يحاول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من خلال مبادرته للقاء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الايحاء بأنه ليس معزولاً سياسياً على صعيد الداخل اللبناني، بحسب اوساط سياسية، معتبرة ان من خلال اللقاء المرتقب يود باسيل ارسال رسالة الى "حزب ال اله" مفادها أنّ البدائل موجودة، والتواصل قائم مع الجميع.
وفي قراءة المصالح المشتركة بين الطرفين، تؤكد المصادر ان باسيل يعمل على تطويق وصول سليمان فرنجية إلى الرئاسة عبر مجموعة من اللقاءات يسعى للقيام بها، وجنبلاط من جهته يشكو عدم التمديد لرئيس الأركان المحسوب عليه، وبالتالي قد يكون لقاؤه مع باسيل طريق عبور لتوقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قرار التمديد.
ولفتت المصادر الى ان باسيل سيحاول المساومة على هذا الملف، مقابل ضمانات من الحزب الاشتراكي بعدم الدخول لتسوية قد توصل قائد الجيش جوزيف عون، او رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة.
في المقابل، نفت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي في حديثها لوكالة انباء اسيا، ان يكون اللقاء مخصص للحديث عن التمديد للقادة الامنيين، لافتة الى ان اللقاء الديمقراطي هو الذي يتابع مثل هذه الملفات، وان اللقاء المرتقب وان حصل سيبحث ملف الاستحقاق الرئاسيّ، والاسماء الجديدة التي قد يطرحها باسيل خلال اللقاء.
وهنا تؤكد مصادر "التقدمّي" أن جنبلاط لن يمنح باسيل أيّ ضمانات أو وعود في الملف الرئاسي، وسيُشدّد على ضرورة السير بالتمديد للقيادات العسكرية لأن الاستعاضة عنهم بوجود ضباط بالوكالة، قد يُضعف الجيش، ويؤثّر على الاستقرار.
في غضون ذلك، اشارت اوساط سياسية الى ان جنبلاط قد يُقدّم نصائح لباسيل بضرورة التهدئة داخلياً، سواء على الصعيد الحكومي أو على صعيد الملفات التي تهمّ المواطنين، وآخرها المرسوم الذي يرتبط بمنح المساعدة الاجتماعية للعسكريين والذي رفض وزير الدفاع توقيعه.
بدوره، رفض عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، الربط بين لقاء باسيل مع جنبلاط، وزيارة النائب وائل ابو فاعور لمعراب بهدف تطمين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان الحزب الاشتراكي لن يتخلى عن النائب ميشال معوض كمرشح للرئاسة، لافتاً الى انها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها لقاء بين اللقاء الديمقراطي والجمهورية القوية.
ورأى عبدالله، أن "ربط الملف الرئاسي والخطة الاقتصادي وغيرها بمركز معيّن هو استخفاف بكل ما يحصل".