بعد تراجع سعر الجنيه تحديد سقف لشراء السلع الأساسية في مصر
يشهد السوق المصري أزمة في نقص الكثير من السلع ومنها السلع الغذائية، إذ بدأت العديد من المحال التجارية والسلاسل، إلزام المشترين بشراء عبوة واحدة أو اثنتين على الأكثر من السلعة، لضمان وصولها لغالبية المستهلكين،إذ أقبل عدد كبير من المستهلكين في شراء كميات كبيرة من السلع خوفا من ارتفاع أسعارها مع تراجع سعر الجنيه المصري.
وتوجهت متاجر شهيرة في مصر نحو إجبار الزبائن على شراء كميات محدود من السلع وبخاصة السلع الغذائية مثل السكر الأرز والمكرونة، بحيث لا تتعدى مشتريات الفرد الواحد من كل صنف أربعا وأحيانا اثنين من كل نوع من السلع الأساسية.
ووضعت إدارات متاجر ملصقات تنبه المشترين للقرار، حتى لا يضطروا للعودة إلى الأرفف وإعادة ما سبق شرائه.
وكشفت مصادر بالغرفة التجارية بالقاهرة لوكالة أنباء آسيا، إن هناك حالة من الارتباك تصل إلى حد الفوضى تسود السوق بشكل عام، وسط غياب تام للتدخل الحكومي من أجل ضبط الانفلات وتنظيم السوق.
وأرجع ما يحدث إلى تراجع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وبخاصة الدولار، ما دفع أصحاب سلاسل المتاجر الكبرى إلى تقليل مبيعاتهم انتظاراً لبيعها بسعر أعلى خلال أيام، بزعم زيادة سعر الدولار.
كما أوضح أن الموردين بدورهم أرجأوا توريد ما لديهم انتظاراً لبيعه للمتاجر بسعر جديد، كما توقفت عدد من شركات الأرز عن طرح الأرز المُعبأ في السوق المصري، واصفاً ما يجري بأنه سلسلة من الاستغلال المتوالي يدفع ثمنه المستهلكون في نهاية الأمر.
وانعكست أزمة تقلبات سعر الصرف على السلع الأساسية والمواد الغذائية بسلاسل المتاجر بالقاهرة، إذ بات التفاوت الكبير في الأسعار من متجر لآخر ومن بائع تجزئة لآخر سمة واضحة.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح إنه بجانب حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الموافقة عليها مؤخرا، هناك قرار خاص بتثبيت أسعار السلع الأساسية التي توفرها الدولة، وخاصة التي يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية، وكذا سعر رغيف الخبز.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس، خلال اليومين الماضيين " لا تغيير في أي سعر من أسعار تلك السلع خلال الفترة الحالية، وحتى نهاية ديسمبر من هذا العام"، مؤكدًا أهمية هذا القرار في الظرف الحالي، وذلك بما يسهم في التخفيف من حدة تداعيات الأزمة العالمية الحالية، التي طالت مختلف دول العالم، وتأثيراتها على ارتفاع أسعار مختلف السلع.
ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أهمية ما وجه به رئيس الوزراء من ضرورة استمرار جهود إتاحة السلع بالكميات المطلوبة، بما يلبي احتياجات المواطنين، مؤكدا على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع اتحاد الصناعات المصرية، وكذا الغرف التجارية، للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، وتحمل الأعباء سويًا حتى نهاية ديسمبر القادم، بحيث يسهم هذا التعاون في زيادة المعروض من السلع، مع المحافظة على الأسعار.
