هل تُستخدم "ورقة الأمن" في لبنان على قاعدة "إشتدي يا أزمة تنفرجي"؟
زينة أرزوني – بيروت
"350 كنيسة ستكون محميّة و519 ضابطاً منتشراً على الأرض و7700 عنصراً و433 دورية منتشرة لحفط الأمن والنظام ليلة رأس السنة"، هذه هي الخطة الامنية التي أعلن عنها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، والتي ستمتدّ إلى ما بعد 1-1-2023".
في اسبوع اعياد الميلاد ورأس السنة، استنفرت الاجهزة الامنية كافة: مخابرات الجيش، شعبة المعلومات، الامن العام، الاستقصاء، أمن الدولة وقوى الامن الداخلي، ونزلت العناصر بكامل عددها وعدّتها الى الشوارع، دوريات مؤللة وراجلة، وحواجز تفتيش امسكت بمفاصل المدينة، ولكن هل بات الامن ممسوكاً؟.
من يتابع الاوضاع الامنية في طرابلس، يرصد يومياً اعمال سرقة وفوضى في الشوارع والاحياء، الى جانب عمليات النشل والتشليح والسلب والقتل، ما يوحي بأنّ المدينة على مشارف انهيار شامل يحرم المرء الخروج من منزله.
هذه الفوضى دفعت بالاجهزة الامنية الى تعزيز دورياتها في شوارع طرابلس بحثاً عن مطلوبين، ولفرض الامن أكثر عملت على تفتيش دقيق للسيارات وسائقيها وللدراجات النارية، ومروجي المخدرات.
والجديد على الساحة الامنية في طرابلس، ملاحقة تجار الاسلحة التركية المتفشية بكثرة في المدينة، وهو ما انعكس ارتياحاً بين ابناء المدينة الذي يطالبون بمواصلة الحملة على مدار العام لا ان تقتصر على اسبوع الاعياد، فبحسب تعبيرهم المدينة تحتاج الى خطة امنية محكمة لملاحقة الخارجين على القانون.
هذا الفلتان الامني لا تقتصر مشاهده واحداثه على طرابلس، فلكل منطقة رواياتها وحكاياها التي لا تنتهي مع عمليات النشل والسلب.
في غضون ذلك، عبرت اوساط سياسية عن مخاوفها من ان تستغلّ بعض الجهات الضائقة الاقتصادية وعمليات السرقة لإحداث فتنة بين ابناء المناطق، لزعزعة الامن في لبنان عبر اللعب على الوتر الطائفي، واعطت مثالاً على ذلك ما حصل في بلدة بريح الشوفية، التي استفاق أهلها على رسومات جماجم على ابواب منازلهم، ليتبين ان البيوت المستهدفة تعود لمسيحيي البلدة الذين يتعايشون فيها والدروز.
ولذلك تعتبر المصادر انه في ظل الشغور الحاصل في البلد، قد تتسلل أيادٍ خفية لضرب الاستقرار بهدف تنفيذ أجنداتٍ محددة كما تعوّد لبنان على مرّ السنوات، فورقة الأمن بحسب هذه الاوساط غالباً ما يتم استخدامها لأغراضٍ سياسية عندما يُحشر الجميع في الزاوية.
حادثة بريح التي شملتها المصالحة بين الطائفتين الدرزية والمسيحية عام 2000، سارع كل من "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" إلى تطويق ذيولها، مؤكدين أنّ التعايش باقٍ وأنّ المصالحة التي رعاها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير صامدة ولن ينال منها أحد.
في السياق، أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، أن "ما حصل في بريح لا يعكس واقع الحال في البلدة التي يعمّ فيها التآخي والتفاعل، والدليل الاحتفالات التي تزامنت مع الميلاد: قبله وبعده، كما أنّ ذلك لا يعكس المناخ العام السائد في الجبل، حيث يسود الأمن والاستقرار والطمأنينة، إذ على الرغم من الضغوط المعيشية والاقتصادية القاسية لقد تشكّلت فرصةً إضافيّةً للمزيد من الوحدة في الجبل لا التفرقة، وبالتالي ما حصل لا يمتّ إلى بريح ولا إلى منطقة الجبل بصلة".
من جهته، غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "المصالحة الحقيقية في الجبل، والعيش الواحد فيه، لن تعكره الممارسات الصبيانية، واستحضار شعارات غريبة عن بيئتنا. بريح الشوف، كانت وستبقى نموذجاً للمحبة والتآخي والألفة، بخاصة في زمن الاعياد. ما حصل مُدانٌ من قبلنا، وهو في عهدة القوى الأمنية. ولتقطع كل يد تحاول العبث بأمن الناس".
بدوره، قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة في بيان "من العبوة على مقر الماسونية في بعقلين، إلى طلاء بعض أبواب المنازل في بريح، تصلنا رسائل مختلفة الأشكال ومتعددة الجهات، تستهدف بأعمال دنيئة وغير مسؤولة، استقرار الشوف الصامد. المصالحة مقدسة. ارفعوا ايديكم عنها".
