بين الضمانات الاميركية وتهديدات نتانياهو.. من يحمي اتفاق الترسيم؟
زينة أرزوني - بيروت
من المتعارف عليه ان اسرائيل لا تفي بالتزاماتها، وعلى مدار سنوات خلت ضربت مراراً بعرض الحائط الكثير من القوانين الدولية، وخرقت الأعراف والمعاهدات والاتفاقات الدولية.
ومع عودة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو الى الحكم حاصداً الأكثرية في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية، يبدو القلق مشروعاً لجهة ما يمكن أن يُقدم عليه ومدى قدرته على التملّص من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، أو تعكير أجواء عمليات التنقيب عن النفط في الجانب اللبناني، خصوصاً أن القوى السياسية الاسرائيلية لم تُجمع على تأييد اتفاق الترسيم، وإن كان قد حاز على ثقة "الكنيست" وأقرّته حكومة يائير لابيد.
لهذا الواقع المستجد تداعياته على الساحة اللبنانية، التي دخلت فترة الشغور الرئاسي في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وبدأت التساؤلات حول مصير اتفاق الحدود البحرية، حيث أكدت مصادر سياسية لوكالة انباء اسيا ان تصعيد نتانياهو بشأن الترسيم كان تصعيد انتخابي، معتبرة ان الضمانة الحقيقية الوحيدة تكمن بتوازن القوى القائم على هذا الصعيد.
ولفتت المصادر الى انه في حال كان نتانياهو سيذهب إلى أي خطوة قد تؤدي إلى حرب مع لبنان، فهو يدرك جيداً أن هذا الأمر لن يحظى فقط بمعارضة الإدارة الأميركية الحالية بل أيضاً بمعارضة من البلدان الأوروبية، التي هي بأمس الحاجة اليوم قبل الغد إلى مصادر الغاز.
في غضون ذلك، فقد بدا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مطمئناً، مشيراُ الى أن "الضمانات الأميركية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل"، فبحسب رأيه "الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الأمم المحتدة ونحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع".
هذا الاطمئنان قابله تخوف عبرت عنه أوساط سياسية، مشيرة لوكالة انباء اسيا الى أن التهديد الذي يواجهه الإتفاق البحري جدي، وأبدت خشيتها من أن تقوم اسرائيل بالاعتراف فقط بما يناسبها من هذا الاتفاق أي عرقلة أعمال التنقيب في حقل قانا عبر زعزعة اتفاقها مع شركة "توتال"، اضافة الى إبقاء سيطرتها على خط الطوافات والمساحة غير المرسّمة بين النقطة B1 ونقطة انطلاق الترسيم، والتملّص من الاعتراف بكامل الخط ٢٣ تحت حجة حماية حقل كاريش، بحسب تعبيرها.
في موازاة ذلك، رأت المتخصصة بقوانين النفط والغاز لما حريز أن اتفاق الترسيم بموجب القوانين الدولية وقانون البحار هو ملزم على السواء للبنان واسرائيل سيما وأنه موثّق في الأمم المتحدة، وبسابقة بمسألة الترسيم البحري تمسّكت اسرائيل بحقها بالخط رقم ١ تحت حجة أنها وثّقت حدودها في العام ٢٠١١ لدى الأمم المتحدة لكن بأمر الواقع اعتادت اسرائيل على عدم الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية إلا بما يخدم مصالحها، وتكثر الأمثلة على مخالفة اسرائيل القوانين والأعراف الدولية كما مخالفة التزاماتها تحت حجة أمنها القومي، مشيرة الى أن الرعاية الأميركية تبقى هي الضمانة الوحيدة للبنان كي تلتزم إسرائيل باتفاق الترسيم.
في المقابل، اكدت مصادر متابعة انه لا يمكن الإعتماد على الضمانة الأميركية فقط، لا سيما أن نتانياهو سيسعى إلى لعب دور في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، يشبه إلى حد كبير الدور الذي لعبه في الإنتخابات التي قادت إلى فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما توجه إلى الكونغرس الأميركي من أجل إلقاء خطاب معارض لتوقيع الإتفاق النووي من قبل إدارة باراك أوباما، بحسب المصادر.
وبين فعالية الضمانات الاميركية، وتهديدات نتانياهو بالانسحاب من الاتفاق، من سيحمي نفط لبنان واتفاق الترسيم، سؤال أجابت عنه مصادر واكبت مفاوضات الترسيم، مؤكدة لوكالة انباء اسيا ان الضمانة الحقيقية لهذا الاتفاق هي صواريخ "ال م ق ا و م ة" التي أتقنت فن الترسيم مع العدو الإسرائيلي، وأوصلت هذا الملف الى هذه النتيجة التي حفظت حقوق لبنان كاملة، مشددة على انها الضمانة الوحيدة التي سوف تُطعم اللبنانيين خبزاً كما اشار امين عام حزب ال له السيد حسن نصرال له في آخر إطلالة له لتقييم الترسيم، بحسب المصادر، التي استشهدت بكلام سابق للسيد نصر ال له، والذي اكد فيه أن إسرائيل غير جاهزة للحرب.
