صراع داخل مصر بسبب علاء عبد الفتاح بين المطالبات الخارجية ورفض الوصاية
كشفت مصادر صحفية لوكالة أنباء آسيا أن هناك أوامر من القيادة السياسية بمصر منذ يومين بالتدخل الطبي الفوري لكسر إضراب الناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم.
الأمر الذي أكدته منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، وأوضحت في تصريح لها أن إدارة سجن وادي النطرون طلبوا من والدتها الدكتورة ليلى سويف الانصراف من أمام السجن، وأن هناك تدخل طبي مع شقيقها بمعلومية جهات قانونية.
وكشفت المصادر الصحفية أن هناك ضغوط تمارس على السلطات المصرية للإفراج عن علاء، ولكن السلطات المصرية ترفض تلك الضغوط من منطلق السيادة وعدم فرض قرارات على القيادة السياسية في البلاد.
وخلال الأيام الماضية أثارت قضية علاء عبد الفتاح الجدل على الساحة السياسية في مصر، حيث تطالب القوى السياسية والنشطاء بالإفراج عنه، فيما ترفض السلطات المصرية الإفراج عن عبد الفتاح مدعية بأنه متهم في قضايا جنائية وليست سياسية، ولا عفو للسجناء الجنائيين.
وكان عدد من رؤساء الدول وعلى رأسهم رئيس الوزراء البريطاني طالبوا بضرورة الإفراج عن علاء عبد الفتاح أثناء حضورهم لقمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ. فيما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء الماضي، بالإفراج عن الكاتب والناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، من سجن وادي النطرون.
وقال تورك في بيان: "أحث الحكومة المصرية على الإفراج الفوري عن عبد الفتاح من السجن وتزويده بالعلاج الطبي اللازم".
الأمر الذي رفضته السلطات المصرية، وردا على بيان مفوض الأمم المتحدة السامي قالت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن "مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها"، وأن وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل" يعتبر "إهانة غير مقبولة".
وأضافت البعثة المصرية أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، "ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي؛ مما يزيد من الشك في موضوعيته".
وذكرت البعثة أن تورك "اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة"، مُضيفة أنه "يتوقع من المفوض السامي بصفته موظفًا دوليًا، أن يحترم ولايته، وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله، والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل، والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة، في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية".
