بين الدعم الإجتماعي ورفع أسعار السلع التموينية ماذا ينتظر فقراء مصر مع العام الجديد؟
يعاني محدودو الدخل في مصر من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي انعكست اثارها السلبية على شريحة عريضة من المصريين بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، إلى جانب فوضى الأسعار التي يشهدها السوق المصري!
في خطٍّ موازٍ أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط اليوم الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد،
وسيدعم التمويل الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال برنامج (تكافل وكرامة)، وهو برنامج أُطلق عام 2015 ويتضمن تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، لدعم الفئات الأقل دخلاً.
وتلقّى البرنامج بالفعل تمويلاً بقيمة 900 مليون دولار منذ إطلاقه عام 2015 ويساعد نحو 12.8 مليون شخص في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان.
ساعات قليلة فصلت بين ما أعلنت عنه وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، وبين تواتر أنباء حول نية الحكومة المصرية في رفع الأسعار لعددٍ من السلع الأساسية في التموين مع بداية العام الجديد.
إذ أوضح مصدر لوكالة أنباء آسيا، أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة أسعار بعض السلع التموينية، مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، بدءًا من يناير المقبل. وأضاف المصدر أن الوزارة أعلمت بقالي التموين بقرارها، وذلك أثناء تسليمهم قائمة أسعار جديد للسع التموينية.
ووفقا للمنشور الذي وُزِّع على بقالي التموين، سيُباع السكر لحائز البطاقة التموينية بـ14 جنيهًا للكيلو بدلًا من 10.5 جنيه في أسعار التموين لشهري نوفمبر وديسمبر، وستُباع زجاجة الزيت سعة 800 ملي بـ30 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا، فيما سيكون سعر كيلو الأرز 14 جنيهًا بدلًا من 10.5 جنيه، فيما قفز سعر الدقيق إلى 20 جنيهًا للكيلو بدلًا من 11 جنيهًا.
وأكد المصدر أن القفزة الكبيرة في الأسعار وبخاصة أسعار الدقيق بسبب قلة المُفرج عنه من الموانئ من القمح منذ نوفمبر الماضي، وهو ما تسبب في ارتفاع سعره بالأسواق الشعبية، حيث بلغ سعر طن «الدقيق الشعبي»، المطروح من قبل «التموين» على البطاقات أو في مجمعاتها الاستهلاكية، ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه.
كان وزير التموين، علي المصيلحي، قال في نوفمبر الماضي إن الحكومة قررت تثبيت أسعار السلع الأساسية التي توفرها بالبطاقات التموينية، حتى نهاية ديسمبر 2022.
وقبل يومين، نفى الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيقة رفع أسعار السلع التموينية في بداية شهر يناير المقبل 2023. مؤكدا أنّه لا يوجد أي زيادة في الأسعار كما يشاع.
وتأتي تلك القرارات في أعقاب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 300 نقطة مساء الخميس، مع استمرار جهود البلاد لمحاربة تضخمٍ مرتفعٍ في ظلّ انخفاض حادّ في قيمة العملة.
من جانبه يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إنّ رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% الهدف منه هو لزيادة جذب الجنيه المصري لتخفيف الضغوط عليه أمام العملات الأجنبية، وذلك من خلال زيادة تدفقات المصريين بالخارج عقب زيادة سعر العائد على الجنيه، على الرغم أن سعر الفائدة الحقيقي مازال بالسالب.
وتوقع الخبير المصرفي أنّ زيادة سعر الفائدة سيساهم في تحريك سعر الجنيه أمام الدولار، والالتزام بسعر صرف مرن دائماً وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى طرح بعض البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد.
وقد وافق صندوق النقد الدولي نهار الجمعة الماضي، على إقراض مصر 3 مليارات دولار ضمن برنامج لإصلاح الاقتصاد المصري، تضمن التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض معدلات التضخم.
ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس، آخر اجتماع للجنة في عام 2022. وعلى مدار العام رفعت اللجنة سعر الفائدة 800 نقطة أساس ليصبح سعر عائدَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 16.25%، 17.25%، 16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 16.75%.
