حادثة العاقبية... بين إستباق التحقيقات وفرضية إنسحاب اليونيفيل
يوسف الصايغ
كعادته ينقسم الشارع اللبناني عند كل حدث لا سيما ذات الطابع السياسي الى فريقين كل منهما يؤيد وجهة نظره التي تكون مخالفة لوجهة نظر الفريق الآخر، وانسحب هذا الإنقسام على الحدث الأمني الذي حصل مع إحدى دوريات اليونيفيل في منطقة العاقبية الجنوبية، وفي وقت لا تزال التحقيقات جارية سارع فريق الى إصدار الاتهامات وتحميل ح ز ب ال ل ه مسؤولية الحادثة وتوظيفها في الإطار السياسي.
في المقابل رأى فريق أن ما حصل جاء نتيجة عدم التزام قوات اليونيفيل بالمهام المنوطة بها في حفظ السلام في منطقة جنوب الليطاني، والدليل ان الحادثة وقعت في منطقة شمال نهر الليطاني، وتم تحميل اليونيفيل المسؤولية كونها لم تعتمد الطريق الرسمية كما انها لم تكن برفقة دورية من الجيش اللبناني، ما ادى الى وفاة أحد الجنود بإطلاق للنار على الدورية.
والى جانب الإنقسام الحاصل هناك بعض الجهات التي سارعت الى الحديث عن سحب لقوات اليونيفيل من لبنان على خلفية حادثة العاقبية، ما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول حقيقة ما جرى هناك والأهداف الكامنة وراء الإتهامات التي تطلقها بعض الجهات واستباق نتائج التحقيق التي تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية، وصولا الى تبني البعض لـ"فرضية" سحب اليونيفيل من جنوب لبنان.
في هذا السياق يشير السفير د. هيثم أبو سعيد والممثل الدائم للّجنة الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي في الأمم المتحدة، في حديث لوكالة أنباء آسيا الى "اننا كلجنة دولية معتمدة في الأمم المتحدة تم إبلاغنا بحادثة العاقبية التي نستنكرها ولا نقبل الإعتداء على قوات اليونيفيل إذا تبين ان هناك إعتداء حصل، ونحن من موقعنا لا نتخذ موقفا بهذا الخصوص لا سلبا ولا ايجابا، وقد أعلنت في وقت لاحق أننا ننتظر التحقيقات التي تجريها الجهات الأمنية اللبنانية التي نثق بعملها وشفافيتها ولا نشكك بسلوكها".
ويضيف السفير أبو سعيد:"أما على صعيد موقفي الشخصي فقد أعلنت رأيا خاصا ومفاده "إما أننا نحترم الدولة بغض النظر عن الظروف الحالية، أما إطلاق التهم من قبل البعض فهي ترتبط بالمواقف السياسية، ونحن كلجنة دولية معنيون بما ستظهره نتائج التحقيقات، مع رفضنا لمبدأ الإصطفافات الأمنية التي يحاول البعض اخذ الامور نحوها، ويشدد على ضرورة عدم لجوء بعض المرجعيات الأمنية الى التسرع وإصدار الاحكام وإستباق نتائج التحقيقات لان هذا يسمى إنحيازاً مع احتمال ان تكون وجهة نظرها صحيحة أيضاً".
ويختم السفير أبو سعيد حديثه لافتا الى أن "موضوع سحب قوات اليونيفيل من لبنان غير مطروح على بساط البحث، وهو يحتاج الى آلية في مجلس الامن، وبالتالي لا ندري مدى تأثير الاصوات اللبنانية على مجلس الأمن في هذا الخصوص، ولكن هذا لا يعني ان لا تقوم بعض الدول في وقت لاحق بطرح هذا المطلب، خصوصا إن لم تأت نتائج التحقيقات وفق ما تتمناه بعض الجهات الدولية والمحلية، وربما يصبح هذا المطلب من باب الضغط السياسي."
