حضور النائبان فيصل كرامي، و حيدر ناصر، هو المستجد على مشهد الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الجلسة تقدّمت الورقة البيضاء على ما عداها من الأصوات، محرزة 52 صوتاً، فيما سُجّل تراجع ملحوظ في الأصوات المقترعة للنائب ميشال معوّض الذي نال 37 صوتاً بعدما كان قد حاز في الجلسة السابقة 42 صوتاً، وهو ما برّره الأخير بخسارته صوتين بسبب قرار المجلس الدستوري و3 أصوات أخرى بسبب صراع الأصوات القائم، بحسب تعبيره، فيما حصل عصام خليفة على 4 أصوات، وزياد بارود صوتيْن، وسُجّلت 5 أوراق ملغاة، إضافة إلى 9 أصوات لـ"لبنان الجديد"، واسميْن آخريْن.
الجلسة، التي عُقدت بغياب النواب نديم الجميل وحليمة قعقور ونعمة افرام وفريد الخازن وزياد حواط وابراهيم كنعان وعلي عسيران وفراس حمدان، استُهلّت بمداخلة لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، الذي قال: "لو كان التعطيل حقاً مكتسباً ما كان ينصّ النظام الداخلي لمجلس النواب على تقديم عذر عند الغياب وكلّ ما يحصل يضع البرلمان خارج دوره".
وتوجّه إلى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بالقول: "القصة عندك لتطبيق الدستور وبخاصة لأنّ جزءاً من المعطّلين هم أقرب المقرّبين إليك، ونتمنى عليك دعوة النواب إلى البقاء في المجلس لتطبيق الديموقراطية".
وأضاف: "نعيش حالة خطرة ونتعاطى معها باستخفاف بالغ والقصة عند حضرتك يا دولة الرئيس"، فردّ بري عليه بالقول: "أنا أكثر الناس حرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية، أمس قبل اليوم، وهذا الكلام لا يُوجّه لي".
وبعد فقدان النّصاب في الدّورة الثّانية، حدّد بري جلسةً جديدةً يوم الخميس المقبل.
في غضون ذلك، توقعت مصادر نيابية في حديثها لوكالة انباء اسيا، ان الرئيس بري قد يُعلق بعد جلسة الخميس المقبل إنعقاد جلسات انتخاب الرئيس الى العام المقبل، من أجل إعطاء فرص أوسع للإتصالات الجارية، داخلياً وخارجياً، حول الإستحقاق الرئاسي.
ورأت المصادر ان كانون الأوّل من العام الحالي وكانون الثاني من العام المقبل، وما يتخللهما من فترة أعياد الميلاد ورأس السّنة، سيكونان بمثابة فرصة للتشاور وإجراء مزيد من الإتصالات، بانتظار تسوية رئاسية ما تزال تطبخ على نار هادئة في الداخل والخارج، بحسب المصادر.
ترجيح تأجيل جلسات الإنتخاب الرئاسية لمجلس النوّاب بعد الجلسة التاسعة او العاشرة على ابعد تقدير، يعود بحسب المصادر النيابية الى تحوّل هذه الجلسات إلى مسرحية سياسية ممجوجة مع تأمين النصاب في الدورة الاولى وتطييره في الثانية، مشيرة الى انه في مرحلة الفراغ السّابقة بين عامي 2014 و2016، اي بعد نهاية ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان وانتخاب الرئيس السّابق ميشال عون، ورغم عقد 45 جلسة لهذه الغاية، كانت الجلسات لا تُعقد أصلاً بسبب عدم إكتمال النصاب، وهو حضور 86 نائباً، واستمر الأمر على هذا النحو طيلة قرابة سنتين ونصف، إلى حين انعقاد الجلسة الـ45 في 31 تشرين الأول عام 2016، عندما نضجت طبخة التسوية وتم انتخاب عون رئيساً.
الى ذلك، وعقب أوّل مشاركة له في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية إثر قرار المجلس الدستوري إبطال نيابة رامي فنج لصالحه، أعلن النائب فيصل كرامي أنّه صوّت لـ"التوافق"، وقال: "ما شاهدته اليوم هو عود على بدء وهو أنّ نفس الأشخاص يعطوننا نفس النتائج لذلك نحن صوّتنا مع التوافق ولا مناصّ ولا مخرج من هذه الأزمة إلا بإعادة انتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيس للجمهورية".
وبعد انتهاء الجلسة، اغتنم عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبد الله، الفرصة لدعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية للبتّ في موضوع موازنة وزارة الصحة والمستشفيات، محمّلاً "كلّ جهة سياسية تعرقل هذا الموضوع مسؤولية بقاء الناس من دون تغطية صحية وانهيار النظام الصحي".
من جهته، رأى نائب رئيس مجلس النّواب، الياس بو صعب، أن "لا أفق" لدى النّائب ميشال معوّض.
واعتبر أنّ الورقة البيضاء تعني أنّنا ندور في مكاننا، وتصويتي للوزير السّابق زياد بارود يعني أنّ هناك خيارًا ثالثاً.