اشتراطات لتطبيق قمة المناخ الالكتروني قد تعرض المعارضين للخطر
حذر خبراء أمنيين من احتمالية استخدام النظام المصري تطبيق قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ الإلكتروني لمراقبة المعارضين.حيث يشترط التطبيق الرسمي للقمة الحصول على موافقة المشترك على السماح بتحديد موقعه، والوصول إلى صوره، وحتى بريده الإليكتروني، لكي يتمكن من تحميل التطبيق، وهو الأمر الذي جعل خبراء في مجال الأمن السيبراني، يحذرون من خطورته. ورغم تلك الخطورة تم تحميل التطبيق بالفعل أكثر من 5 آلاف مرة، رغم اشتراطاته المجحفة بحق المستخدمين- وفقا لما نشرته جريدة الغارديان.
وبحسب خبراء صرحوا للغارديان فإن هذه البيانات يمكن استخدامها من قبل النظام المصري، للقيام بحملة قمع أكبر ضد المعارضين، في البلاد التي شهدت بالفعل اعتقال أكثر من 65 ألف معارض سياسي، والتي شهدت أيضا سلسلة من الاعتقالات الجماعية في الأيام التي سبقت بدء المؤتمر، وعزلت أي صوت معارض ومنعته من الوصول إلى أي مكان قريب من مقر انعقاد القمة.
من جانبها قالت مديرة مؤسسة الجبهة الإليكترونية للاستشارات جيني غيبهارت "هذا التطبيق شرير بشكل استثنائي"، واضافت " أكبر شيء مثير للريبة، الاشتراطات الكثيرة، التي يجب الموافقة عليها، ولا دخل لها بعملية تشغيل التطبيق، وهو ما يرجح أنهم يسعون لمراقبة المستخدمين".
وتابعت "ليس هناك شخص متزن، يوافق على الخضوع للمراقبة، من جانب دولة، أو السماح لها بمراقبة بريده الإليكتروني، لكن ما يحدث أن الناس في الغالب تضغط هذا الزر دون التفكير كثيرا".
بالإضافة إلى هذا عبرت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها من مراقبة النظام المصري، للوفود المشاركة في المؤتمر الذي افتتح أمس الأحد وسيبدأ أعماله اليوم الإثنين، إلى جانب اعتقال المحتجين والسجناء السياسيين قبل انعقاده.
وكشف تقريرا لمنظمة هيومان رايتس ووتش نُشر أمس الأحد، عن اعتقال السلطات المصرية “أعدادا من الأشخاص” بتهمة التخطيط لاحتجاجات معادية للحكومة تزامنا مع القمة، وأنه تم وضع قيود على المتظاهرين.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الحكومة المصرية أصدرت في الشهر الماضي تطبيقا للهواتف الذكية لاستخدام المشاركين في قمة المناخ، وتطلب تقديم “معلومات شخصية” بما فيها أرقام جوازات السفر. و”بناء على تحقيق من منظمتي حقوق محليتين، فالتطبيق يتطلب السماح بالوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والموقع ورابط بلوتوث”، و”كل المعلومات المجموعة عبر التطبيق يمكن المشاركة بها عبر طرف ثالث”.
