تعويضات الخسارة والضرر للدول الفقيرة تسيطر على فعاليات قمة المناخ
طالب عدد من رؤساء الدول الصغيرة والنامية في خطاباتهم بقمة المناخ في شرم الشيخ، بتعويض الدول الفقيرة من الضرر الذي يلحق بها على إثر الانبعاثات الكربونية الضارة التي تتسبب فيها الدول الأغنى، كما طالبوا بتحميل شركات النفط والوقود الأحفوري الكبرى جانبًا من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت باقتصادات تلك الدول.
وتعبر «الخسارة والضرر» عن التكاليف والنتائج الاقتصادية وغير الاقتصادية من أحداث طقس متطرفة مثل الأعاصير والفيضانات إلى جانب التغيرات المناخية بطيئة الظهور مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والتملح، على نحو يكون معه الضرر دائمًا، وغير قابل للإصلاح من قبيل الخسائر في الأرواح وسبل العيش والمنازل والأراضي التي لها قيمة اقتصادية يمكن حسابها، وكذلك الخسائر المتجاوزة للقيمة الاقتصادية مثل فقدان الثقافة والهوية والتنوع البيولوجي.
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا، الذي تحدث في المؤتمر بالنيابة عن تحالف من الجزر الصغيرة، إن صناعة النفط والغاز تجني ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار أمريكي من الأرباح يوميًا، فيما دعا إلى فرض ضريبة كربون عالمية على تلك الشركات للمساهمة في تمويل احتياجات الدول النامية لتعويض «الخسارة والضرر».
ودعت رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، إلى تمويل مدفوعات الخسارة والضرر من فرض ضريبة على أرباح شركات الوقود الأحفوري. قائلة:" إن فرض ضريبة قدرها 10% على أرباح كبرى الشركات المنتجة للنفط والغاز في التسعة أشهر الأولى فقط من عام 2022 كان سينتج 37 مليار دولار لتمويل الإنفاق على المناخ. ويستند هذا التقدير على أرباح أكبر 15 شركة نفط وغاز مدرجة في البورصات من قبيل «أرامكو» و«أكسون موبيل» و«شل» و«بي بي»، فيما تمثل تلك الحصيلة تقريبًا نفس الخسائر الاقتصادية الناجمة عن فيضانات باكستان في سبتمبر الماضي".
وتساءلت موتلي: «كيف تحقق الشركات أرباحًا بقيمة 200 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الماضية، ولا تتوقع المساهمة بما لا يقل عن عشرة سنتات من كل دولار من الأرباح في صندوق الخسائر والأضرار؟»، مشددة على ضرورة الخروج من المؤتمر بحل واضح لكيفية تمويل الإنفاق على الخسارة والضرر. ولاقى مقترح موتلي دعمًا من ممثلي المجتمع المدني، وأكدت شبكة المناخي دعمها الكامل للمقترح في نشرتها اليوم.
في المقابل أعلنت عدد من الدول الأوربية، تقديم مساعدات لدول نامية تحت عنوان «الخسارة والضرر». ففي غضون ذلك، أعلنت ألمانيا عن 170 مليون دولار للخسائر والأضرار، وبلجيكا 2.5 مليون يورو، يتم تقديمها تحديدا لموزمبيق، التي تكبدت خسائر فادحة العام الماضي بسبب الأمطار الغزيرة.
وأعلنت النمسا أيضا عن 50 مليون دولار للخسائر والأضرار، وأعلنت اسكتلندا- التي تعهدت سابقا بمبلغ مليوني جنيه إسترليني- عن 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية.
وحتى الآن، التزمت خمس دول أوروبية فقط - النمسا واسكتلندا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا - بمعالجة الخسائر والأضرار. لكن تلك المساعدات جاءت دون الإعلان عن آلية واضحة حتى الآن لتمويل مدفوعات «الخسارة والضرر».
من جانبها رحبت منظمة جرين بيس بالمساعدات البلجيكية التي جاءت بقيمة 2.5 مليون يورو لصالح موزمبيق، لكنها أكدت على أن هناك حاجة إلى المزيد من التأكيدات بأن بلجيكا ملتزمة بتوفير مصادر تمويل إضافية حقيقية للخسائر والأضرار بالإضافة إلى الدعم الحالي لخفض الانبعاثات والتكيف في البلدان النامية.
وأشارت إلى أنه يجب على الدول الغنية الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تقديم التزاماتها التمويلية الجديدة والمتميزة.
من جانبها أوضحت منظمة 350.org البيئية في بيان لها :"أن هناك فجوة كبيرة بين الأموال الموعود بها وما هو مطلوب لضمان حصول المجتمعات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم على الدعم الذي تستحقه لإدارة أزمة المناخ". حيث أشارت التقديرات إلى أن حجم التمويل المطلوب لتعويض" الخسارة والضرر" يصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا.
في سياق متصل؛ تم إطلاق المزيد من المبادرات اليوم، بما في ذلك مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، والتي تهدف إلى توسيع مشاركة أفريقيا في أسواق الكربون الطوعية من خلال تحديد أهداف للقارة وتطوير خارطة طريق لبرامج العمل التي سيتم تنفيذها على مدى السنوات القليلة المقبلة لتحقيق هذه الأهداف.
من بين الموضوعات البارزة الأخرى، طالبت إحدى الدول الجزرية الصغيرة بعقد اتفاقية دولية لمنع انتشار الوقود الأحفوري، للتخلص التدريجي من استخدام الفحم والنفط والغاز.
