رغم تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.. لماذا فشلت دعوات 11/11
كتبت: شيماء حمدي
اعبتارات تسببت في فشل دعوة 11/11
القبضة الأمنية
غياب التنظيم
عدم الثقة في الجهة الداعية
الخوف من المجهول
انتهت دعوات 11/11 للاحتجاج في مصر إلى لا شيء، ورغم الزخم الإعلامي الذي شهدته الدعوات، وبخاصة القنوات التي تملكها جماعة الإخوان المسلمين بالخارج، فشلت تلك الدعوات في عودة الاحتجاجات إلى الشارع المصري رغم تردي الأوضاع على المستويين السياسي والاقتصادي. وجاءت تلك الدعوات تزامنا مع قمة المناخ COP27 التي تستضيفها مصر والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ.
ويبدو أن ثمة عوامل ساهمت في عدم استجابة الشعب المصري إلى هذه الدعوة رغم أزماته. فقد يرى مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي وعضو الحركة المدنية؛ أن هناك أكثر من سبب أدى إلى إفشال هذه الدعوة، من بينها عدم تحديد الجهة الداعية للدعوة وأهدافها ومطالبها، وبالتالي كانت دعوة 11/11 قفزة في المجهول.
ويضيف رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في تصريحاته لوكالة أنباء آسيا:" هناك مظاهر غضب بسبب الأوضاع الاقتصادية، لكن هناك سؤال يراود الجميع، ماذا بعد الثورة والانفجار الذي من المحتمل أن يحدث في مصر، هذا بالإضافة إلى أن الدعوة جاءت من الخارج من كيانات واشخاص عليهم علامات استفهام وغير موجودين على أرض الواقع، فوسائل التواصل لها أهمية ولكنها ليست بديلا على التنظيم والتراكم بين الجماهير".
وتابع:" أن دعوات الاحتجاج لها أثمان وتهدد المساحات التي فُتحت خلال الفترة الماضية، كما أنها تهدد أمان المواطنين كما حدث في دعوة 19 سبتمبر والتي تسببت في القبض على الآلاف المواطنين ومازال هناك مفاوضات لخروجهم من السجون".
وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قد أصدر بيانا أكد فيه على عدم علاقته بالدعوة وعدم وجوده طرفا في إطلاقها، موضحاً أنه لا يشارك إلا فى الفاعليات التي يتبناها أو تدعو إليها الحركة المدنية الديمقراطية والقوى الديمقراطية عموما. لكنه في الوقت نفسه دعم حق التظاهر السلمي، محذرا من حملات الاشتباه والقبض العشوائي التي يدفع ثمنها المارة أو حتى بعض المعترضين على السياسات الاقتصادية المنحازة، والقيود على الحريات.
من جانبها قالت إلهام عيداروس عضو اللجنة التحضيرية لحزب العيش والحرية- تحت التأسيس؛ أن هناك أكثر من اعتبار في أسباب فشل دعوة 11/11، وتأتي في مقدمة تلك الاعتبارات القبضة الأمنية الشديدة جداً وخوف المواطنين على أمنهم الشخصي.
وأضافت عيداروس في تصريحاتها لوكالة أنباء آسيا:" إلى جانب القبضة الأمنية، تأتي طبيعة الجهات الداعية وهم محسوبين على تيار الإخوان في الخارج المرتبة الثانية، وهم ليس لهم ثقل أو ثقة لدى المواطنين الذي خشوا من أن يلقوا أنفسهم في المخاطر وأصحاب الدعوى محميون نظراً لوجودهم خارج البلاد".
وتابعت القيادية بحزب العيش والحرية؛ أن الاعتبار الثالث هو وجود حالة من الغموض حول مسار التغيير في مصر، فالشعب المصري مر بثورة منذ 11 عاما دون تغيير حقيقي زتابع ذلك سوء للأوضاع السياسية والاقتصادية مع تزايد الخطورة الأمنية في ظل غموض تام، فحتى لو المواطنون غاضبون من الوضع الحالي، لكنهم يخشون الثلاث اعتبارات (البطش الأمني- عدم الثقة في الجهات الداعية وعدم الرغبة في اتباعها بأي ثمن، فضلاً عن عدم الرغبة في تكرار مآلات الثورة".
وترى عيداروس أن مصر تفتقد طاولة التفاوض بين الحكومة والشعب وهو ما يجعل الشعب في حالة غضب مكتوم من الممكن أن ينفجر في أي وقت نظرا لسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية، فالاحتجاج وسيلة للتفاوض لكن في مصر لا يوجد تفاوض وهو ما يساهم في انفجار الأوضاع".
من جهته يرى الكاتب الصحفي أحمد أبو القاسم:" أن فشل دعوات 11/11 كان متوقعا لعدة أسباب أبرزها أن الشعب جرب التغير بالتظاهر وكانت النتيجة تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية فلا أحد يتحمل تدهور أكبر ولا يمكن وصف تكرار اللجوء للتغيير بالتظاهر رغم الفشل المتكرر إلا بالعبث، بالإضافة إلى أن أصحاب الدعوة لا هم منا ولا نحن منهم.
وأضاف في تصريحاته لوكالة أنباء آسيا:" أن الدعوات الفاشلة المتكررة للإخوان والداعمين لهم أثبتت أن قدرتهم على الحشد مرتبطة بقدرتهم على التواجد على الأرض لحشد قواعدهم والداعمين لهم وهو ما أصبح مستحيلا مع نزع ولايتهم على المساجد والزوايا وحصار وجودهم داخل المجتمعات الأهلية المحلية هذا بجانب تجفيف منابع التمويل المتعددة".
وأشار أبو القاسم إلى أن السنوات الـ8 الماضية كانت فرصة ضائعة لفتح المجال العام وخلق بدائل مدنية للإخوان والإسلام السياسي، حيث لم تنعم مصر في تاريخها الحديث بفرصة لحكم مدني ديمقراطي لأن كل حقبة كانت تخضع لرؤية كل حاكم وأفكار وتصورات حاشيته فقط.
وأستطرد قائلا:" لا يمكن القاء اللوم الشعب على صبره الشديد بل أشد على يديه في ظل آلية تغيير مركزية طاحنة تتحكم فيها قوى جبارة لديها كل الأدوات للسيطرة والتحكم والتوجيه بالإضافة لقبضة حديدية مؤذية، لكن ألوم كل من أضاعوا الفرصة تلو الأخرى نحو دولة ديمقراطية مدنية حديثة، لكن الأوان لم يفت أبدا وهناك إجراءات وخطوات معروفة يمكن من خلالها بدء مرحلة التحول الحقيقي نحو المستقبل.. لأن الصبر وإن طال له نهاية.. هكذا يعلمنا التاريخ".
ويرى الكاتب الصحفي أن الساحة الآن خالية ومهيأة لفتح المجال العام وتصفية ملف المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي وإطلاق حرية الصحافة وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات المحليات وغيرها من الخطوات الضرورية لبدء عملية طويلة للتحول الديمقراطي على أرضية وطنية مصرية من أجل مستقبل نحلم به جميعا ونتطلع إليه من خلال طريق آمن دون سيولة أو فوضى أو أثمان كبيرة لا أحد يتحمل تكلفتها.
مختتما حديثه بأنه: "يجب على التيار المدني الديمقراطي أن يبدأ إعادة النظر في فلسفته وتكتيكاته وأدواته والتحرك في إطار الممكن والمتاح لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة وعلى رأسها إفراز كوادر سياسية تتحرك بطريقة منهجية لبناء قواعد شعبية تساعدها على التغيير".
وتتعرض مصر لانتقادات بسبب ملف حقوق الإنسان، حيث قدرت بعض المنظمات الحقوقية عدد المحبوسين في قضايا سياسية بالآلاف، إلى جانب تحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بسبب تجاوز فترته والمقدرة بعامين وفقا للقانون في الكثير من القضايا السياسة، إلى جانب تدوير عدد من النشطاء السياسيين في عدد من القضايا على نفس الاتهامات.
فيما تعالت المطالبات بضرورة الإفراج عن كافة السجناء السياسيين وإجراء تعديلات تشريعية لغلق باب الحبس الاحتياطي، كما طالبت القوى السياسية بضرورة فتح المجال العام والسماح بالتعددية السياسية.
وعلى الجانب الاقتصادي؛ تشهد مصر موجة تضخمية تتسارع كل شهر تقريبا منذ بداية العام الجاري، كما ارتفع سعر الدولار أمام العملة المحلية (الجنيه المصري) ما تسبب في ارتفاع الأسعار بطريقة غير مسبوقة في المقابل ظلت الأجور متدنية رغم تعديل الحد الأدني للأجور.
