من الأميري الى القضاة.. هل تنجح خطوة منع إحتكار الطوابع؟
يوسف الصايغ
تتوالى فصول معاناة المواطن اللبناني من أزمة فقدان الطوابع التي باتت حكراً على تجارها الذين يبيعونها حصراً في السوق السوداء بأسعار تفوق سعرها الرسمي بأضعاف مضاعفة، حيث باتت كلفة الحصول على إخراج القيد او السجل العدلي، لا تقل عن مئتي أو ثلاثمئة ألف ليرة بظل إضطرار المواطن الى شراء الطوابع المستوفاة وفق تسعيرة السوق السوداء.
وفي جديد العمل للحد من أزمة إحتكار الطوابع يتم الحديث عن بدء عملية تسليم 5 مليون طابعاً اسبوعياً الى المحتسبيات، حيث تقوم مطابع الجيش اللبناني بطبع حوالي 30 مليون طابعاً.
وبالتوازي تتحدث معلومات عن خطوات سيتخذها وزير المالية ومن ضمنها، تقريب موعد الغاء سلاسل الطوابع ما قبل سنة 2021، الى جانب السماح لصاحب المعاملة بدفع قيمة الطابع بموجب إيصال يستحصل عليه من المديرية حيث يقوم بإجاء المعاملة.
وفي سياق متصل بأزمة الطوابع تكشف مصادر لوكالة انباء آسيا عما يحصل على صعيد فقدان الطوابع الأميرية والتي باتت حكراً على تجار السوق السوداء، اذ يباع طابع ( من فئة الالف ليرة) بعشرين الفاً ويصل احيانا الى خمسين الفاً، أما على صعيد الطوابع التابعة لتعاضد القضاة فالوضع لا يختلف كثيرا عن الطوابع الأميرية، حيث أنّ قصور العدل تعاني من فقدان الطوابع الصغيرة من صندوق تعاضد القضاة (فئة العشرة الاف والخمسين الفا) خصوصا بعدما تم إصدار طابع المئة الف ليرة، حيث يضطر المحامي الى شراء طابع المئة الف بدل الالف ليرة في قصر العدل، وبالتالي بات يدفع مئة ضعف ثمن الطابع الحقيقي، علماً أن ان كلفة طباعة طابع الالف ليرة تساوي كلفة طباعة طابع المئة ألف ليرة، فلماذا يختفي الأول ويتوفر الثاني حصراً؟
ولعل ما يثير الإستغراب أن ظاهرة فقدان الطوابع جاءت تزامناً مع إضراب القضاة واعتكافهم، حيث يعاني المحامون والمتقاضون من إخفاء الطوابع الصغيرة، بينما تصرُّ بعض أقلام المحاكم على ضرورة وضع الطوابع على المعاملات المقدمة اليها، ما يدفع بالمحامين والمواطنين الى خوض رحلة المعاناة بحثاً عن طوابع القضاة او الطوابع الاميرية، التي باتت حكراً بأيدي التجار والمحتكرين.
وعليه يبقى الرهان على ما سيتم اتخاذه من خطوات سيقوم بها وزير المالية يوسف خليل الذي يتجه للإعلان عن إجراءاتٍ بهذا الخصوص، على ان يبدأ العمل بها في السجل العدلي وعند المخاتير ونقابة المحامين، ويتم التعويل على خطوة إلغاء سلاسل الطوابع القديمة، مما سيدفع بالمحتكرين إلى طرح ما لديهم من طوابع قبل أن تفقد قيمتها، كما سيضطر المجازون ببيع الطوابع للقيام بتسليمها إلى المستهلك مباشرة، بعد ان تتوقّف عملية بيع الطوابع للتجار والمحتكرين، فهل سيكون ذلك كفيلا بوضح حدٍّ وإنهاء أزمة فقدان الطوابع بشكل متعمَّد؟
