من هي الجهة المستفيدة من تعميم "بيع الدولار بلا سقف"؟
زينة أرزوني – بيروت
على وقع تقلبات في سعر صرف دولار السوق السوداء في ملعب الـ45 الفا، انتقلت الطوابير من أمام محطات المحروقات الى امام المصارف، التي تعطي اللبنانيين الدولار بحسب تسعيرة صيرفة على 38 ألفاً.
فبيان مصرف لبنان الذي أعلن فيه عن شراء كل الليرات اللبنانيّة وبيع الدولار على أساس سعر منصّة صيرفة، لم ينعكس انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف السوق السوداء، كما حصل في مرحلة ضخ الدولار في أشهر السنة الأولى، فالمصارف هذه المرة لم تطبّق مضمون البيان، ولم تعرض الدولارات للبيع بلا سقف كما أعلن "المركزي".
وانطلاقا من ذلك، يوضح خبراء الاقتصاد ان مصرف لبنان أراد من هذا البيان الإيحاء بأنه يتجه نحو بيع الدولار بلا سقف عبر المنصّة، للتأثير معنوياً ونفسياً على مضاربات السوق ليس أكثر، مشيرة الى انه من غير المعقول أن يلجأ المصرف إلى ضخ الدولارات بهذا الشكل السريع، بعد تكبّده عناء امتصاص الدولارات من السوق الموازية على مراحل، منذ شهر أيلول الماضي.
عدم ايفاء المركزي ببيانه ظهر جلياً مع مستوردي المحروقات، الذين لم يتمكنوا من شراء الدولارات عبر المنصّة بلا قيود، الامر الذي وصفته مصادر مالية بالطلقات النارية في الهواء التي لا يكون لها اي أهمية أو تأثير فعلي على واقع الحال.
وتوضح مصادر مالية ان هذه الازمة كشفت ايضا ان المركزي لا يملك أصلا قدرة تطبيق إعلان "بيع الدولار بلا سقف"، متسائلة عن المدة الزمنية التي سيبقى "بنك الموارد" قادراً على تلبية طلب السوق بأسره على الدولار، واصفة دعوة سلامة للتوجه الى هذا البنك ليس سوى خطوة إستعراضية، بحسب المصادر.
في الاثناء، برزت تساؤلات عدة مع اعلان مصرف لبنان ان حجم التدوال على منصة صيرفة امس بلغ 110 ملايين دولار في يوم واحد، والذي يقل عن سعر السوق الموازية بنحو 5000 ليرة للدولار الواحد، ما يطرح علامات استفهام حول هوية التجّار الذين استفادوا من هذا التعميم، في حين أنّ مستوردي السلع الأساسيّة نفسها، كالبنزين والمازوت، لا يملكون القدرة على تمويل عمليّات استيرادهم عبر المنصّة؟ فمن هم هؤلاء التجّار، طالما أن جميع السلع في السوق مسعّرة بسعر السوق الموازية نفسها، لا سعر المنصّة؟ من المستفيد منذ بداية السنة من هذا الفارق بين السعرين لصرف الدولار؟.
الامر الذي يقود الى تساؤلات حول المستفيدين من أكثر من 10 مليار دولار، التي تم تداولها عبر المنصة منذ بداية العام الحالي، فبحسب مصادر مالية، جميع عمليات البيع والشراء على صيرفة لا يمكن تحديد هوية المستفيدين منها بطريقة واضحة وشفافة، ولا حتى كيف يختار المصرف هذه الشركة من عدمها ليمنحها "نعمة" سحب الدولار من دون سقف.
