هل تُستبدل الجلسات الحكومية بالمراسيم الجوالة لتسيير أمور المواطنين؟
وكالة انباء اسيا – بيروت
بعد زيارته إلى بكركي والتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، يُصر رئيس حكومة تصريف نجيب ميقاتي على تسيير أمور المواطنين "وزاريا".
ولهذه الغاية، يعقد غدا جلسة تشاورية في السراي للاتفاق على كيفية ادارة البلاد في غياب رئيس للجمهورية ولتفادي الضجة التي أثيرت اثر جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.
وفي السياق، أكد ميقاتي ان "لقاءنا ينعقد بالتزامن مع الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو استحقاق أساسي جداً لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ولكن للأسف فإن الشغور في رأس الدولة لا يزال قائماً والخلافات تعصف بين مختلف القوى والتيارات حيال مقاربة هذا الملف.
واضاف: "أمام هذا الواقع نجد انفسنا في الحكومة ملزمين دستورياً ووطنياً وأخلاقياً في المضي في عملنا لإدارة شؤون الدولة ومعالجة الملفات الملحة والبت بها، وهذه المهمة سنقوم بها بقناعة وإقدام وفق ما ينص عليه الدستور والواجب الوطني، وندعو الجميع الى إبعاد هذا الموضوع عن الصراعات السياسية والاعتبارات الطائفية"، مضيفاً: "تعالوا نتلاقى على ما يجمع بين الناس ونعالج الملفات المطروحة بروح المسؤولية بعيدا عن العناد والمكابرة ومحاولة أخذ البلد رهينة الاعتبارات السياسية".
ورأى أن أمام وجع الناس تسقط كل الاعتبارات، ولا صوت يعلو على صوت المواطن الموجوع والقلق على الحاضر والمستقبل.
في غضون ذلك، كشف وزير السياحة وليد نصار من بكركي ان "ميقاتي دعا مجلس الوزراء الى لقاء تشاوري عند الرابعة من بعد ظهر غد لفتح صفحة جديدة والاتفاق على آلية بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية".
واكد "الوقوف الى جانب البطريرك في موضوع رئاسة الجمهورية "، داعياً النواب الى "تحمل المسؤولية"، معتبرا ان "على الكتل السياسية الاتفاق على اسم مرشح والانتخاب لأن هناك استحقاقات اخرى مهمة على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي.
وفي هذا الاطار، اشارت مصادر سياسية لوكالة انباء اسيا، الى ان لبنان هو بمثابة دولة ساقطة في كل مؤسساتها الدستورية والادارية ونحن بحاجة الى سلطة تنفيذية لتأمين مصلحة الناس ولكن من دون نكد سياسي، متسائلة لما لا يكون تأمين مصلحة الناس عبر مراسيم جوالة يوقع عليها 24 وزيرا لتأمين حاجات الناس والمرفق العام الذي هو أساسي لبقاء الدولة؟".
في المقابل، اكد الخبير الدستوري عادل يمين انه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال بعد اتفاق الطائف، اصدار اية مراسيم، ومنها المراسيم الجوالة بغياب رئيس للجمهورية، ما يعني ان الحديث عن امكانية اقرار البنود الطارئة من خلال مراسيم جوالة غير صحيح.
والجدير ذكره، ان المراسيم الجوالة عبارة عن بدعة قديمة متجددة عمرها ربع قرن، وتقوم على اصدار القرارات دون اجتماع مجلس الوزراء من خلال توقيع الرئيسين والوزير المختص، اضافة الى وزير المالية إذا كانت القرارات تحتاج الى انفاق مالي وذلك وفقا لما ينص عليه الدستور، وهذه البدعة التي سميت منتصف الثمانينيات بالمراسيم الجوالة قد فرضتها الظروف يومها، عندما أعلن رئيس الحكومة رشيد كرامي انذاك مقاطعة رئيس الجمهورية أمين الجميل على خلفية اتهامه بالتورط في الانقلاب على الاتفاق الثلاثي.
والمراسيم الجوالة، تم اللجوء اليها على قاعدة "الحاجة أم الاختراع"، بحيث كان الوسطاء يتنقلون بين الرئاستين لتسيير الضروري من أمور الدولة، خصوصا ان المقاطعة استمرت حتى اغتيال الرئيس كرامي عام 1987، وبقيت مع الرئيس سليم الحص الذي خلف كرامي وصولا الى انتهاء عهد الجميل، وتشكيل حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش ميشال عون من ستة ضباط من المسلمين والمسيحيين، وقد استقال على الفور الضباط المسلمون الثلاثة، فاستمرت حكومة عون بمواجهة حكومة الحص بحيث كان البلد يحكم برئيسين وحكومتين وجيشين واستمرت حتى اجتماع النواب اللبنانيين في المملكة العربية السعودية وإقرار الاتفاق الذي سمي على اسم مدينة الطائف.
