ المحدد حتى الآن، كما تم الاتفاق على حصول الوزارة على جزء من الإيرادات السنوية التي ستدخل إلى الحديقة طوال الـ25 عامًا.
إلى جانب هذا سيتولى الجانب الإماراتي، ممثلًا في شركة Worldwide Zoo، استيراد سلالات جديدة من الحيوانات إلى جانب تحسين الرعاية والخدمات المقدمة إلى الحيوانات الموجودة حاليًا في الحديقة، فيما ستختص شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بإعادة التخطيط الهندسي للحديقة وتقسيمها، وستتولى هيئة الخدمات البيطرية مسؤولية تدريب الأطباء وتأهيلهم على التعامل مع الحيوانات.
وشهدت الحديقة حالة من التراجع الشديد خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في تردي
أوضاعها ووفاة عدد من الحيوانات. وبحسب مصدر مطلع بحديقة الحيوان أكد على أنه منذ عام 2013 والحديقة تواجه أزمة، وهي رفض وزارة المالية تحمل تكلفة استيراد الحيوانات من الخارج، ومنذ ذلك الحين اعتمدنا نظام المبادلة، سواء مع حدائق حيوانات رسمية أو خاصة في جنوب إفريقيا أو الهند، حيوانات مقابل حيوانات، لكن مع ارتفاع السعر التقديري للحيوانات، وعدم وجود موارد كافية ضمن موازنة الوزارة للاستيراد، أصبحت المبادلة في أضيق الحدود، وعليه مع توالي نفوق الحيوانات وقلة المبادلة تراجعت الحديقة بشكل كبير.
