في ظلّ استمرار أزمة المحروقات: القطاع الصناعي في سوريا إلى مصيرٍ مجهول!
اعداد رزان الحاج
لا تزال المحافظات السورية تعيش أزمة اقتصادية خانقة تتمثل بشح المحروقات والكهرباء وغلاء الأسعار والتي يقابلها انخفاضاً في مستوى الرواتب وأجور العمال، إضافة لإهمال الحكومة للأزمات وعدم إيجاد الحلول وتوفير معيشة كريمة للمواطنين.
وامتدت أزمة شح المحروقات وانقطاع الكهرباء لتطال القطاع الصناعي الذي تأثّر بشكل كبير لاسيما خلال الأيام الأخيرة.
وكشفت تقارير صحفية عن إغلاق جميع المعامل في المدينة الصناعية – الشيخ نجار في حلب، وغياب العمال والصناعيين بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود، وعجز الحكومة عن توفيرها للمدينة التي تعد واحدة من أبرز المناطق الصناعية في سوريا.
الشركة العامة للكهرباء في حلب، كانت قد أعلنت بتاريخ 18 كانون الأول الجاري، بأن عطلاً فنياً قد حدث في المحطة M1 المغذية للفئة الثالثة وقسم من الفئة الثانية من المدينة الصناعية – الشيخ نجار، وأنها تعمل على إصلاحه وإعادة التيار الكهربائي، لكن وبعد مضي 3 أيام لا تزال المدينة تعاني توقفاً كاملاً لجميع المعامل الصناعية التي تعد ذات أهمية كبيرة للقطاع الصناعي في سوريا.
وتقع المدينة في الجهة الشمالية الشرقية لحلب، وتقدر مساحتها بأكثر من 4 آلاف هكتار، وتنتج كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيج، وقد طالتها انعكاسات الأحداث الجارية في سوريا منذ العام 2011 وتعرضت المدينة للكثير من الأزمات التي تتمثل بغلاء أسعار المواد الأولية وشح الوقود والكهرباء وغيرها، وسط عجز كامل من قبل حكومة النظام عن تشغيلها بطاقةٍ بديلة وتأمين مقومات العمل فيها.
وتعاني مدينة حلب كغيرها من المناطق السورية من شح المحروقات وغلاء الأسعار، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه متواصل ما يؤثر سلباً على حياة المدنيين وعلى الحركة التجارية وبالتالي على الحياة الإقتصاديّة، حيث تعد المدينة من أهمّ المدن السورية في مجال الصناعة.
ومنذ ما سميت بعمليات «الانفتاح» وتحرير التبادل التجاري التي بدأت قبل انفجار الأزمة في سورية عام 2011 بسنوات، وصولاً إلى لحظة الانفجار وما تلاها من تعقيدات وصعوبات، دخلت الصناعة السورية في نفقٍ مظلم يدفع ثمنه السوريون مزيداً من العجز و انهياراً في العملة، بينما يقف المسؤولون الرسميون مكتوفي الأيدي لا يسعهم إلا تكرار سرد قائمة الأسباب التي أودت بالصناعة إلى هذا الدرك، في ظل الامتناع عن القيام بأي فعلٍ حقيقي من شأنه أن ينتشل هذا القطاع الحيوي.
ودفعت الصعوبات التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى التضييقات والإهمال ، أعداداً كبيرة من الصناعيين السوريين - والكفاءات الأساسية العاملة في المجال الصناعي- إلى البحث عن فرص أفضل ومغادرة البلاد نحو وجهاتٍ عديدة (أهمها تركيا، ومصر، والأردن...)، حيث شملت عمليات المغادرة هذه نقل العديد من المعامل وإقامة معامل ومنشآت جديدة في هذه الدول. أما من بقي داخل البلاد، فإنه بالكاد يستطيع الاستمرار في ظل الصعوبات والتحديات اليومية التي تواجه عملية الإنتاج ومستلزماتها!
