قرض "القمح المدعوم".. فقراء لبنان لن يحصلوا الا على الفتات
وكالة انباء اسيا - بيروت
17 مليار دولار صرفت على ملف الدعم وذهبت هدرا، وفي نهاية المطاف رُفع الدعم عن الدواء والمحروقات، والكهرباء، فهل سيتم اعتماد السياسة عينها لإدارة ملف الخبز، يتساءل رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية.
تساؤلات سرور جاءت، بعدما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنّ ملف القمح المدعوم "ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين مما مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة"، مشيراً إلى أنّ "تنفيذ قرض البنك الدولي سيبدأ في أواخر الشهر الجاري، على أن تبدأ مفاعيله بالظهور في بداية العام 2023، لافتا الى أنّ "استيراد أولى شحنات القمح سيتم في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وبذلك سنحافظ، وبحسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".
فهل صحيح أن الملف ممسوك بشكل محكم؟
في غضون ذلك، تؤكد اوساط اقتصادية ان اي ملف في لبنان يخضع الى الوساطة والمساومة، وملف القمح ليس بعيدا عن ذلك، معتبرة ان الفقير لن يستفيد من اي قرض قد يحصل عليه لبنان، ليس فقط قرض القمح، وهذا ما اعتاد عليه اللبناني على مدى عقود.
من جهته، يكشف سرور أن توزيع القمح في الصيغة الحالية سيسري كالتالي: 50 مليون دولار، قيمة استهلاك النازحين السوريين للخبز، 25 في المئة من أصل الانتاج، ستحصل عليها المطاعم والاوتيلات والمرافق السياحية، لافتا الى ان الفقير كالغنيّ سيدفع ثمن ربطة الخبز، موضحاً انه بين 2.5 مليون دولار و5 ملايين دولار كلفة القرض التشغيلية، اضافة الى التوزيع غير العادل في موضوع الطحين.
ويرى سرور ان الحل لهذه الازمة يكون عبر مبادرة يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الجهات الدولية، كما حصل في تركيا، للحصول على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الكهرباء، والمأكل والمشرب والمسكن للنازحين، لا أن يكون ذلك من جيب المواطن اللّبناني، اذ من غير الجائز أن نستدين القروض باسم الشعب اللبناني حتّى نطعم اللاجئين.
والطريقة الثانية هي توزيع الطحين بطريقة عادلة على العائلات الأكثر تضررا من جراء ارتفاع أسعار الخبز، وحصره بأصحاب البطاقات التمويلية، لافتاً الى انه لديهم 279 ألف بطاقة تمويلية لدى الجيش وممكن التوسع بها، معتبراً انه ليس من العدل أن يحصل أصحاب المطاعم والأوتيلات على خبز مدعوم بالسعر الذي يحصل عليه العمال لديهم، ومن غير العادل أن يحصل من راتبه 100 مليون على الخبز بالسعر نفسه الذي يحصل عليه من لا يتعدّى راتبه المليون؟، معتبراً أن القرض يجب ان يصوّب على البطاقة التمويلية ليذهب الى مستحقيه فعلا.
أمّا سعر ربطة الخبر، فيشير سرور الى أنّه مرهون بأسعار المواد الأوّلية وبسعر صرف الدولار. ويتوقع ارتفاعا بسعر ربطة الخبز، خصوصا أنّ الدعم اليوم هو على سعر دولار الـ 1500 ل.ل.، وعند اعتماده في شباط على سعر 15.000 سيرتفع حكما سعر الربطة حوالى الـ 5 آلاف ليرة، هذا بمعزل عن سعر صرف الدولار.
وعن سبب عدم ارتفاعها اليوم، رغم ارتفاع سعر صرف الدولار يوضح أنّه مقابل ارتفاع الدولار انخفض سعر صفيحة المازوت، لذلك لم يرتفع سعر ربطة الخبز.
