الأمن ليس ممسوكاً في لبنان.. وعدد القتلى سيزداد وسط تفلت السلاح في الأحياء
زينة أرزوني – بيروت
إطلاق نار أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، خبر أصبح يتكرر يومياً في حياة اللبنانيين، إلى درجة أنه بات يمر مرور الكرام على مسامعهم.
لمدينة طرابلس الواقعة شمال لبنان، الحصة الاكبر دائماً من الاحداث الامنية، فهي لم تنس بعد حادثة التل حينما تعرض ثلاثة أشخاص للقتل دون معرفة الدوافع الحقيقية لهذه الجريمة والتي وضعها المعنيون في خانة السرقة لتتوالى بعدها الأحداث المتنقلة بين الشوارع والأحياء، لكن ما جرى بالأمس كان أفظع بكثير مما يمكن للعقل تصوره بعدما أقدم الجاني (ع.د) على إطلاق الرصاص على رأس عبدالله عيسى، بدم بارد على مرأى ومسمع المارة في منطقة الزاهرية.
جريمة بشعة وثقها فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما أدخل الرعب في نفوس المواطنين الذين تساءلوا كيف للجاني والذي كان على متن دراجته النارية ان يقف وراء سيارة يقودها المغدور، وحينما لم يستطع المرور، ترجل متوجها نحو عيسى ليطلق النار على رأسه ويمشي واثق الخطى نحو دراجته ويقودها وكأن شيئا لم يكن .
حادثة هزت اهل طرابلس ببشاعتها وعلت الأصوات المطالبة بالأمن الغائب، وبعد الحادثة تم تنفيذ خطة أمنية تمثلت بتسيير دوريات في كافة أحياء وشوارع طرابلس، وأقيمت حواجز ثابتة ومتنقلة، وعملت الدوريات على تفتيش السيارات والتدقيق بهويات المارة من أجل حفظ الأمن، ولكن هل يكفي هذا؟، فبحسب ابناء المدينة الاسلحة باتت منتشرة بكثرة بين الشباب اما لحماية انفسهم من عمليات النشل، او لتنفيذ عمليات سطو، وهنا يسأل أحد ابناء المنطقة اين مخابرات الجيش والقوة الضاربة، فلم يعد مقبولاً ما تتعرض له طرابلس واهلها، بحسب تعبيره.
وانطلاقا من هذا الواقع، طالب رئيس الإتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد، "كل الأحياء بإجراء رقابة وتشكيل لجان مهمتها ضبط الشارع، تماما كما كان يحصل في الحرب اللبنانية، لكن ليس بالسلاح وانما بالسعي والمراقبة لمنع السرقات والفوضى المؤدية للاهتزاز الأمني".
وهنا تسأل أوساط سياسية هل خطة أمنية تستمر ليومين أو ثلاثة كافية لفرض الامن والامان في مدينة تتخبط بالكثير من الهموم والمشاكل، متسائلة أين وزير الداخلية بسام المولولي ابن طرابلس من هذه الأحداث المفجعة والسرقات المستشرية والفوضى العارمة، بل أين المسؤولين، الذين يعقدون إجتماعات روتينية أسبوعية في المدينة، والتي لم يتحقق منها حتى الآن أي هدف لا في الإنماء ولا في رفع الاهمال عنها.
وفي مدينة زحلة، حصلت منذ اسبوع عملية سلب مسلحة لسيارة من نوع تويوتا امام فندق، وفي التفاصيل، ان المحامية نيكول روحانا كانت تقود سيارتها عند الساعة السادسة مساء فقطع طريقها عدد من المسلحين مهددين بقتلها وتم انزالها من السيارة بالقوة والفرار بها الى جهة مجهولة.
هذه السابقة بحسب مصادر من مدينة زحلة لم تحصل سابقا داخل المدينة بأن يدخل اشخاص من قرى مجاورة للاعتداء على سيدة من المدينة وسرقة سيارتها، مما استدعى اجتماعات لتعزيز الامن الذاتي وحمل السلاح في احياء المدينة، مشيرة الى ان اي عملية اخرى ستكون نتيجتها سيئة جدا على مفتعليها حيث سيسقط السارقون قتلى.
هذا، وكانت قد تمكّنت قطعات قوى الأمن الداخلي خلال شهر اب الماضي من إلقاء القبض على 1262 شخصاً، بجرائم مختلفة منها: قتل ومحاولة قتل، وسرقة، وسلب، ومخدّرات، وتهريب أشخاص، وإطلاق نار، وعنف أُسري، وغيرها. وقد أودع الموقوفون المرجع القضائي المختصّ بناء على إشارته.
واستنادا إلى تقارير المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أكدت الدولية للمعلومات أن "المؤشرات الأمنية خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، شهدت تحسناً طفيفاً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، حيث تظهر الإحصاءات تراجع عدد السيارات المسروقة بنسبة 6.3%. وتراجع حوادث السرقة بنسبة 6.5%.، في حين ازداد عدد القتلى بنسبة 18.3%.
لكن الإحصاءات التي تصدر عن قوى الأمن الداخلي، تقتصر على الجرائم المبلّغ عنها، كما يؤكد قائد الشرطة القضائية الأسبق، العميد المتقاعد أنور يحيى، وهي تشير كذلك كما يقول إلى أن "42% من الموقوفين داخل السجون اللبنانية من جنسيات أجنبية، أي أن عدداً كبيراً من الجرائم يرتكبها من لا يحملون الجنسية اللبنانية.
