هددت وزارة الكهرباء المصرية، مستشفى شربين لأمراض الكبد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بقطع التيار الكهربائي عنها بعد أسبوعٍ كحدّ أقصى، في حال التخلّف عن دفع المستحقات المطلوب تحصيلها، واعتبرت أن هذه الإنذار الأخير.
ومستشفى " شربين"، هي مستشفى تابعة لجمعية أهلية، وتخدم الآلاف من المواطنين من أمراض الكبد، وكان لها دوراً هاماً في مكافحة فيروس سي في هذه المحافظة.
من جانبه يقول محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن ما حدث مع مستشفى شربين الأهلية من قبل وزارة الكهرباء، حدث مثله مع عدد من المستشفيات الأهلية القائمة في الأساس على التبرع مثل مركز مجدي يعقوب، ومستشفى الدكتور شريف عمر، وبهية وغيرهم.
وأضاف أن القطاع المدني وتحديداً ما يخص قطاع الصحة يشكل علامات استفهام كثيرة فيما يدور حوله، فمنذ عامين هناك أزمات يتم تصديرها لهذا القطاع لم تكن موجودة قبل ذلك، رغم أن القطاع المدني يرفع عن الحكومة عبئاً كبيراً جدا فيما يخص قطاع الصحة.
واستطرد هذا بخلاف أن لدينا أكثر من 65 مستشفى كبيرة قائمة على التبرعات، ومن الواضح أنه نتيجة لأزمات الحكومة الاقتصادية بدأت تتوجه لتحصيل فواتير المرافق بمبالغ باهظة من المستشفيات، وتراكم هذه الفواتير نتيجة لوجود اتفاق غير معلن بين الحكومة وبين هذه المستشفيات بعدم تحصيل فواتير المرافق من تلك المستشفيات لتخفيف الضغط عليهم. هذا بالإضافة إلى أن هذه المستشفيات ينطبق عليها قانون الجمعيات الأهلية الخاص بالتضامن الاجتماعي، وبالتالي من المفترض أن تدفع أقلّ من الكيانات الخاصة أو الصناعية على اعتبار أنها تقدم خدمة عامة في مجال الصحة.
وظن مدير مركز الحق في الدواء أن الحكومة تصدر أعباءً لهذا القطاع حتى يتم تعجيزه عن القيام بدوره الأهلي الذي يقوم به منذ سنوات، وهذا أو بسبب الأزمة الاقتصادية للحكومة ومحاولتها لإيجاد موارد بأي طريقة، أو أنّ هناك تفكيراً أخر للحكومة وهناك نية مبيتة تجاه هذه المستشفيات. مشيراً إلى أنّه خلال الفترة الماضية تواردت بعض الأقاويل أن هناك "تحالف الأمل الأهلي" تم تشكيله ووضع عدد من المستشفيات الخيرية مع صندوق تحيا مصر فما علاقتهم ببعض؟!!!!!، وهذا الصندوق لا نعلم عنه أي معلومات عنه؟، فهذا التحالف يعتبر غامض ويثير التساؤلات والشكوك.
موضحاً أن هناك بعض الأقاويل غير المؤكدة من احتمالية دخول صندوق تحيا مصر للعمل مع هذه المستشفيات وهذا لا نتمناه ابداً ولا نريد أن يحدث منوها أن مستشفى شربين للكبد تعالج الآلاف وتوفر لهم العلاج مجانا، وأن حرمانهم من المرافق واثقالها بالديون سيضطرها إلى الإغلاق وحرمان المرضى من العلاج المجانى.
وبحسب المادة 17 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، فتعامل الجمعيات الأهلية في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري
وفي السياق يقول الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفى الكبد المصري بشربين، أننا تقدمنا بطلب للبرلمان المصري لتغيير الفقرة رقم 6 من المادة 17 في قانون الجمعيات الأهلية يسمح للحكومة بإعطاء اعفاء لرسوم الكهرباء والمياه، هذا هو الحل للجمعية ولكثير من الجمعيات المشابهة، وهناك الكثير من النواب متعاطفين مع تغيير هذه المادة.
وأوضح أن إنذار فصل الكهرباء تم تسليمه إلينا من خلال محضر، ونحن الآن نحاول بكل السبل عدم قطع الكهرباء عن المستشفى التي تخدم في المتوسط من 50 إلى 70 ألف مواطن في السنة ومجاناً تماماً لغير القادرين، وتتاحُ بها كل الأقسام من كشف مناظير وأشعةٍ وجراحاتٍ وغيرها من الأقسام، موضحاً أن عمر المستشفى 12 عاما من خدمة المواطنين.
من جانبه علق الدكتور خالد منتصر قائلًا: هل هذا هو تشجيع ودعم للعمل الأهلي؟ هل هكذا نشجع عمل الخير والطبطبة على المرضى الغلابة، مُتابعًا: مستشفى الكبد بشربين التي تخدم سبعين ألف مريض مجانًا وتحملهم عن كاهل الدولة لو ترجمنا الخدمة بالأرقام هي من 150 إلى 200 مليون جنيه، هل من اللائق والطبيعي أن يقطع التيار الكهربائي عن هذا الصرح الطبي الرائع ويرسل إليه إنذاراً بهذا الشكل.
واستكمل: بعد أن كان يحاسب على استهلاك شهري بـ 30 ألف جنيه صار يحاسب بنصف مليون جنيه شهريًا.. فاتورة كهرباء ب 16مليون جنيه؟!.. هذا الكيان ليس جهة ربح ياجماعة لكي يُذبح بهذا الشكل، إنه يجري مناظير وتحاليل وكشوفات وجراحات وإشعات مجانًا وبه ألف طبيب وموظف وفني يعملون بكل جدية وحب في عمل أهلي لخدمة الناس، مُتسائلًا: ماهو مصير تلك البيوت المفتوحة والمرضى الذين لا سند لهم؟؟!.
ووجه خالد منتصر نداءً لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ولرجال الأعمال ورجال الخير قائلا: انقذوا مستشفى الكبد المصري التي لمست عن قرب كيف تخدم الغلابة.
.jpg)