الوضع الأمني يلامس الخطوط الحمراء في لبنان.. وإجراءات إستباقية للجيش
زينة أرزوني – بيروت
على وقع واحدة من أسوأ الأزمات التي تمر بها البلاد من الناحيتين السياسية والاقتصادية منذ أكثر من 3 سنوات، تتفاقم المخاوف على الوضع الأمني في لبنان، وسط تخبّط القوى السياسية، وخلافاتها المستعرة على الملف الرئاسي، وصلاحيات الحكومة، والاصلاحات المطلوبة من لبنان.
الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني، والنكايات المتبادلة بين الأفرقاء السياسيين، انعكست سلباً على حياة المواطنين اليومية، خصوصاً مع انهيار سعر صرف العملة إلى مستويات غير مسبوقة، وتطفو على السطح أزمات أخرى تنذر بانفجار اجتماعي بات قريباً جداً بحسب المتابعين، مرجحين ان يتمدّدَ الى ويتحوّل الى انفجار أمنيّ في حال لم يتدارك أهل السلطة الامر، ويسارعون الى معالجة المشاكل التي تعصف بالبلد من جذورها.
ولعلّ إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مطلع الأسبوع الحالي أن الأوضاع الأمنية "آخذة في التفاقم، وأن الوضع الاجتماعي سينفجر آجلاً أو عاجلاً"، أكبر دليل على التأزُّم الذي وصل اليه الوضع في لبنان، فيما اعتبر مراقبون أن هذا الإنذار بمثابة دقٍّ لناقوس الخطر، خصوصاً أنّ اللواء كان قد أعلن اكتشاف خلايا إرهابية تخطّط لعمليات إرهابية في المناطق كافة.
اللواء ابراهيم ربط الاستقرار على المستوى الامني بشرطين هما: "الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي"، مؤكداً انه إذا لم يكن هناك رئيساً للجمهورية، فإنّ الأمور ستتجه نحو الأسوأ، وأن القطاع الأمني هو من أكثر القطاعات تأثرا، وأن الأوضاع آخذة في التفاقم، وأن الوضع الاجتماعي سينفجر آجلا أو عاجلا".
جرس الانذار هذا، وكثرة عمليات السلب والقتل في المناطق، دفعت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي الى التحرك، وترأس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي، مؤكداً أن اللعب بالامن ممنوع، وأنّ الأمن بعيدٌ عن السياسة.
ولمواكبة الأعياد وضعت وزارة الداخلية خطّةً أمنيّةً لحماية أماكن السهر وتجمّع المواطنين، واتّخذت الأجهزة الأمنيّة كلّ الإجراءات الضروريّة والإستباقيّة، حيث طمأن مولوي المواطنين وتوجّه إليهم بالقول: "عَيْدوا بأمان وفرح ومحبّة لأنّ أمانكم مسؤوليّتنا ومسؤوليّة كلّ عنصر أمنيّ وعسكريّ"، مؤكداً ان "للقوى الأمنيّة الحقّ بالتحرّك التلقائي أمام الجرم المشهود".
وعن الخطّة الأمنيّة في طرابلس، أكّد مولوي أنّها نجحت بنسبة مرتفعة و"ما في غطاء فوق رأس أحد".
وتعليقاً على إشكال الأشرفيّة، قال: "لا نُريد أن يتكرّر والفوضى وزعزعة الإستقرار لا نقبل بهما ونؤكّد جهوزيّتنا وجهوزيّة كلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة".
بدوره، أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أنّ الوضع الأمني ممسوك، وليس هناك أيّ مخاوف من حوادث فردية قد تؤدّي إلى تفلّت أمني، مشدداً على أنّ الجيش سيكثّف إجراءاته خلال فترة الأعياد ضمن خطة أمنية شاملة.
هذه التطمينات لا تنطبق على أرض الواقع بحسب مصادر متابعة، فالجريمة في حالة ارتفاع، والسلاح المتفلت ينتشر بكثافة في الأحياء، متسائلة هل المطلوب أن يلامس او يتجاوز الوضع الأمنيّ الخطوط الحمراء حتى يعترف المعنيين بأن الوضع غير مطمئن ويحتاج الى التحرك العاجل.
في غضون ذلك، فإن التدابير الأمنيّة ستشمل تكثيف الدوريات والحواجز لاسيما أمام دور العبادة والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين وأماكن السهر ليلة رأس السنة.
كما ستنتشر عناصر قوى الأمن على الطرقات وستتشدّد في ضبط وتوقيف مخالفي السرعة المسموح بها للقيادة والسائقين تحت تأثير الكحول.
ومنعًا لسقوط الضحايا بالرصاص الطائش، فانّ القوى الأمنيّة لن تتهاون بضبط وتوقيف مطلقي النار ليلة رأس السنة.
كما سيطلب وزير الداخلية من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء البقاء على جهوزية تامّة خلال عيديّ الميلاد ورأس السنة، ومن المحافظين استنفار عناصر الشرطة لمساعدة الأجهزة الأمنية.
