حفاوة سعودية بميقاتي.. هل يعود لبنان الى حضن المملكة؟
وكالة انباء اسيا - بيروت
آفاق جديدة للعلاقات اللبنانية- السعودية، فتحتها زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى السعودية يُنتظر ان تتبلور ملامحها في الفترة القليلة المقبلة، وسط حفاوة سعودية لافتة به، عكَسها الود الذي ابداه ولي العهد الامير محمد بن سلمان ومروحة لقاءات عقدها مع عدد من رؤساء الدول كان آخرهم اليوم مع رئيس الصين، ما اعاد بحسب اوساط سياسية مراقبة، عودة مهمة لدور لبنان على طاولات القمم، في مؤشر الى ان الدولة اللبنانية، ان نفذت المطلوب منها عربيا وغربيا استنادا الى البيان السعودي الاميركي الفرنسي المشترك وبيان القمة المنعقدة في الرياض اخيرا، فان انقاذها لن يكون سوى مسألة وقت قليل لا اكثر.
وبدا رئيس الحكومة مرتاحا للمسار الجديد في علاقات لبنان والمملكة وللاهتمام الذي يوليه المسؤولون السعوديون للبنان والوضع فيه.
على هامش القمة العربية - الصينية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، إستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ الرئيس ميقاتي في مقر اقامته في الرياض، وخلال اللقاء، قال رئيس الصين إنّ بلاده "تقدر المساهمة الايجابية للبنان في تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين".
وأضاف: "الصين مهتمة بتطوير التعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهي مستمرة في دعم لبنان بكل ما يحتاج اليه ولا سيما في هذه الفترة في مجال الطاقة المتجددة".
بدوره، شكر الرئيس ميقاتي "الصين على مساهمتها الفعالة منذ سنوات في حماية الاستقرار في جنوب لبنان عبر مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل"، قائلاً: "إنّ لبنان يتطلع الى المزيد من الاستثمارات الصينية في لبنان لا سيما في مجال البنى التحتية والتي للصين خبرات واسعة فيها".وتمنى "فتح الاسواق الصينية لمنتجات حرفية لبنانية"، وشكر الصين على "هبة تمويل بناء الكونسرفاتوار الوطني".
في المقابل كان لافتا صدور موقفين من الرياض، الاول عبّر عنه البيان الختامي للقمة السعودية- الصينية واكد "حرصهما على الإجراءات اللازمة لحفظ أمن واستقرار لبنان".
وشدد على "أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفاديا لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات".
اما الموقف الثاني فعبّر عنه مجلس التعاون الخليجي في بيانه الختامي لجهة "تأكيد مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكداً أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها".
