استنفار أمني ورفع حالة الطوارئ في مصر استعداد لدعوات 11/11
كشفت مصادر صحفية لوكالة أنباء آسيا عن رفع حالة الطوارئ في عدد من المستشفيات وبخاصة المحيطة بميدان التحرير استعدادا لدعوات 11/11.
كما كشفت المصادر عن أن وزير الداخلية اللواء محمود قرر إلغاء الإجازات، لجميع ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، اعتباراً من الإثنين الماضي، وحتى انتهاء مؤتمر المناخ في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
وتشهد عدد من المحافظات المصرية حالة من التشديد الأمني وبخاصة التي كان لها مشاركة كبيرة خلال ثورة يناير واحتجاجات 30 يونيو، لا سيما في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية، والسويس.
وتشهد شوارع وميدان القاهرة الكبرى حالة من التشديد الأمني وبخاصة المحيطة بمنقطة ميدان التحرير منذ عدة أيام واشتدت تلك التشديدات خلال الـ48 ساعة الماضية، وشملت التشديدات الأمنية؛ توقيف سيارات وتفتيش هواتف المارة بحثاً عن أي رسائل أو منشورات إلكترونية تدعو إلى التظاهرات المحتملة.
كما كثفت مدرعات وسيارات الشرطة من وجودها بالقرب من بعض الميادين الرئيسية مثل ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب وباب اللوق، وأمام نقابتي الصحفيين والمحامين، وأيضاً في بعض الميادين الكبرى التي شهدت احتجاجات في أوقات سابقة.
ووجه وزير الداخلية المصرية أوامر بغلق المقاهي والمحال التجارية الواقعة في نطاق وسط القاهرة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر/تشرين ثاني، وإلغاء أي فعاليات جماهيرية كانت مقررة في اليوم نفسه، سواء رياضية أو فنية، مع التنبيه على الأندية ومراكز الشباب في جميع المحافظات بغلق أبوابها في السابعة مساءً.
وفي السياق، أعلن عدد من الصحفيات المصريات اضرابهن عن الطعام واعتصامهن داخل نقابة الصحفيين، احتجاجا على تصعيد الحملات الأمنية ضد الصحفيين والقبض على 4 من الصحفيين خلال الأيام القليلة الماضية، مطالبين بضرورة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين وكل سجناء الرأي ورفع القبضة الأمنية عن الصحافة المصرية.
وتشهد مصر حالة من التوتر على خلفية تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، إلى جانب حالة الاحتقان السياسي على خلفية أزمة الناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم والذي صعد إضرابه منذ أربعة أيام ليمتنع عن تناول المياه أيضاً.
من جانبها تطالب القوى السياسية بضرورة الإفراج عن كل سجناء الرأي وفتح المجال العام والسماح بالتعددية السياسية للحد من حالة الاحتقان السياسي.
