في جديد ملف التحقيقات في ملف الدوائر العقارية، قامت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوقيف أمينة السجل العقاري في بعبدا نايفة شبو بواسطة الجلب، وذلك بعد المعلومات المتداولة مؤخراً، والتي تتحدث عن الرشاوى الهائلة التي يتم تقاضيها في أمانة السجل العقاري في بعبدا مقابل إنجاز المعاملات، ما يعيد الى الاذهان، قيام قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قبل أشهر بالتحقيق بملف أمانة السجل العقاري في زغرتا، وتوقيف أمين السجل مع مجموعة من الموظفين ومعقّبي المعاملات بتهمة تقاضيهم رشاوى.
الا أن أوساطاً قانونية متابعة أكدت ان التحقيق بالفساد في أمانات السجل العقاري يجب ان تستمر حتى النهاية، وألا تخضع للضغوط السياسية على غرار ما يحصل في ملف النافعة، لافتة ان التحقيق لا يجب ان ينحصر فقط في أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف، حيث أن المحاسبة الحقيقية تبدأ من أمانة السجل العقاري في العاصمة بيروت.
وفي السياق تشير المصادر الى ان أمانة السجل العقاري في العاصمة تقوم بفرض التسعيرة حسب المنطقة، حيث يتولى امين السجل العقاري شخصيا تحديد التسعيرة، ولا يتم إنجاز أي ملف ولا تسلم المعاملة الى صاحبها حتى يحصل على المبلغ الذي يحدده مقابل انهاء الملف".
وتشير الأوساط الى أن القيم التأجيرية وصلت في بعض مناطق العاصمة الى17 الف دولار ما يشكل رقما خيالياً ويكشف حجم الفساد والأموال التي يتم اكتسابها بطرق غير شرعية، والتي لا تستفيد منها خزينة الدولة بحيث انها تذهب الى المتنفعين والوسطاء والسماسرة، بينما لا يدخل الى خزينة الدولة سوى الرسوم المنصوص عنها في القانون، ما يعتبر دليلا واضحا على كيفية مراكمة الثروات وجني الأرباح والأموال بطريقة غير شرعية دون حسيب او رقيب، وذلك كله على حساب خزينة الدولة العامة.
وبرز إسم شبو مؤخراً على خلفية الكشف عن قيام رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بنقل مليكة عقارات الى نجله تيمور بطريقة مخالفة للقانون، والحديث عن ضلوع موظفين في أمانة السجل العقاري في بعبدا - قلم الشوف في عملية نقل 306 عقارات من أصل 703، من ملكية جنبلاط الاب إلى نجله تيمور، وذلك خارج الدوام الرسمي، حتى في أيام العطل.