"المس بالطائف".. وعصا الاستثمارات والحرب الأهلية في لبنان
وكالة انباء اسيا – بيروت
بين مدينة الطائف في السعودية وقصر الأونيسكو في بيروت 33 عاماً على ابرام اتفاق الطائف، الذي لم تتطبق كافة بنوده باعتراف من شارك في صياغة وتوقيع هذا الاتفاق.
ومع كثرة الاستحقاقات السياسية في لبنان، نشطت السعودية على خط حماية اتفاق الطائف، وكثّف سفيرها وليد البخاري الحركة في الفترة الأخيرة لإيصال رسائل مفادها أنّ اتفاق الطائف خط أحمر، بحسب اوساط سياسية.
هذه التحركات إختتمت بمهرجان اقيم في قصر الاونيسكو لإحياء الذكرى الـ33 لإبرام وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، والتي دُعيت إليه كل الأحزاب والكتل اللبنانية باستثناء حزب ال له، الذي لم يكن مشاركاً في ذلك الوقت بالاتفاق.
جميع اللبنانيين على اختلاف احزابهم ونظراتهم السياسية يرفضون المس باتفاق الطائف، الا ان البعض وبحسب مصادر سياسية غالباً ما يحاولون الايحاء بأن حزب ال له يريد تغيير اتفاق الطائف، مع العلم وبحسب المصادر ان وثيقة الطائف لا يوجد فيها ما يُخيف الحزب بل على العكس كرست بنود هذه الوثيقة العداء مع اسرائيل والعلاقات المميزة مع سوريا، وارساء السلم الاهلي، متسائلة عن الغاية من هذا الترويج تزامناً مع اي استحقاق دستوري يواجهه لبنان.
عمليًّا، لم يُطبّق اتفاق الطائف بكل بنوده، وبقي بند الغاء الطائفية السياسية حلم الجميع الذي ينادي به الجميع، ولا يطبقه احد.
وعن الدفاع الدائم عن اتفاق الطائف، تشير المصادر الى أن السعودية متمسكة بلبنان من خلال اتفاق الطائف وأي مسّ به يعني عدم مشاركتها في الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية للبنان.
"لا تغيير لاتفاق الطائف"، هذا ما سعت السعودية إلى تأكيده من خلال إحياء الذكرى الـ33 لإبرام الاتفاق في قصر الأونيسكو، وهو ما تجلّى في الرسالة التي حاول السفير السعودي وليد البخاري، تمريرها في مستهلّ المؤتمر إلى كلّ المنادين "بمؤتمر تأسيسي جديد"، عبر تشديده على أنّ فرنسا أكدت للسعودية أنّه "لن يكون هناك أيّ نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف".
وخلال كلمته المختصرة، لفت البخاري إلى أنّ "مؤتمر اتفاق الطائف يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره والميثاق الوطني"، مضيفاً: "نعوّل على حكمة القادة اللبنانيين وتطلعات الشعب الذي يسعى للعيش باستقرار، فنحن بأمسّ الحاجة إلى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته".
بدوره، أكد السياسي والدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي على "أهمية اتفاق الطائف الذي يساهم في صون لبنان بعد الحرب التي عصفت به"، لافتاً إلى أن "وثيقة الوفاق الوطني جاءت بمساع سعودية وعربية وبإجماع لبناني على إرساء السلم".
كما تحدّثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، التي دعت إلى "شحذ الهمم لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما يضمن استقرار لبنان".
وأشارت إلى أنّ "الاتفاق وضع نظاما سياسياً جديداً يلبّي طموحات اللبنانيين من خلال تبنّي الإصلاحات وتنفيذها وتأسيس الانتماء الوطني".
وقبيل انطلاق المؤتمر، رأى الرئيس نجيب ميقاتي أنّ "الطائف لا يزال الاتفاق الأصلح لتطبيقه"، معتبراً أنّ "المؤتمر ينفي أنّ السعودية تركت لبنان والحضور الكبير يشير إلى تثبيت مضامين الطائف".
وكان لافتاً ما أثاره رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في كلمته، حول عدم تطبيق بند إنشاء مجلس الشيوخ الوارد في اتفاق الطائف، معتبراً أنّه "قبل البحث في تعديل الطائف علينا تطبيقه أولاً للوصول إلى إلغاء الطائفية السياسية"، ورأى أنّ "المعركة الكبرى ليست الآن في صلاحيّات الرئاسة الواضحة دستورياً وسياسياً بل المشكلة في انتخاب الرئيس ولاحقاً تشكيل حكومة ذات مصداقية تطلق الإصلاحات المطلوبة للبدء بالانقاذ الاقتصادي والمالي".
وتقاطعت دعوة جنبلاط إلى إنشاء مجلس شيوخ مع دعوة النائب طلال المرعبي، الذي شدّد على ضرورة "إنشاء مجلس شيوخ وإلغاء الطائفية السياسية لا العمل بالترويكا".
من جهته، اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، أنّ "الأهم اليوم الوصول إلى رئيس للجمهورية يؤمن باتفاق الطائف ويرعى العودة إليه ويسعى إلى تثبيته والالتفات إلى الممارسة الصحيحة لتطبيقه".
وشدّد المطران بولس مطر على أهمية الحوار، مؤكداً انّ "المسيحيين والمسلمين أمة واحدة في اتفاق الطائف"، معتبراً أنّ "عودتنا إلى الطائف فرصة للبنان، فالنظام السياسي خاضع للتبديل ضمن حوار يجب ألا يتوقف".
